زيادة الاحتياطى النقدى وتحرير سعر الصرف والتفاوض مع الصندوق أهم أسباب التكريم
«عامر» قاد عملية إصلاح جذرى وهيكلى للسياسة النقدية وضعت الاقتصاد على الطريق الصحيح
يتسلم اليوم «السبت» طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أفضل محافظ لعام 2017، فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من صحيفة «جلوبال ماركتس» الصادرة عن الاجتماع السنوى للبنك الدولى وصندوق النقد الدولي، فى احتفالية كبيرة بواشنطن، على هامش مؤتمر اجتماع صندوق النقد والبنك الدوليين. يحضر الاحتفالية شخصيات بارزة ومحافظو البنوك المركزية، ورؤساء بنوك دولية، وبعض ممثلى صناديق الاستثمار، ومسئولو صندوق النقد والبنك الدوليين.
قال توبى فيلدز، رئيس تحرير صحيفة «جلوبال ماركتس»، إن سياسات البنك المركزى المصري، كان لها الفضل فى وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح.
ووصف البنك المركزى، بأنه «مهندس برنامج صندوق النقد الدولى للإصلاح الاقتصادى فى مصر، والقوى الفاعلة وراء إصلاح سعر الصرف، وصاحب الدور المحورى فى وضع الاقتصاد المصرى على مسار مستدام وإعادة الثقة للمستثمرين العالميين».
وقال فى خطاب رسمى «إن سياسات البنك المركزى المصرى كان لها الفضل فى وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح».
وأضاف: «نرى أن البنك المركزى المصرى هو مهندس برنامج صندوق النقد الدولى للإصلاح الاقتصادى فى مصر، كما أنكم كنتم القوى الفاعلة وراء إصلاح سعر الصرف الذى لعب دورًا محوريًا فى وضع الاقتصاد المصرى على مسار مستدام وإعادة الثقة للمستثمرين العالميين».
وأضاف أن التحسن الكبير فى الاقتصاد المصرى كان بسبب التزام البنك المركزى بالسياسة النقدية والقيام بالاتصالات التسويقية فى الوقت المناسب والتنظيم الحكيم.
اختيار «عامر» جاء نظرًا لإسهاماته فى استقرار السياسة النقدية المصرية وقيادة برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والتفاوض مع صندوق النقد الدولى، وإطلاقه لمبادرات دعم الاقتصاد المصرى وتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم السياحة والصناعة. وتعد حزمة القرارات والإجراءات التى اتخذها طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، خلال نحو ٢٢ شهرًا قضاها فى المنصب، تستهدف فى جوهرها الإصلاح الجذرى والهيكلى للسياسة النقدية والذى ينعكس على النمو الاقتصادى، وكانت له نتائج مهمة فى دعم الثقة فى الاقتصاد المصرى، مما أهله لجائزة أفضل محافظ بنك مركزى فى الشرق الأوسط.
وتنشر «البوابة» أهم الإجراءات التى أدت إلى حصول محافظ المركزى على الجائزة.
تولى طارق عامر محافظ البنك المركزى، حقيبه المركزى فى نوفمبر ٢٠١٥، ورغم معرفته الأكيدة بأن فرص نجاحه فى ظل الأوضاع التى يمر بها الاقتصاد المصرى لا تتخطى ٢٠ ٪، إلا أنه وانطلاقا من حسه القومى ورغبته الصادقة فى خدمه بلاده قبل تولى شرف المسئولية، ووضع استراتيجية للتعامل مع أوضاع الاقتصاد والسياسة النقدية، خاصة أن مصر كانت قد شرعت فى عملية إصلاح مسار الاقتصاد المصري.
ويمتلك «عامر» خبرة مصرفية ضخمة من خلال عمله بالبنك الأهلى المصرى، وعمله كنائب لمحافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة، وكان ذراعه اليمني، والمسئول عن برنامج إصلاح البنوك والسياسة النقدية وإدارة الاحتياطى طوال ٥ أعوام، وتقلد العديد من المناصب فى عدة مؤسسات مالية دولية مرموقة.
ومنذ اليوم الأول كان «عامر» حريصا على وضع وتطبيق الخطوط العريضة للاستراتيجية، التى تبناها فى إدارة المرحلة المقبلة، ووضع الإجراءات التنفيذية لمراحها الثلاث قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.
سعر الصرف
من أهم التحديات التى واجهت السياسة النقدية، هى التحول إلى نظام سعر الصرف الحر فى نوفمبر ٢٠١٦ من نظام سعر الصرف المُدار. وعلى الرغم من التحديات أخذًا فى الاعتبار الظروف المحيطة فى ذلك الوقت، إلا أن هذا التحول التاريخى جاء منظمًا، وبالتبعية أدى إلى ارتفاع معدل التضخم، الذى تأثر أيضا بسبب رفع الأسعار التى يتم تحديدها إداريًا، بالإضافة إلى رفع معدل الضريبة والتعريفة الجمركية فى إطار تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادي.
لقد حرصت لجنة السياسة النقدية، على تقليص معدل التضخم على المدى المتوسط، بشكل استباقي، وعملت على تقييد الأوضاع النقدية. حيث بدأت اللجنة فى رفع معدلات العائد الأساسية فى وقت مبكر منذ ديسمبر ٢٠١٥، بهدف تحييد معدلات العائد التوسعية. ثم قررت رفع معدلات العائد الأساسية فى نوفمبر ٢٠١٦ مرة أخرى، للسيطرة على التأثيرات الثانوية المتوقعة لإجراءات الإصلاح الاقتصادى المطبقة بعد ذلك.
وكان التحول إلى نظام السياسة النقدية الجديد منظمًا، وارتأت اللجنة الإبقاء على معدلات العائد الأساسية دون تغيير حتى ظهرت بوادر تأثيرات ثانوية أكبر من المتوقع، واتخاذ إجراءات قوية أخرى لتخفيض الدعم. ونتيجة لذلك، قررت اللجنة رفع معدلات العائد الأساسية بنحو ٤٠٠ نقطة أساس أخرى فى اجتماعين فى الفترة مايو - يوليو ٢٠١٧ للسيطرة على الضغوط التضخمية والوصول إلى معدل التضخم المستهدف، ومن أجل استهداف توقعات التضخم، فى وقت يتم فيه تنفيذ إصلاحات تاريخية ويتسم بارتفاع معدل التضخم، أعلنت لجنة السياسة النقدية للمرة الأولى عن هدف التضخم، وتوقيت تحقيق هذا الهدف الذى يتمثل فى ١٣ ٪ فى الربع الرابع من ٢٠١٨ والوصول إلى معدل أقل من ١٠ ٪ بعد ذلك، ليكون هذا تعهدًا يعلنه البنك المركزى لأول مرة منذ تاريخ إنشائه، بما يؤكد التزامه بتحقيق أهدافه.
وقد رحبت المؤسسات المحلية والدولية بالجهود التى يقوم بها البنك المركزى المصرى لتحسين الشفافية وآليات التواصل، وكذلك رحبت باستراتيجية السياسة النقدية التى تستهدف استعادة الاستدامة الخارجية وتخفيض مستويات التضخم على المدى المتوسط.
السوق الموازية للدولار
إحدى النتائج الرئيسية المباشرة لتحرير نظام سعر الصرف، تمثلت فى القضاء على السوق الموازية، للنقد الأجنبى كنتيجة للقضاء على محفزات وجودها، إضافة إلى ذلك، استمر رصيد المعاملات الجارية فى التحسن للربع الثانى على التوالى فى ٢٠١٧.
تحسن الصادرات
وقد انعكس ذلك فى تحسن مساهمة صافى الصادرات إلى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي، الذى سجل أول مساهمة موجبة فى الربع الثالث من ٢٠١٦/٢٠١٧، حيث سجل مساهمات سلبية خلال معظم الفترات بين ٢٠١٠/٢٠١١ و٢٠١٥/٢٠١٦. وبالتالى ساهمت فى تدعيم إعادة التوازن فى هيكل النمو الاقتصادى باتجاه زيادة الاستدامة، كما دعم زيادة معدل النمو الاقتصادى.
الاستثمار الأجنبى
علاوة على ذلك، فقد ساهم النظام الجديد فى تحسين رغبة المستثمرين الأجانب بالنسبة للأصول ومحافظ الأوراق المالية المصرية، الأمر الذى يدعم الحساب المالي. ليسجل حجم التدفقات النقدية للاستثمار فى المحفظة ليسجل أكثر ٨.١ مليار دولار خلال الربع الأول من ٢٠١٧، مقارنة بصافى تدفق للداخل بنحو ٠.١ مليار دولار خلال العام السابق. قبل إصلاح منظومة سعر الصرف.
نتيجة لذلك، فإن عجز رصيد المعاملات الجارية (باستثناء التحويلات الحكومية)، أصبح يتم تمويله بشكل كامل من خلال الاستثمارات الأجنبية (باستثناء السندات)، إضافة إلى صافى تسهيلات الموردين قصيرة الأجل للربع الثانى على التوالي، بعد أن سجل عجزا فى معظم الأوقات على مدار السنوات الست السابقة. إن الفائض الهيكلى المسجل فى الربع الأول من ٢٠١٧ يعتبر الأعلى منذ الربع الثالث من ٢٠١٠.
بناء الاحتياطى
ذلك بالإضافة إلى تعديل وضع الاقتصاد وتحويله من المسار الخاطئ الذى أدى إلى تآكل الاحتياطيات الدولية، وضياع المنح والقروض والودائع التى تم الحصول عليها من الدول العربية والأجنبية، وأصبح على المسار السليم لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية فى المستقبل. وخير دليل على ذلك ارتفاع رقم الاحتياطى لأعلى مستوياته منذ عام ٢٠١١ ليسجل ٣٦.٥ مليار دولار.
من جهة أخرى تحسُن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من قِبل مؤسسات التقييم الائتمانى الدولية، واستعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، وتحسين تنافسية مصر الخارجية.
السياسة النقدية
وتعد حزمة القرارات والإجراءات التى اتخذها طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، خلال عامين من توليه المنصب، تستهدف فى جوهرها الإصلاح الجذرى والهيكلى للسياسة النقدية والذى ينعكس على النمو الاقتصادى، وكانت له نتائج مهمة فى دعم الثقة فى الاقتصاد المصرى، مما أهله لجائزة أفضل محافظ بنك مركزى فى الشرق الأوسط، حيث يتمثل أولها فى تحقيق الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، بـ ٣٦.٥ مليار دولار أعلى مستوى له منذ ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، حيث تولى طارق عامر منصب محافظ البنك المركزى المصرى فى نوفمبر ٢٠١٥، وكانت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى فى نهاية نوفمبر ٢٠١٥ تسجل نحو ١٦.٤ مليار دولار.
مفاوضات الصندوق
وقاد طارق عامر المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، للحصول على قرض الـ١٢ مليار دولار، وهو أحد أبرز أحداث الاقتصاد المصرى التى دعمت ثقة الاستثمار الأجنبى فى مصر، بما تحمله من آثار إيجابية للاقتصاد المصرى ودعمًا للسياسة النقدية للدولة، إذ يوفر زيادة كبيرة فى أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، وتمنح الاقتصاد شهادة ثقة قوية أمام المجتمع الاستثمارى الدولى، تؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على النهوض بمعدلات نمو تصل إلى ٦٪ خلال سنوات قليلة.
ونظرا لدور القطاع المصرفى المهم فى دعم قطاع التمويل العقارى، ولما لهذا القطاع من أهمية فى دعم الاقتصاد، فقد طرح البنك المركزى المصرى فى فبراير ٢٠١٤ مبادرة التمويل العقارى التى تم بموجبها تخصيص مبلغ ١٠ مليارات جنيه مصرى للبنوك، وذلك على شرائح لمدة حدها الأقصى ٢٠ سنة يتم توجيهها للتمويل العقارى الخاص بمحدودى ومتوسطى الدخل، وذلك بأسعار عائد منخفضة لضمان توفير الدعم المناسب للفئات المذكورة، ووفقًا لشروط مُحددة بالتعليمات بالنسبة للمستفيدين من المبادرة والوحدات المُمولة. وتهدف التعليمات إلى حث البنوك على زيادة نشاط التمويل العقارى بالإضافة إلى الاتجاه الى تمويل شرائح محدودى ومتوسطى الدخل مما يدعم مبدأ الشمول المالي.
وفى عام ٢٠١٦ تمت إضافة شرائح جديدة للمبادرة بهدف إلي إتاحة الفرصة لعدد أكبر من المستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة فى اقتناء وحدات سكنية بأسعار عائد منخفضة، وعلى عدد سنوات يصل إلى ٢٠ عاما، من خلال المبادرة وفتح المجال أمام البنوك للتوسع فى منح التمويل لتلك الفئات.
ويعد القطاع العقارى من أهم مؤشرات تقدم ونمو الدول، حيث إن النهوض به ينعكس إيجابيًا على الناتج القومى من خلال تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة وأهمها قطاع المقاولات والتشييد والبناء وغيرها من الأنشطة المكملة، بالإضافة إلى مردوده الإيجابى على الجانب الاجتماعى بتوفير إسكان مناسب وفقًا لاحتياجات المواطنين.
هيكل التمويل العقارى
ونظرا للدور الرئيسى للجهاز المصرفى فى تنشيط التمويل العقارى فقد ارتأى البنك المركزى المصرى، ضرورة تحفيز البنوك وتشجيعها للتوسع فى هذا المجال مع توجيهها للاهتمام بمعظم شرائح المجتمع وخاصة محدودى ومتوسطى الدخل، إيمانا منه بالمسئولية الاجتماعية التى تقع على عاتقه بخلاف دوره الاقتصادى، على أن يتم ذلك من خلال طرح مبادرة تهدف لتحقيق إصلاح هيكلى للتمويل العقارى من خلال إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة من ٥ ٪: ١٠.٥ ٪ لضمان توفير الدعم المناسب لمعظم فئات المجتمع وفقًا لشرائح الدخل المختلفة وقد خصص البنك المركزى المصرى لها مبلغ ١٠ مليارات جنيه مصرى على شرائح لمدة حدها الأقصى ٢٠ سنة.
وإزاء ما تلاحظ من تباين الشروط والأحكام المطبقة من قبل البنوك عند التعامل مع راغبى الاستفادة من تلك المبادرة، ورغبة من البنك المركزى فى تيسير إجراءات التمويل العقارى خاصة لمحدودى الدخل ورفع معدلات بيع الوحدات المخصصة لتلك الشريحة، فقد أصدر شروطا موحدة يتعين على البنوك الالتزام بها عند منح التمويل العقارى لمحدودى الدخل. وبذلك يتم التعامل مع جميع العملاء بذات شروط البنك المركزى لدى جميع البنوك العاملة فى القطاع المصرفى.
ومنذ إصدار المبادرة لعب البنك المركزى المصرى دورًا مهمًا فى تذليل جميع العقبات التى حالت دون تحقيقها لأهدافها، الأمر الذى تطلب التنسيق مع العديد من الأطراف المعنية بالموضوع مثل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وصندوق التمويل العقارى، الأمر الذى نتج عنه وصول قيمة القروض الممنوحة تحت مظلة المبادرة إلى نحو ٧ مليارات جنيه وفقًا لأحدث البيانات طرف البنك المركزي.
تجدر الإشارة إلى أن إجمالى عدد المقترضين تحت مظلة التمويل العقارى ٧١.٤٢٩ مقترضا فى مارس ٢٠١٧ مقارنة بشهر ديسمبر ٢٠١٦ والبالغة نحو ٦٠.٥٩٩ مقترضا محققة معدل نمو ١٨ ٪. ومن جهة أخري، بلغ إجمالى رصيد القروض فى مارس ٢٠١٦ ٦.٠٨ مليار جنيه مقارنة بمبلغ ٥.٠٢ مليار فى ديسمبر ٢٠١٦ بمعدل نمو ٢١ ٪. ومن المتوقع زيادة عدد الوحدات المطروحة إلى ٥٠٠ ألف وحدة فى نهاية عام ٢٠١٧.
طارق عامر.. إنجازات بالأرقام
ارتفاع الاحتياطى النقدى من ١٩.٦ مليار دولار، منذ تولى طارق عامر، إلى ٣٦.٥ مليار دولار، ليصل إلى أعلى مستوى منذ ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١.
تحرير سعر صرف الجنيه «تعويم الجنيه»، حيث ارتفعت حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية منذ تعويم الجنيه فى ٣ نوفمبر الماضى حتى الآن إلى أكثر من ٥٥ مليار دولار. والقضاء على السوق السوداء للعملة.
إطلاق مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتخصيص ٢٠٠ مليار جنيه لهذا القطاع، على مدار ٤ سنوات وبشروط وفوائد ميسّرة.
قاد المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، للحصول على قرض الـ١٢ مليار دولار.
إطلاق مبادرة الشمول المالى، لزيادة عدد مستخدمي البنوك فى مصر، ووصلت نسبة المواطنين الذين يملكون حسابات مصرفية إلى ٣٥ بالمائة من السكان.
سداد أقساط ديون نادى باريس، وآخر سندات قطر، وغيرها من أقساط الديون الخارجية فى مواعيدها المحددة دون التأثير على الاحتياطى النقدى. وبلغت قيم الالتزامات التى سددتها الحكومة المصرية نحو ١٦.٨ مليار دولار.
إعادة العمل بآلية الإنتر بنك لتحديد سعر العملة بدلًا من آلية طرح عطاءات دولارية.
العمل على كبح جماح التضخم، من خلال الأدوات المالية، وكان آخر القرارات، رفع الاحتياطى الإلزامى للبنوك من ١٠ إلى ١٤٪.
وفرت البنوك نحو ٥٦ مليار دولار منذ تعويم الجنيه للواردات، وأكثر من ١١٠ مليارات دولار منذ تولى «عامر» منصب المحافظ.
ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة ٤٠ ٪ لتصل إلى ١.٧ مليار دولا مليار دولار، خلال أغسطس ٢٠١٧، وبلغ إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج ١٦.٣ مليار دولار، مسجلًا زيادة قدرها ٢.٤ مليار دولار بمعدل ١٧.٣ ٪ خلال الفترة نوفمبر ٢٠١٦ حتى أغسطس ٢٠١٧.
