الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

طلاق المسيحيين.. متضررو الأحوال الشخصية يبحثون عن حل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 قضايا عالقة في المحاكم بسبب تعديلات 2008.. ومطالب بعودة لائحة 1938

ما بين مئات الآلاف من العالقين أمام المحاكم، وعلى أبواب الكنائس المصرية، انتظارًا لتحديد مصير زيجاتهم الفاشلة، كان هناك عدد قليل جدًا ممن فى نفس أزماتهم الشخصية، لكنهم تخلصوا منها بالتخلي عن كنيستهم، مقابل الانضمام لأخرى مُحتفلين بهذا الحدث.
وأقيم لأول مرة حفل طلاق لعدد من المسيحيين المتضررين من قانون الأحوال الشخصية للأقباط، الشهر الماضي من الطوائف (أرثوذكس، إنجيليين، كاثوليك)، ومن ثم أصبح لهم الحق في الزواج مرة أخرى، ومن بينهم عدد قام بإتمام مراسم الزواج الثاني، وكان ذلك بعد انتظارهم سنوات طويلة على أبواب الكنائس والمحاكم إلى أن نالوا أخيرًا الخلاص والحرية من زيجات لم يُكتب لها النجاح منذ الأشهر الأولى.
في مقابل من حصلوا على تصريح الزواج الثاني بعد تغيير الملة، هناك حالات أخرى لم تحصل على الطلاق، رغم توافر أسباب الطلاق التي سمحت ببعضها لائحة ١٩٣٨ للطلاق، مثل استحالة العشرة، الهجر، إساءة السلوك، سوء المعاملة، بطلان الزواج، اعتداء جسدي، الفرقة، استحكام النفور، ومحاولة قتل، ولكن يبقى الوضع كما هو عليه وتبقى قضيتهم عالقة دون حلول رغم مرور سنوات طويلة على زيجاتهم الفاشلة والتي وصلت لهجرة أحد الأطراف للآخر دون معرفة مكانه أو رؤية أطفاله.
حالة الفرقة والهجر
«ج. ك» ٣٢ عاما، تزوج في إبريل ٢٠١٢، لم يستمر زواجه شهورا قليلة، ويروي: زوجتي تعاني من مرض السرقة والشك معًا، وسبق أن تركت المنزل أكثر من مرة بدون سابق إنذار. وعندما طالبت أسرتها بعرضها على الأطباء رفضوا وقالوا ابنتنا سليمة، وتوجهت للمحاكم وطلبتها بإنذار الطاعة ورفضت العودة أيضًا، وحصلت بعدها على حكم لصالحى في دعوى «النشوز» والتي ترفع عقب حكم «الطاعة» إلا أنها رفضت العودة أيضًا. 
استحكام النفور
«م. ك» ٣١ عاما تزوجت في ٢٠٠٧، وتروي أزمتها كالتالي؛ بدأت مشكلتي خلال الستة أشهر الأولى من الزواج، بسبب السكن في بيت عائلة، وعندما طالبت زوجي بالانتقال لمنزل منفصل، رفض وعدت إلى منزل والدتي مرة أخرى. 
ثم قام زوجي بفتح ملف بالكاتدرائية، واتهمني بسوء السلوك والتعرض له بالأذى البدني، وطالبته الكنيسة بإثبات اتهامه إلا أنه لم يجد دليلا، وقام برفع قضية طاعة، وبعدها قضية «نشوز»، ولم أستطع رفع قضية نفقة وقام بتعطيل الإجراءات بصفته القانونية ولم أحصل عليها، وكان يتسلم دعاوى المحكمة بدلًا مني. 
تابعت أنها بدأت في إجراءات تغيير الملة كمرحلة أخيرة من معاناتها بسبب تعنت الكنيسة في طلاقها، وانفصالها عن زوجها منذ سبع سنوات. 
بطلان زواج و«زنا» 
«ن. س» ٣٥ عامًا تزوجت في ٢٠٠٥، تروي قصتها كالتالي؛ «تزوجت وعمري ٢٠ سنة، ومنذ اليوم الأول للزواج تعرضت للضرب والسب على يد زوجي تحت مبرر الحقوق الشرعية، علاوة على أنه طمع في ميراث أسرتي، وعندما اتجهت لإثبات بطلان الزواج منعوني أهلي. 
وبعد خمس سنوات من الزواج ارتكب جريمة «الزنا» داخل شقة الزوجية أكثر من مرة، وبمواجهته بالواقعة اعترف بجريمته، بعدها حاولت الانتحار بالحبوب المنومة وتم إسعافي، الأمر الذي نتج عنه خلافات عائلية شديدة بين أشقائي وزوجي. 
ومنذ عام مضى والأمور غير مستقرة بالمرة، حيث ترك الزوج المنزل والأطفال مسئوليتي وحدي.
 أما والد زوجي ووالدته فطلبوا مني أن أترك زوجي بحريته، بينما أسرتي تدعمني في طلب الطلاق، للتكفير في ذنبهم بزواجي منه بالقوة». «ن. س» قررت رفع دعوى قضائية ضد زوجها متهمة إياه بالزنا. 
استحالة العشرة
«س.س» ٥٥ عامًا، متزوج منذ ٢٠٠٤، وقعت الخلافات بعد خمس سنوات من الزواج، وبدأ انفصال الزوجين، وعندما تقدم الزوج بدعوى طلب الطلاق من المحكمة، بسبب استحالة العشرة بين الزوجين، رفضت المحكمة الدعوى لأنها تخالف ﻻئحة ٢٠٠٨ التي ألزمت أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، أو الخروج من المسيحية. 
بطلان الزواج
«ع. م» ٤٦ عاما متزوح منذ ١٩٩٣، لديه ولدان، يروي حكايته كالتالي؛ بدأت الخلافات العائلية بعد أسبوع واحد من الزواج، وتفاقمت الخلافات وتغيبت الزوجة عن المنزل ثلاثة أيام دون معرفة مكان اختفائها، وفى عام ٢٠٠٦ عندما قامت زوجتي بإحضار مذكراتها التي سجلتها في أول أسبوع للزاوج وقالت فيها «إنها تزوجت بالإجبار بعد ضغط من أسرتها، وفوجئت بصدمتها بالزواج والحياة الزوجية»، يضيف؛ قمت بأخذ هذه المذكرات إلى المجلس الإكليريكى لطلب الطلاق بسبب بطلان الزواج، إلا أن ردهم كان «لا يصح الآن بطلان الزواج لأنه بالإكراه، لأن هذه المذكرات مر عليها سنوات طويلة بعد الزواج، لا أربعة أسابيع فقط». 
وفي ٢٠٠٨ قمت بطرد زوجتي من المنزل وذهبنا للمجلس الإكليريكي، وقام بإعادتها للمنزل دون أن يستمع للطرفين أو يعرف مطالب كل منهما والتي وصلت لاستحالة العشرة بينهما، ورغم محاولتي على مدار ٥ أشهر لتصحيح الوضع، إلا أنه انتهى بطردها نهائيًا في ٢٠١٠. 
سوء معاملة
«ر. م» ٤٣ عاما تزوجت في ٢٠٠٢، لديها طفلان ١٠ و٨ سنوات، بدأت الخلافات الزوجية مع اليوم الأول للزواج. 
وحسب رواياتها؛ زوجي شخص يصعب الحياة معه بالمرة، وكان دائم التعدي بالألفاظ والإهانة بسبب أو بدون سبب وبدأ ذلك في بداية الزواج. وتابعت؛ حاولت التحمل لاستقرار الوضع الأسري وحفاظًا على مستقبل أولادي، وقمت بعمل مشورة زوجية بمساعدة كهنة الكنيسة، إلى أن تركت منزل الزوجية نهائيًا في ٢٠٠٦ حتى الآن؛ ومنذ ذلك الحين لم أقم بأي إجراءات قانونية في محاولة الطلاق أو الإنفصال لأنها لن تأتي بنتيجة كما هو معروف.