أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عزمها التحدث عن العلاقات مع
تركيا خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة، إلا أنها لا تتوقع أن تتوصل القمة
لقرارات محددة بشأن مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد.
وقالت ميركل، أمس السبت، في رسالتها الأسبوعية المتلفزة على الإنترنت
إن الحكومة الألمانية طلبت من المفوضية الأوروبية تقريراً عن الوضع في تركيا،
"لأن لدينا عدداً كبيراً للغاية من حالات الأفراد الذين تم اعتقالهم ظلماً
بحسب اعتقادنا، ولأننا نتابع بقلق كبير التطورات السياسية (في تركيا)".
وأضافت ميركل: "لن نتخذ بالتأكيد أي قرارات، لكن أرغب في
الإنصات إلى آراء نظرائي عن كيفية نظرتهم للعلاقات الثنائية مع تركيا، والنتائج
التي يمكننا استخلاصها من ذلك".
تجدر الإشارة إلى أن قمة الاتحاد الأوروبي تُعقد يوم الخميس المقبل
على مدار يومين في بروكسل. ومن المتوقع أن يكون وقع تقرير الاتحاد الأوروبي عن
تركيا سلبيا، ما يزيد الضغط لإنهاء مفاوضات الانضمام مع أنقرة.
وكانت ميركل ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتس طالباً
على نحو مفاجئ خلال حملة الانتخابات التشريعية بوقف مفاوضات الانضمام مع تركيا،
وانضم إلى هذا المطلب النمسا أيضاً، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض بين دوائر الدول
الأعضاء في الاتحاد مطلع سبتمبر الماضي.
وتساور المفوضية الأوروبية أيضا شكوك حيال ما نفذته تركيا من معايير
الانضمام. وكانت مجلة "دير شبيغل" الألمانية ذكرت في تقرير سابق لها أن
التقرير بشأن وضع تقدم تركيا في مفاوضات الانضمام لن تطرحه المفوضية قبل الربيع
المقبل، لكنها بدلاً من ذلك ستعطي توضيحاً حول كيفية خفض مساعدات ما قبل الانضمام
لتركيا.
يشار إلى أن تدفق هذه المساعدات إلى تركيا يتم بشكل ضئيل بالأساس، إذ
لم تحصل تركيا حتى الآن من هذه المساعدات سوى على 250 مليون يورو فقط من أصل 4.5
مليار يورو وعد الاتحاد الأوروبي بمنحه إلى حكومة أنقرة في الفترة بين 2014 حتى
2020.
ومن ناحية أخرى، ذكرت ميركل أنه بالرغم من التباين الشديد في الآراء بين الدول الأعضاء في الاتحاد فإنها لا تزال تعول على توزيع عادل للاجئين ومزيد من الإجراءات الأوروبية لمواجهة أزمة اللجوء، مثل تدعيم وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس"، وقالت: "علينا أن نتحدث في هذا الأمر أيضا: هل بإمكاننا توظيف المزيد من العمالة وتخصيص المزيد من الأموال؟"، مضيفة أنه "لم يتم للأسف حتى الآن التوصل إلى حل" في توزيع اللاجئين الذين يفدون إلى الاتحاد الأوروبي عبر إيطاليا أو اليونان أو إسبانيا.
