وصفت عدة تقارير اقتصادية دولية الوضع الاقتصادي الحالي لدولة قطر، بأنها "مهددة بالانهيار"، حيث يواجه اقتصادها فترة صعبة للغاية، وتتجه قطر نحو اقتراض المال على الرغم من ارتفاع قيمة الدين الخارجي الذي بلغ 150% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بحسب صحيفة الشرق الأوسط الصادرة باللغة الإنجليزية.
وذكرت وكالات الأنباء الدولية أن أستراليا تهدد الآن إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر لأنها تخطط لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 16% اعتبارا من عام 2018، ومن ناحية أخرى، تعمل الدوحة على جمع ما لا يقل عن 9 مليارات دولار من أسواق السندات الدولية لدعم السيولة النقدية في خزائن الدولة.
وفي يونيو، أكدت وكالة موديز أن التصنيف الائتماني في قطر سينخفض إذا استمرت التوترات مع جيرانها الخليجيين لفترة أطول، وهو الأمر الذي رفع نسبة الدين في البلاد وأضر بسيولة البنوك، وسط مؤشرات حديثة على أن الدوحة غير قادرة على إخفاء المخاطر التي يواجهها اقتصادها، فحيث بلغ مؤشر قطر أدنى مستوى له خلال خمس سنوات.
وفي هذا السياق، أضاف البنك المركزي القطري ما يعادل نحو 19 مليار دولار من أصول العملات الأجنبية التي لم يبلغ عنها سابقا إلى إجمالي احتياطياته في أغسطس بناء على توصية من صندوق النقد الدولي، وهي خطوة تساعد على تعويض أثر المقاطعة التي تقودها السعودية.
بالإضافة إلى ذلك، هناك مستوى عال من المخاطرة من نقص السيولة في البنوك المحلية وسط مؤشرات تشير إلى عجز البنك المركزي القطري عن مواصلة السحب من الودائع الأجنبية لفترة طويلة؛ لأن هذا يكشف عن حجم التهديدات المالية التي لن تتمكن حكومة الدوحة من مواجهتها.
