طالب الدكتور عزمي عبدالعزيز المزروع، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء والتقاضي، بتعاون الدول العربية لإنشاء نظام موحد للتحكيم الدولي لتطوير الأفراد والمؤسسات إداريًا ومهنيًا وزيادة كفاءتهم والارتقاء بمستويات الأداء المهني، مشيرًا إلى أن عقد الندوات والفعاليات العربية يعد أحد سبل تفعيل التعاون للنهضة بمكانة العرب في هذا المجال.
من جانبه، قال محمد إبراهيم شراقي، المدير الاداري والمالي لمركز التحكيم الرياضي السعودي، إن التحكيم بشكل عام يعتبر اختياريا في أصله، إلا أن التحكيم الرياضي ذو خصوصية تختلف عن باقي المجالات التحكيمية حيث يعتبر جزءا من التحكيم الدولي الإجباري، مشيرًا إلى أن انضمام أي لاعب إلى أي اتحاد نوعي معناه الموافقة التلقائية بتحكيم المحكمة الرياضية الدولية "الكاس".
يذكر أن المؤتمر المهني الأول للتحكيم والذي تعقد فعالياته على مدار ثلاثة أيام يستهدف مناقشة التحكيم النوعي ماله وما عليه، والواجبات القانونية والمهنية للمحكم، والتحكيم وشروطه في الفقة الإسلامي، والمشكلات العملية في قانون التحكيم المغربي، والمشكلات العملية في قانون التحكيم السعودي، والتحكيم البحري بين الممارسات التحكيمية، واتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع، والتحكيم في المنازعات المصرفية، مهارات وفنون إدارة الجلسات التحكيمية.
