مناقشات جادة ذاع صيتها تحت قبة البرلمان بعد فتح النقاشات حول الثروة المعدنية وكيفية استغلالها، حيث عبرت لجنة الصناعة بالبرلمان عن عدم رضاها عن أن تشكل الثروة المعدنية ٥٪ فقط من الناتج القومى لمصر، فى الوقت الذى خاطبت فيه شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات للجنة الصناعة بالبرلمان، لتحديد لقاء عاجل مع مستثمرى القطاع، لمناقشة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد، حيث دعت الشعبة لتعديل مواد اللائحة التنفيذية للقانون بما يسهم فى خفض قيمة الرسوم على المحاجر بنسبة ٥٠٪، ورفع مدة استغلال المحاجر إلى ٣ سنوات.
وبالنظر إلى اللائحة التنفيذية للقانون ١٩٨ لسنة ٢٠١٤، واللائحة التنفيذية
للقانون الصادرة فى ٢٠١٥، وجدناها تنص على زيادة القيمة الإيجارية والإتاوة
السنوية بنسبة ٧٤٠٪ للرخام، و٦٧٠٪ للزلط، و٣٠٠٪ للرمل الزجاجي، و٧٤٧ ٪
للجرانيت، و٣٦٠ ٪ للجبس، و٢٢٧ ٪ للطفلة، كما تنص على أن تبلغ قيمة الإيجار
لكل ١ متر مربع ٩ جنيهات بالنسبة لخام الرخام، و٧ جنيهات للحجر الجيري.
ووفقا للائحة يجب أن يؤدى المستغل إلى هيئة الثروة المعدنية عشرة آلاف جنيه مقدم إيجار سنوى عن كل كيلو متر مربع.
وفى ظل هذه الضجة البرلمانية المثارة على مدار ٦ أشهر، نتيجة لبحث الرقابة الصارمة على عملية منح التراخيص، وكذلك يطالب القانون بأن يمتلك المتقدم المهارات اللازمة للتأهل للحصول على الرخصة، ويسمح القانون للحكومة بإنشاء شركات للتعدين، وللحصول على رؤية أوسع لمستقبل الثروة المعدنية، أوضح خبراء التعدين الصورة الكاملة للأزمة.
فى البداية، رفض الدكتور عبدالعال عطية، خبير الثروة المعدنية، محاولات التقليل من قيمة مساهمة الثروة المعدنية فى الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن كل ما يثار حول مساهمة الثروة المعدنية بـ ٥٪ فقط من الناتج القومى هو رقم ظالم، وأن الرقم الحقيقى هو أن النسبة تتراوح بين ١٥ إلى ٢٠ ٪ حيث، لا يقتصر على المواد الخام المستخرجة، وإنما الإنتاج الإجمالى للثروة المعدنية ومن ضمنها صناعة الأسمنت ومنتجاته والسيراميك، كربونات الكالسيوم التى تصدر، ولذلك تصبح النسبة ٢٠ ٪ من الناتج القومي.
وأضاف: «اعتدنا أن نخسف بالثروة المعدنية الأرض، الدولة أصدرت قانون الثروة المعدنية ١٩٨ لسنة ٢٠١٤، إلا أن الحكومة أهملت تماما المنتجين، وأماكن الثروة المعدنية فى مناطق معروفة فهل الحكومة عاملت الثروة المعدنية معاملة مثل باقى الأنشطة الاقتصادية»؟.
ولفت الخبير إلى أن من أفضل المناطق التعدينية فى مصر «خشم الرقبة» معقل إنتاج الرخام وكربونات الكالسيوم والجرانيت على طريق الشيخ فضل، وأنه حال تنفيذ عمليات الرصف لمسافة ٤٠ كيلومترا وتمهيد طريق من شأنه أن يخفض أسعار الطن فى هذه المواد لأكثر من ٦٠ ٪.
ووفقا للائحة يجب أن يؤدى المستغل إلى هيئة الثروة المعدنية عشرة آلاف جنيه مقدم إيجار سنوى عن كل كيلو متر مربع.
وفى ظل هذه الضجة البرلمانية المثارة على مدار ٦ أشهر، نتيجة لبحث الرقابة الصارمة على عملية منح التراخيص، وكذلك يطالب القانون بأن يمتلك المتقدم المهارات اللازمة للتأهل للحصول على الرخصة، ويسمح القانون للحكومة بإنشاء شركات للتعدين، وللحصول على رؤية أوسع لمستقبل الثروة المعدنية، أوضح خبراء التعدين الصورة الكاملة للأزمة.
فى البداية، رفض الدكتور عبدالعال عطية، خبير الثروة المعدنية، محاولات التقليل من قيمة مساهمة الثروة المعدنية فى الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن كل ما يثار حول مساهمة الثروة المعدنية بـ ٥٪ فقط من الناتج القومى هو رقم ظالم، وأن الرقم الحقيقى هو أن النسبة تتراوح بين ١٥ إلى ٢٠ ٪ حيث، لا يقتصر على المواد الخام المستخرجة، وإنما الإنتاج الإجمالى للثروة المعدنية ومن ضمنها صناعة الأسمنت ومنتجاته والسيراميك، كربونات الكالسيوم التى تصدر، ولذلك تصبح النسبة ٢٠ ٪ من الناتج القومي.
وأضاف: «اعتدنا أن نخسف بالثروة المعدنية الأرض، الدولة أصدرت قانون الثروة المعدنية ١٩٨ لسنة ٢٠١٤، إلا أن الحكومة أهملت تماما المنتجين، وأماكن الثروة المعدنية فى مناطق معروفة فهل الحكومة عاملت الثروة المعدنية معاملة مثل باقى الأنشطة الاقتصادية»؟.
ولفت الخبير إلى أن من أفضل المناطق التعدينية فى مصر «خشم الرقبة» معقل إنتاج الرخام وكربونات الكالسيوم والجرانيت على طريق الشيخ فضل، وأنه حال تنفيذ عمليات الرصف لمسافة ٤٠ كيلومترا وتمهيد طريق من شأنه أن يخفض أسعار الطن فى هذه المواد لأكثر من ٦٠ ٪.
وأوضح الخبير، أن من أكثر المشكلات التى تواجه
الثروة المعدنية هى «الكارتة» لو حفار عطل لكى يخرج للصيانة يدفع له ٢٠ ألف
جنيه رسوم عبور الطريق، وكذلك رسوم التنمية المحلية فهل وصلت التنمية
المحلية محولات الكهرباء أو المياه والمرافق للمحاجر وغيرها من مواقع
التعدين؟.
وتابع: «الدولة أهملت الصناعات التعدينية، منذ سنوات لم تشهد تدشين منطقة صناعية للصناعات التعدينية، لنمتلك بذلك الثروة والصناعة التى من شأنها العودة بالنفع على الوطن».
وعن إنشاء مدارس للتعدين، قال: «يجب أن تنشئ الدولة «مدرسة للتعدين» فلم تسهم الدولة فى أى قطاع تعليمى للصناعات التعدينية أو استخراج الثروات، وفى حالة تعامل أشخاص غير مدربين على آلات ومعدات وأدوات بملايين الجنيهات تصبح الخسائر مضاعفة، ولذلك يجب على الدولة الاهتمام بالتعليم التعدينى الذى من شأنه رفع كفاءة العاملين بقطاع التعدين، وتوفير كوادر واعية قادرة على تحمل مسئولية هذه الثروات المهدرة فى مصر».
وفى محاولة للاستفادة بالثروة المعدنية فى الصناعات المختلفة، قال إن الثروة المعدنية عاملة زى العيل اليتيم بنرميه على بعض، وطالب الخبير بضرورة إنشاء وزارة خاصة بالثروة المعدنية أو مجلس أعلى للثروة المعدنية من شأنه أن يشمل كل الهيئات والمؤسسات العاملة فى المجال، والربط بينها وتوصيلها بخطوط التصنيع والإنتاج من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الثروات.
ودعا إلى ضرورة محاسبة المسئولين عن صياغة وإصدار قانون الثروة المعدنية ١٩٨ لسنة ٢٠١٤، واللائحة التنفيذية لها فى ٢٠١٥، فبالرغم من أن القانون كان يهدف إلى زيادة القيمة المضافة، وكان يستهدف ١٠ مليارات جنيه، إلا أنه على أرض الواقع تسبب القانون فى خفض عدد المحاجر فى المنيا على سبيل المثال من ١٨٠٠ محجر إلى ١١٤ محجرا، ومعنى أننا وصلنا لهذه المرحلة خصوصا أن العائد الإجمالى بلغ فقط من ٣٠٠ إلى ٤٠٠ مليون جنبه بواقع ٥ ٪ من المستهدف، فمعنى هذا أن من عمل القانون هو «فاسد وعدو البلد» وواجب محاسبته.
وتابع: «الدولة أهملت الصناعات التعدينية، منذ سنوات لم تشهد تدشين منطقة صناعية للصناعات التعدينية، لنمتلك بذلك الثروة والصناعة التى من شأنها العودة بالنفع على الوطن».
وعن إنشاء مدارس للتعدين، قال: «يجب أن تنشئ الدولة «مدرسة للتعدين» فلم تسهم الدولة فى أى قطاع تعليمى للصناعات التعدينية أو استخراج الثروات، وفى حالة تعامل أشخاص غير مدربين على آلات ومعدات وأدوات بملايين الجنيهات تصبح الخسائر مضاعفة، ولذلك يجب على الدولة الاهتمام بالتعليم التعدينى الذى من شأنه رفع كفاءة العاملين بقطاع التعدين، وتوفير كوادر واعية قادرة على تحمل مسئولية هذه الثروات المهدرة فى مصر».
وفى محاولة للاستفادة بالثروة المعدنية فى الصناعات المختلفة، قال إن الثروة المعدنية عاملة زى العيل اليتيم بنرميه على بعض، وطالب الخبير بضرورة إنشاء وزارة خاصة بالثروة المعدنية أو مجلس أعلى للثروة المعدنية من شأنه أن يشمل كل الهيئات والمؤسسات العاملة فى المجال، والربط بينها وتوصيلها بخطوط التصنيع والإنتاج من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الثروات.
ودعا إلى ضرورة محاسبة المسئولين عن صياغة وإصدار قانون الثروة المعدنية ١٩٨ لسنة ٢٠١٤، واللائحة التنفيذية لها فى ٢٠١٥، فبالرغم من أن القانون كان يهدف إلى زيادة القيمة المضافة، وكان يستهدف ١٠ مليارات جنيه، إلا أنه على أرض الواقع تسبب القانون فى خفض عدد المحاجر فى المنيا على سبيل المثال من ١٨٠٠ محجر إلى ١١٤ محجرا، ومعنى أننا وصلنا لهذه المرحلة خصوصا أن العائد الإجمالى بلغ فقط من ٣٠٠ إلى ٤٠٠ مليون جنبه بواقع ٥ ٪ من المستهدف، فمعنى هذا أن من عمل القانون هو «فاسد وعدو البلد» وواجب محاسبته.
كما طالب الوزارات برفع أيديها عن الثروة
المعدنية، ورفع كل الرسوم الإضافية التى تعرقل عجلة الإنتاج فى هذا المجال
الحيوي، فالبيئة على سبيل المثال تفرض على المحاجر تقييم أثر بيئى من ١٠
إلى ١٥ ألف جنيه والتحكيم ١٤ ألف جنيه.
وكذلك وزارة الآثار تفرض على أى موقع تعدينى تعيين ٤ موظفين بالآثار بمرتبات لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه سنويا، فلم كل هذه الأموال المهدرة، وكذلك التأمينات الاجتماعية تحصل على ضعف الإيجار فهل توفر للعمال بالتعدين تأمينات للمحافظة على حياتهم، ارفعوا أيديكم عن الثروة المعدنية.
ولفت الخبير التعدينى إلى أن كل هذه الرسوم المفروضة على المحاجر وعلى إنتاج واستخراج الثروة المعدنية، تعود فى النهاية على الحكومة هى من تتحملها فى زيادة أسعار مواد البناء من أسمنت ورمل وغيرها التى تضاعفت أسعارها وانعكست على أكبر مشروعات الإسكان الاجتماعى التى تتكبد الدولة كل التكاليف الإضافية من ارتفاع أسعار مواد البناء.
من جانب آخر، قال جمال القليوبي، الخبير الجيولوجى بالجامعة الأمريكية، إن قانون هيئة الثروة المعدنية الجديد يتماشى مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وأن القانون تم إدراجه من خلال التجربة الروسية والأمريكية، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى الحفاظ على حقوق مصر، بدلًا من طابع السلب والنهب الذى كانت تتعامل به الشركات الغربية مع معادن مصر النفيسة.
وأضاف أن نسب الإتاوة التى ستُحصّلها هيئة الثروة المعدنية تتراوح بين ٣ -١٣ ٪، مشيرًا إلى أن هذا يتماشى مع القوانين الدولية، رغم وجود ضغوطات تمارسها الشركات الأجنبية على مصر.
وكذلك وزارة الآثار تفرض على أى موقع تعدينى تعيين ٤ موظفين بالآثار بمرتبات لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه سنويا، فلم كل هذه الأموال المهدرة، وكذلك التأمينات الاجتماعية تحصل على ضعف الإيجار فهل توفر للعمال بالتعدين تأمينات للمحافظة على حياتهم، ارفعوا أيديكم عن الثروة المعدنية.
ولفت الخبير التعدينى إلى أن كل هذه الرسوم المفروضة على المحاجر وعلى إنتاج واستخراج الثروة المعدنية، تعود فى النهاية على الحكومة هى من تتحملها فى زيادة أسعار مواد البناء من أسمنت ورمل وغيرها التى تضاعفت أسعارها وانعكست على أكبر مشروعات الإسكان الاجتماعى التى تتكبد الدولة كل التكاليف الإضافية من ارتفاع أسعار مواد البناء.
من جانب آخر، قال جمال القليوبي، الخبير الجيولوجى بالجامعة الأمريكية، إن قانون هيئة الثروة المعدنية الجديد يتماشى مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وأن القانون تم إدراجه من خلال التجربة الروسية والأمريكية، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى الحفاظ على حقوق مصر، بدلًا من طابع السلب والنهب الذى كانت تتعامل به الشركات الغربية مع معادن مصر النفيسة.
وأضاف أن نسب الإتاوة التى ستُحصّلها هيئة الثروة المعدنية تتراوح بين ٣ -١٣ ٪، مشيرًا إلى أن هذا يتماشى مع القوانين الدولية، رغم وجود ضغوطات تمارسها الشركات الأجنبية على مصر.
