أقام النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة عين شمس، ورشة عمل للمأذونين، للتوافق حول المادة 20 في نص القانون المعمول به، والتي كان هناك خلاف عليها بين المأذونين.
وتنص المادة على أنه "إذا اختلف محل إقامة الزوجين كان المختص بتوثيق العقد مأذون الجهة التى بها محل إقامة الزوجة وله أن ينتقل لتوثيق عقد زواجها فى غير دائرته، ومع ذلك يجوز للطرفين أن يتفقا على أن يوثق العقد مأذون آخر، وفى هذه الحالة يشترط لقيام هذا المأذون بذلك أن تقدم له شهادة من محكمة الأسرة المقيمة فى دائرتها الزوجة بأن التحريات دلت على عدم وجود مانع شرعى أو قانونى، وإذا لم يكن للزوجة محل إقامة ثابت جاز أن يتولى العقد مأذون الجهة التى بها وقت طلب العقد، ويختص بقيد الطلاق والرجعة مأذون الجهة التى تقيم بها المطلقة أو الزوجة بحسب الأحوال، إلا إذا اتفق الطرفان على قيده بمعرفة مأذون آخر".
وتم الاتفاق على تعديل المادة في ثلاث نقاط وهي: "يستثنى من قاعدة الالتزام بمحل سكن الزوجة مأذونو القاهرة، كما أن عقود الزواج التي تعقد في دور المناسبات وفي الأماكن التابعة للقوات المسلحة والشرطة والنوادي لا تلتزم بمأذون محل إقامة الزوجة ويتم عمل نقابة للمأذونين في خلال سنتين من تاريخ إصدار القانون".
وتوافق الجميع على ذلك، وسيقوم الكومي بعرض ومناقشة هذا الطرح في اللجنة التشريعية للبرلمان.
