كشفت أوليكس للعقارات، في تقرير لها عن بعض التغيّرات في الأسعار وأنماط المستخدمين، منذ قرار رفع أسعار الفائدة الذي أقرّه البنك المركزي المصري مرتيّن على التوالي، في كلٍ من نوفمبر 2016 ويوليو 2017.
وكان البنك المركزي، قد أعلن عن زيادة أسعار الفائدة بنسبة تفوق 18% تقريبًا، للحد من الطلب ومواجهة زيادة التضخم.
وقال اقتصاديون إنّ هذه الخطوة من شأنها أن تُقلّص الطلب على العقارات، وتسبب انخفاضًا في أسعار السلع الأساسية.
بينما توقع خبراء في مجال العقارات حدوث ارتفاعا في أسعار العقارات المصرية، مع تكهنات بأن يسفر ذلك عن ركود ملحوظ في الطلب على الوحدات العقارية.
وتوقعت أوليكس مصر، تدفق مزيد من رؤوس الأموال في القطاع العقاري المصري على المدى القصير، على الرغم من استمرار الضغوط التضخمية التي أشارت إليها تقارير مؤشرات أسعار المستهلك عن شهر يوليو، الذي سجل نسبة تضخم تعادل 33% تقريبًا.
وسجلت إحصاءات المنصة زيادة بنسبة 12% في عدد الإعلانات المنشورة بقسم العقارات في شهر يوليو، مقارنة بشهر يونيو 2017، الأمر الناتج عن رفع أسعار الفائدة، وتوجّه أصحاب العقارات نحو تصفية أصولهم لتأمين أرباح رأسمالية في شكل فوائد من الودائع المصرفية والشهادات.
كما أوضحت أوليكس، أنّ عمليات البحث على العقارات المعروضة للبيع، أظهرت قوة كبيرة بزيادة نسبتها 52%. ولابُدّ من الإشارة إلى أنّ نسبة البحث ترتفع في موسم الصيف على الوحدات السكنية، ولاسيّما من المصريين المغتربين الذين يأتون لتمضية العطلة الصيفية، على الرغم من تأثيره البسيط.
بعد قرار تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016، زادت أسعار البيع للمتر المربّع في بعض المناطق، بحيث سجلّت منطقة الشيخ زايد أعلى نسبة بزيادة قدرها 11%، في حين ارتفعت الأسعار في منطقتي السادس من أكتوبر والتجمع الخامس بنسبة 5% لكلّ منهما، و7% في القاهرة الجديدة، وفقًا لتقرير أوليكس مصر.
واكد ممتاز موسى، مدير عام أوليكس مصر انه على الرغم من التغيّرات التي يشهدها الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة، لا يزال مستخدمو أوليكس يبدون اهتمامًا كبيرًا بالسوق العقاري في مصر من خلال منصة أوليكس. وأرقام التقرير هي خير دليل على ذلك، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد من المغتربين المصريين على السوق العقاري في وطنهم مصر. وتشهد أوليكس للعقارات تفاعلًا من 3.4 مليون مستخدم في الشهر، وهذا يُغطي عينة شاملة تعكس حالة وتحركات السوق العقاري على الإنترنت.
كما تغيّرت الأسعار من جديد بعد رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال شهر يوليو 2017، مقارنة بشهري مايو وأغسطس الماضيين، وسجلت منطقة التجمع الأول نسبة زيادة في أسعار البيع للمتر المربّع قدرها 12%، تلتها مناطق الشيخ زايد والمعادي بنسبتي 4.5% و2% على التوالي.
في المقابل انخفضت أسعار العقارات في مدينة الشروق بنسبة 5%، بينما استقرت الأسعار في مناطق القاهرة الجديدة والتجمع الخامس والسادس من أكتوبر.
وفي ما يتعلق بالمغتربين المصريين الوافدين إلى منصة أوليكس، أوضح التقرير أنّ عدد الزيارات ارتفع في شهر يوليو 2017 مقارنة مع شهر يونيو 2017 (أي بعد قراررفع الفائدة للمرة الثانية)، بحيث سجلت المملكة العربية السعودية أعلى نسبة زيادة في الزيارات بين البلدان العربية وصلت إلى 34%، تلتها دول الكويت وقطر بنسبة واحدة تعادل 13%.
