الموارد التعدينية تشكل 5٪ فقط من الناتج القومي!
«عطية»: «الكارتة» السبب الرئيسى لعدم استغلالها.. وقانون 2014 تسبب فى انخفاض عدد المحاجر «القليوبى»: الشركات الغربية تنهب معادن مصر
مناقشات جادة ذاع صيتها تحت قبة البرلمان بعد فتح النقاشات حول الثروة المعدنية وكيفية استغلالها، حيث عبرت لجنة الصناعة بالبرلمان عن عدم رضاها عن أن تشكل الثروة المعدنية ٥٪ فقط من الناتج القومى لمصر، فى الوقت الذى خاطبت فيه شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات للجنة الصناعة بالبرلمان، لتحديد لقاء عاجل مع مستثمرى القطاع، لمناقشة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد، حيث دعت الشعبة لتعديل مواد اللائحة التنفيذية للقانون بما يسهم فى خفض قيمة الرسوم على المحاجر بنسبة ٥٠٪، ورفع مدة استغلال المحاجر إلى ٣ سنوات.
وبالنظر إلى اللائحة التنفيذية للقانون ١٩٨ لسنة ٢٠١٤، واللائحة التنفيذية للقانون الصادرة فى ٢٠١٥، وجدناها تنص على زيادة القيمة الإيجارية والإتاوة السنوية بنسبة ٧٤٠٪ للرخام، و٦٧٠٪ للزلط، و٣٠٠٪ للرمل الزجاجي، و٧٤٧ ٪ للجرانيت، و٣٦٠ ٪ للجبس، و٢٢٧ ٪ للطفلة، كما تنص على أن تبلغ قيمة الإيجار لكل ١ متر مربع ٩ جنيهات بالنسبة لخام الرخام، و٧ جنيهات للحجر الجيري.
ووفقا للائحة يجب أن يؤدى المستغل إلى هيئة الثروة المعدنية عشرة آلاف جنيه مقدم إيجار سنوى عن كل كيلو متر مربع.
وفى ظل هذه الضجة البرلمانية المثارة على مدار ٦ أشهر، نتيجة لبحث الرقابة الصارمة على عملية منح التراخيص، وكذلك يطالب القانون بأن يمتلك المتقدم المهارات اللازمة للتأهل للحصول على الرخصة، ويسمح القانون للحكومة بإنشاء شركات للتعدين، وللحصول على رؤية أوسع لمستقبل الثروة المعدنية، أوضح خبراء التعدين الصورة الكاملة للأزمة.
فى البداية، رفض الدكتور عبدالعال عطية، خبير الثروة المعدنية، محاولات التقليل من قيمة مساهمة الثروة المعدنية فى الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن كل ما يثار حول مساهمة الثروة المعدنية بـ ٥٪ فقط من الناتج القومى هو رقم ظالم، وأن الرقم الحقيقى هو أن النسبة تتراوح بين ١٥ إلى ٢٠ ٪ حيث، لا يقتصر على المواد الخام المستخرجة، وإنما الإنتاج الإجمالى للثروة المعدنية ومن ضمنها صناعة الأسمنت ومنتجاته والسيراميك، كربونات الكالسيوم التى تصدر، ولذلك تصبح النسبة ٢٠ ٪ من الناتج القومي.
وأضاف: «اعتدنا أن نخسف بالثروة المعدنية الأرض، الدولة أصدرت قانون الثروة المعدنية ١٩٨ لسنة ٢٠١٤، إلا أن الحكومة أهملت تماما المنتجين، وأماكن الثروة المعدنية فى مناطق معروفة فهل الحكومة عاملت الثروة المعدنية معاملة مثل باقى الأنشطة الاقتصادية»؟.
ولفت الخبير إلى أن من أفضل المناطق التعدينية فى مصر «خشم الرقبة» معقل إنتاج الرخام وكربونات الكالسيوم والجرانيت على طريق الشيخ فضل، وأنه حال تنفيذ عمليات الرصف لمسافة ٤٠ كيلومترا وتمهيد طريق من شأنه أن يخفض أسعار الطن فى هذه المواد لأكثر من ٦٠ ٪.
وأوضح الخبير، أن من أكثر المشكلات التى تواجه الثروة المعدنية هى «الكارتة» لو حفار عطل لكى يخرج للصيانة يدفع له ٢٠ ألف جنيه رسوم عبور الطريق، وكذلك رسوم التنمية المحلية فهل وصلت التنمية المحلية محولات الكهرباء أو المياه والمرافق للمحاجر وغيرها من مواقع التعدين؟.
وتابع: «الدولة أهملت الصناعات التعدينية، منذ سنوات لم تشهد تدشين منطقة صناعية للصناعات التعدينية، لنمتلك بذلك الثروة والصناعة التى من شأنها العودة بالنفع على الوطن».
وعن إنشاء مدارس للتعدين، قال: «يجب أن تنشئ الدولة «مدرسة للتعدين» فلم تسهم الدولة فى أى قطاع تعليمى للصناعات التعدينية أو استخراج الثروات، وفى حالة تعامل أشخاص غير مدربين على آلات ومعدات وأدوات بملايين الجنيهات تصبح الخسائر مضاعفة، ولذلك يجب على الدولة الاهتمام بالتعليم التعدينى الذى من شأنه رفع كفاءة العاملين بقطاع التعدين، وتوفير كوادر واعية قادرة على تحمل مسئولية هذه الثروات المهدرة فى مصر».
وفى محاولة للاستفادة بالثروة المعدنية فى الصناعات المختلفة، قال إن الثروة المعدنية عاملة زى العيل اليتيم بنرميه على بعض، وطالب الخبير بضرورة إنشاء وزارة خاصة بالثروة المعدنية أو مجلس أعلى للثروة المعدنية من شأنه أن يشمل كل الهيئات والمؤسسات العاملة فى المجال، والربط بينها وتوصيلها بخطوط التصنيع والإنتاج من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الثروات.
ودعا إلى ضرورة محاسبة المسئولين عن صياغة وإصدار قانون الثروة المعدنية ١٩٨ لسنة ٢٠١٤، واللائحة التنفيذية لها فى ٢٠١٥، فبالرغم من أن القانون كان يهدف إلى زيادة القيمة المضافة، وكان يستهدف ١٠ مليارات جنيه، إلا أنه على أرض الواقع تسبب القانون فى خفض عدد المحاجر فى المنيا على سبيل المثال من ١٨٠٠ محجر إلى ١١٤ محجرا، ومعنى أننا وصلنا لهذه المرحلة خصوصا أن العائد الإجمالى بلغ فقط من ٣٠٠ إلى ٤٠٠ مليون جنبه بواقع ٥ ٪ من المستهدف، فمعنى هذا أن من عمل القانون هو «فاسد وعدو البلد» وواجب محاسبته.
كما طالب الوزارات برفع أيديها عن الثروة المعدنية، ورفع كل الرسوم الإضافية التى تعرقل عجلة الإنتاج فى هذا المجال الحيوي، فالبيئة على سبيل المثال تفرض على المحاجر تقييم أثر بيئى من ١٠ إلى ١٥ ألف جنيه والتحكيم ١٤ ألف جنيه.
وكذلك وزارة الآثار تفرض على أى موقع تعدينى تعيين ٤ موظفين بالآثار بمرتبات لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه سنويا، فلم كل هذه الأموال المهدرة، وكذلك التأمينات الاجتماعية تحصل على ضعف الإيجار فهل توفر للعمال بالتعدين تأمينات للمحافظة على حياتهم، ارفعوا أيديكم عن الثروة المعدنية.
ولفت الخبير التعدينى إلى أن كل هذه الرسوم المفروضة على المحاجر وعلى إنتاج واستخراج الثروة المعدنية، تعود فى النهاية على الحكومة هى من تتحملها فى زيادة أسعار مواد البناء من أسمنت ورمل وغيرها التى تضاعفت أسعارها وانعكست على أكبر مشروعات الإسكان الاجتماعى التى تتكبد الدولة كل التكاليف الإضافية من ارتفاع أسعار مواد البناء.
من جانب آخر، قال جمال القليوبي، الخبير الجيولوجى بالجامعة الأمريكية، إن قانون هيئة الثروة المعدنية الجديد يتماشى مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وأن القانون تم إدراجه من خلال التجربة الروسية والأمريكية، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى الحفاظ على حقوق مصر، بدلًا من طابع السلب والنهب الذى كانت تتعامل به الشركات الغربية مع معادن مصر النفيسة. وأضاف أن نسب الإتاوة التى ستُحصّلها هيئة الثروة المعدنية تتراوح بين ٣ -١٣ ٪، مشيرًا إلى أن هذا يتماشى مع القوانين الدولية، رغم وجود ضغوطات تمارسها الشركات الأجنبية على مصر.
بعد إغلاق 2800 محجر
أصحاب المحاجر يطالبون بتعديل لائحة «الهيئة المعدنية»
أخذ الصراع منحى خطيرًا بين أصحاب المحاجر وهيئة الثروة المعدنية، بسبب ارتفاع قيمة الإتاوة والكارتة التى فرضتها هيئة الثروة المعدنية، وقد توافق أصحاب المحاجر على ضرورة تعديل اللائحة التنفيذية للقانون.
وقال إبراهيم غالي، رئيس شعبة المحاجر، إن الشعبة طالبت بضرورة تعديل مواد اللائحة التنفيذية للقانون، بما يسهم فى خفض قيمة الرسوم على المحاجر، وتعديل مدة الإيجارات. وأضاف أن اللجنة التى تخص المحاجر فى مجلس النواب تقدمت قبل ٦ أكثر من أشهر بطلب مشابه للجنة الصناعة بمجلس النواب لرفعها لوزارة البترول، لكن لم يتم الرد حتى الآن.
وطالب غالي، بتحديد الرسوم المفروضة على الطرق بحسب وزن الشحنة، حيث تخضع الرسوم حاليًا لمعايير مختلفة، وليس لها مقياس معين وشدّد غالى على ضرورة رفع مدة استغلال المحاجر إلى ٣ سنوات، مقابل عام واحد حاليًا، خاصة أن مدة الحصول على الموافقات تستغرق ٤ أشهر.
وفى نفس السياق قال عبدالله حمزاوى صاحب أحد المحاجر، إنه لديه كمية كبيرة من العمالة يقوم بتشغيلها بالمحجر وفى ظل القانون الجديد وتكلفة القيمة المضافة التى تحملها أصحاب المحاجر سيضطر أصحاب المحاجر إلى تسريح بعض العمالة التى تعمل بالمحاجر لتغطية التكلفة عدم الخسارة خاصة أن هذه المهنة هى الوحيدة التى نجيدها.
وطالب حمزاوي، الدولة بالنظر إلى أصحاب المحاجر والعمال بعين الرحمة والرأفة بهم فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من أزمات اقتصادية وارتفاع سعر الدولار، وغيره من المعوقات. وأكد حمزاوى أنه يوجد أكثر من ٢٨٠٠ محجر فى مصر تضررت بشكل كبير من القانون الجديد مضيفا أنه يوجد عدد كبير من هذه المحاجر توقفت بسبب التكلفة والقانون الذى يظلم أصحاب المحاجر بشكل مبالغ فيه.
كما قال الدكتور حسن بخيت، رئيس رابطة المساحة الجيولوجية، ورئيس اتحاد الجيولوجيين العرب سابقًا: «تناقشنا مرارا وتكرارا فى نقابة المهن العلمية فيما يخص القانون وتوصلنا أنه لا بد أن يكون هناك تعاون بين المستثمرين والدولة فيما يخص مجال التعدين بشكل خاص».
ثروات مصرية مدفونة أبرزها «الفوسفات» و«الكوارتز» و«الألمنيت».. وخبراء: استغلالها «كلمة السر» فى نهضة الاقتصاد.. «زهير»: 11 منطقة بها رمال سوداء فى مصر من رشيد إلى رفح بطول 400 كيلومتر
استيراد 52.5 مليار دولار من الخامات التعدينية خلال 3 أعوام.. والمعوقات تتمثل فى تدنى الإمكانيات وغياب التمويل
رغم أنه من المعروف أن المصريين القدماء هم أول من اكتشف التعدين على مر التاريخ، وأيضا رغم أن مصر بها كنوز دفينة لا تنضب ولا تعوض إلا أنها للأسف لا ولم تستغل الاستغلال الأنسب حتى الوقت الراهن، وإذا ما تم استغلالها فهى من المؤكد أنها سترفع الاقتصاد القومى أضعافًا مضاعفة، تلك هى الحقيقة التى تؤكدها أغلب المؤشرات والدراسات التى تمت حول هذا الصدد.
ويوجد العديد والكثير من المعادن التى توجد فى مصر وتتميز بها مصر عن غيرها من دول العالم، إما فى وفرة تلك المعادن، وإما فى ندرة تلك المعادن وعدم توافرها سوى فى مصر، ومن هذا المنطلق كان لا بد من فتح ملف ثروات مصر غير المستغلة، حيث قامت «البوابة» بحصر أبرز تلك المعادن وأهميتها والأسباب التى تعيق استغلالها فى مصر.
نجد على سبيل المثال لا الحصر، معدن الفوسفات الذى يتركز وجوده بطول ٧٥٠ كيلو مترًا، بداية من ساحل البحر الأحمر مرورًا بالواحات غربًا، كما يوجد بمحيط وادى النيل مرورًا إلى الصحراء الغربية وقنا وإدفو. ووفق دراسة «الثروات المعدنية فى مصر من منظور اقتصادي» يعد الفوسفات من أهم المعادن الموجودة فى مصر التى لا تستغل بصورة كاملة، فالفوسفات يدخل فى الكثير من الصناعات الأساسية، حيث يعد عنصرًا أساسيًا فى صناعة الأسمدة، علاوة على استخدامه فى صناعة المنظفات الكيميائية والمبيدات الحشرية ومعالجة أسطح المنازل فى الوقت ذاته، ويصل إجمالى احتياطى الفوسفات بمحيط البحر الأحمر إلى ما يصل ٣٠٠٠ مليون طن، ورغم وجود ما يصل إلى ٤٢ منجم فوسفات إلا أنه يقدر عدد الشركات الحكومية إلى ٤ شركات حكومية فحسب.
هذا، ويعد خام الألمنيت من الثروات المعدنية الموجودة فى مصر، وهو معدن نادر لا تتوفر منه كميات كبيرة، لذا لا ينصح بتصديره، وقد تم اكتشاف الخام بمنطقة أبو الغصون ومنطقة أبو غلقة على ساحل البحر الأحمر، حيث تم اكتشاف ما يصل إلى ٤٠ مليون طن فى تلك المنطقة فحسب، ويعد هذا النوع إحدى خامات الأنواع المهمة التى تدخل فى العديد من الصناعات الهامة، حيث يدخل فى الصناعات المعدنية، خاصة فى صناعة هياكل الطائرات والصلب وصناعة البويات وصناعة الأسمنت كذلك.
وكل تلك الثروات تأتى بجانب، وهناك كميات كبيرة من الذهب والتلك والكبريت والجبس والكوارتز والكاولين ورمل الزجاج والأحجار الكريمة، والألبستر، والحجر الجيرى والرمال البيضاء.
وفى دراسة لهيئة الثروات المعدنية أكدت أن معدن الكوارتز تقدر كمياته إلى ما يصل ٥٠ مليون طن «أم هجليج» شرق أسوان بإدفو، ومروة السويقات، ورغم هذا نجد أن هيئة الصادرات والواردات أكدت أن مصر استوردت خام الكوراتز بمبلغ يصل إلى ٧ ملايين دولار، بداية من عام ٢٠١١ إلى ٢٠١٣، ويستخدم الكوارتز فى صناعة السيراميك وصناعة الساعات، حيث يدخل فى حوالى ٨٥٪ من الساعات العالمية، كما يدخل فى صناعة بعض الدوائر العالية الحساسية والدقة، وتقدر بعض الدراسات أنه يتم إنتاج أكثر من ثمانية مليارات رقاقة من الكوارتز سنويا.
ولا يمكن إغفال الرمال السوداء التى تعد كنزًا مهمًّا جدًا من الكنوز التى تزخر بها مصر، ولمن لا يعرف الرمال السوداء، فهى رواسب شاطئية سوداء ثقيلة، تتراكم على بعض الشواطئ بالقرب من مصب نهر النيل بالقرب من دمياط ورشيد، وعند الطريق الدولى الساحلى والبحر المتوسط بالبرلس.
ومن جانبه، قال الدكتور باسم زهير، الأستاذ بكلية العلوم جامعة بنها: «إن الدراسات تشير إلى وجود ١١ منطقة بها رمال سوداء فى مصر من رشيد إلى رفح بطول ٤٠٠ كيلومتر، تبدأ من شمال البحيرة وتنتهى إلى رفح، مؤكدًا أهمية الرمال السوداء، خاصة أنها تحتوى داخلها على مجموعة من المعادن المهمة التى من بينها معدن الروتيل والإلمينيت، وهى معادن تدخل فى صناعة البويات، وبجانب معدن الزركون الذى يدخل فى صناعة السيراميك والعوازل والخزف والأجهزة التعويضية، وبجانب معدن الزركون، وهو معدن يستخدم فى صناعة أغلفة الوقود النووى والعديد من الصناعات النووية، كذلك يوجد الجرانيت الذى يستخدم فى صناعة فلاتر المياه، كما أنه مصدر للحصول على اليورانيوم المستخدم كوقود نووي.
ولفت زهير إلى أن هيئة المواد النووية رسمت خرائط تفصيلية عن المواقع المتواجدة بها الرمال السوداء فى مصر، وقدر عدد المواقع إلى مئات الآبار، مؤكدًا أن استغلال الرمال السوداء التى تعد بمثابة كنز حقيقى حبى الله به مصر يعد سببًا فى تحقيق مصدر مهم للدخل القومى المصرى.
ووفق تصريحات سابقة لكاثرين أشتون، رئيس المفوضية العليا للاتحاد الأوروبى، بأن مصر لديها ثروات تكفى لمساعدة ربع الدول الأوروبية، وأن ما تمت سرقته وإهداره من أموال وأرصدة طبيعية خلال الخمسة عشر عاما الأخيرة من حكم مبارك يكفى لظهور ملايين الأثرياء فى مصر.
كما أنه، حسب التقارير الرسمية، لديها احتياطيات ضخمة من الموارد الطبيعية غير المستغلة، ومنها على سبيل المثال: احتياطيات من الحديد تقدر بحوالى ٤٠٠ مليون طن فى أسوان، والواحات البحرية، والصحراء الشرقية، وجبل من الذهب فى منجم السكرى بمخزون يقدر بحوالى خمسة ملايين أوقية، وهو الموقع الوحيد المعلن من بين قرابة ٢٧٠ موقعا آخر فى انتظار من يخرج منها الذهب.
وفى تقرير أعدته هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية حول الكميات الممكن استخراجها من غاز وبترول حول العالم، تأكد أن حوض دلتا نهر النيل والظهير البحرى له من البحر المتوسط بهما أكبر التقديرات على مستوى العالم وبها ١٨٠٠ مليار برميل بترول و٢٢٣ ألف مليار قدم مكعب من الغاز، وحوالى ستة مليارات برميل غاز مسال، بالإضافة إلى ٥ مليارات برميل بترول فى البحر الأحمر، و١١٢ ألف مليار قدم مكعب غاز.
وحول معوقات استخدام الثروات المعدنية، أكد الدكتور عبد العال حسن عطية، الخبير الجيولوجى ومستشار هيئة الثروة المعدنية للشئون الفنية، أن الثروة المعدنية فى مصر كثيرة جدًا، ومن الممكن أن تساهم فى تقديم الدعم للاقتصاد المصرى الوطنى، ولكن برغم هذا لا يتم استغلال تلك الموارد والثروات المعدنية بسبب عدم وجود الإمكانيات المادية التى تسمح باستغلال تلك المعادن، وإدخالها فى الصناعة، لأنها هذا يكلف الكثير من الأموال، ويحتاج فى الوقت ذاته إلى رأسمال وعمل بصورة منتظمة.
ولفت حسن إلى أن مشكلة التمويل وعدم القدرة على استغلال تلك الموارد تعد إحدى المشاكل الأساسية التى تواجه التعدين، وفيما عدا هذا فلا توجد مشاكل أخرى، مؤكدًا أنه وصل عدد الاستيراد خلال الأعوام الماضية حتى قبل بداية تعويم الجنيه إلى حوالى ٥٢.٥ مليار دولار من الخامات التعدينية.
مناقصات البحث عن الذهب.. «لم يتقدم أحد»
الشركات تبرر عزوفها بأن المناقصات غير مجدية تجاريًا
خلال العام الجاري، أقامت هيئة الثروة المعدنية، مناقصة للتنقيب عن معدن الذهب فى عدة مواقع متفرقة، وعلى الرغم من تأجيل المناقصة ومد أجلها أكثر من مرة، إلا أن عزوف شركات التنقيب العالمية، شَّكل علامة استفهام كبرى على أوضاع الاستثمار.
بدأت خيوط الأزمة فى شهر فبراير الماضي، بعد إعلان هيئة الثروة المعدنية «مناقصة» عالمية لاستخراج الذهب، ولم يتقدم إليها أحد، وبررت شركات التنقيب ذلك، برفضها اشتراطات الهيئة، بل حتى شركة «سنتامين» الحاصلة على حقوق التنقيب فى منجم السكري، رفضت الدخول فى المناقصة، معتبرةً إياها «غير مجدية تجاريًا».
وحذرت بعض الشركات العالمية مثل «آتون ريسورسيز» وشركة «ثانى ستراتيكس» من تعنت هيئة الثروة المعدنية، مشددين على ضرورة إلغاء المناقصة، وإلا سوف تقتنص بعض الشركات الصغيرة الفرصة للدخول دون ضخ استثمارات كافية مثلما هو الحال الآن مع جميع المناطق بالصحراء الشرقية التى تم عرضها فى مناقصات ٢٠٠٦ و٢٠٠٨. والتى انتهت إلى سحب تراخيص استكشاف التنقيب عن ٥ سنوات من شركات أجنبية، لعدم الجدية. وحتى الآن لم يتبق سوى ٤ شركات فقط تعمل فى مجال التنقيب عن الذهب هى «ماتز هولدنج- سنتامين- ثانى ستراتكس- آتون ريسورسيز» التى يواجه بعضها عقبات حتى الآن بسبب نية هيئة الثروة المعدنية فى تنفيذ الاشتراطات الجديدة عليها، وأبرز الشركات التى تم سحب تراخيص التنقيب منها هي: «SMW - زد جولد- فيرتكس- ميكاستار - جبس لاند». وعلق الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادى، قائلًا: «الأزمة سببها غياب الرؤى وإصدار تشريعات تتعارض مع «الاتفاقيات والعقود» التى عقدتها مصر، مثل قانون الثروة المعدنية، الذى يتعارض مع اتفاقيات التنقيب فى منجم السكري، وفى المناجم الأخرى، بل أحيانًا تناطح التشريعات المصرية «المواثيق والأعراف الدولية» الصادرة والثابتة منذ عقود».
من جانبه، قال رفيق عباسي، رئيس شعبة الذهب: «إنه لا توجد شركة مصرية تمتلك الخبرة والقدرة على التنقيب على الذهب على الإطلاق»، لافتًا إلى احتجاج بعض الشركات والمستثمرين المصريين ورغبتهم فى إتاحة الفرصة لهم فى التنقيب، ولكن الدولة ترفض ذلك بسبب عدم خبرتهم. وأضاف، أنه مهما بلغت احتياطات الذهب أو معدل استخراجه اليومى فى مصر، فإن ذلك لن يؤثر على السوق المحلية، ولن يكون سببًا فى انخفاض أسعاره، لأن الذهب المصرى المستخرج لا يذهب إلى الخزينة المصرية مباشرة، ولكن يتم إرساله إلى معامل دولية «للتنقية والختم»، غالبًا فى كندا والولايات المتحدة وفرنسا، وبحسب العقود المبرمة، فإن مصر تحصل على نسبة ٥٠٪ من قيمة الذهب «نقدًا».
وأوضح رئيس شعبة الذهب، أن مصر لا تستطيع الرفض أو عدم إرسال الذهب، وإلا ستقع تحت طائلة العقوبات الدولية التى تضع بعض الدول الإفريقية تحتها، وتصنفها باسم «دول الذهب الأسود» لاستغلاله فى شراء السلاح، وانتشار القلاقل والاضطرابات فى دول إفريقية.
على جانب آخر، كشف فايز عز الدين، رئيس غرفة التجارة الكندية فى مصر، عن تفاوض الغرفة مع وزارة البترول والثروة المعدنية لإنشاء أول معمل لتنقية الذهب بمصر باستثمارات تبلغ نحو ٧٠ مليون دولار، وذلك بهدف تنقية الذهب المستخرج بمصر والدول المجاورة من الشوائب للوصول إلى المعدلات العالمية، مما يزيد من القيمة المضافة للمعدن الأصفر.
وأضاف عز الدين، أن مشروع إنشاء معمل لتنقية الذهب، سيحول مصر إلى مركز رئيسى لتنقية الذهب، موضحًا أن الشركات الكندية تتميز باستخدام تكنولوجية حديثة فى التنقيب والكشف عن المعادن، حتى إن نسبة ٦٠٪ من شركات التعدين تعمل بكندا وحدها، غير أن عدم وجود قانون للتعدين أدى إلى تأخر ضخ استثمارات كندية فى هذا القطاع، متوقعا تدفقات استثمارية كندية ضخمة خلال الفترة المقبلة بعد إصدار قانون التعدين، وطرح مناقصات للتنقيب عن المعادن، من خلال استخدام التكنولوجية الكندية فى التنقيب والتنقية.
وأشار رئيس غرفة التجارة الكندية فى مصر، إلى أن مشروع إنشاء معمل لتنقية الذهب، تأجل تنفيذه بمصر منذ عدة سنوات بسبب عدم وجود إنتاج من الذهب بمصر كاف لتشغيل المعمل، إلا أنه يتوقع أن يتم ضخ كميات كبيرة من الذهب خلال الفترة المقبلة.
