بدأ يقترب الموعد المحدد للقمة السنوية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي. قمة العام الحالى ٢٠١٧ من المقرر عقدها فى الكويت، والسؤال هو: هل ستعقد القمة؟ وإذا عقدت هل ستتم دعوة قطر إليها؟ وما موقف الكويت، الدولة المستضيفة للقمة؟ وأخشى أن تكون الإجابة عن السؤال الأخير عائمة أو ضبابية؛ إذ إن الكويت تتخذ موقفًا ضبابيًا غير واضح بما يكفي، حتى وإن كانت الوسيط.
ويثير ذلك تساؤلًا مشروعًا: هل انحازت الكويت لقطر وهل ما زالت تجاملها؟ فهى كما يبدو ليست فى عجلة من أمر وساطتها لحل الأزمة القطرية. ومنذ رحلة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد للولايات المتحدة منذ نحو شهرين لم نر تحركًا يذكر تجاه الدوحة.
أمير الكويت، وهو يمسك اليوم بملف الوساطة فى هذه الأزمة غير المسبوقة فى تاريخ المجلس، وبعد أن استنفد جهده مع الحمدين وغدَرَا بوساطته مرات عدة منذ اتفاق الرياض ٢٠١٣، يفترض ألا يبقى على الحياد، فهو خير من يعلم تفاصيل الممارسات القطرية المؤذية، ويعلم جيدًا أن قطر سعت لتقسيم السعودية، وعملت على التجييش ضدها فى منظمات وهيئات دولية عدة، ولا تزال تسعى للخراب، وزعزعة أمن الإمارات والبحرين، وضرب استقرارهما، ومستمرة فى اللعب بالنيران، وشراء الذمم، واسترخاص أمن الأوطان، لتحقيق غايات الرؤى «الإخوانية» وحلم «الهيمنة».
إن عدم الوضوح الكويتى إزاء هذه القضايا، سيثير صعوبات وتعقيدات لا شك أن جميع الدول الخليجية فى غنى عنها. واستمرار الصمت حيالها سيفاجئ أهل الخليج بما يمكن تسميته سياسة «الأمر الواقع». وقد اعترف نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجار الله أخيرًا، بأن بلاده لم تجر أى اتصالات مع دول مجلس التعاون بشأن القمة التى من المقرر أن تلتئم فى ديسمبر القادم، وفق تصور واضح لمستقبل المجلس، ودوله من الممارسات القطرية.
لا شك أن قرار حضور دولة قطر أو عدم حضورها فى القمّة المقبلة، هو قرار القادة، وسيكون بحسب تصويت الغالبية، وهو ما يعنى أن ثلاث دول «السعودية، الإمارات والبحرين، ترفض» و«قطر وعُمان.. مع الحضور» والكويت تحاول أن تكون فى المنتصف مع تأييد حضور قطر.
وهذا يعنى أن القمة لن تعقد إلا وفق تفاهمات كبيرة إذا استمرت الأزمة القطرية، لأن القادة الخليجيين لن يجلسوا فى قاعة واحدة مع أمير قطر وتنظيم الحمدين؛ وهم يطعنون دول مجلس التعاون الخليجى ليل نهار بكل ما يملكون من أسلحة الدسائس والمؤامرات والغدر، فى مخالفة سافرة لنص المادة الرابعة من النظام الأساسى لمجلس التعاون الخليجي. وتتحدث المادة الرابعة عن تحقيق التنسيق، والتكامل، والترابط، بين الدول الأعضاء، وتقوم قطر بعكس ذلك، فهى تنسق مع إيران وتركيا ضد دول المجلس، وهى تحتضن الجماعات الإرهابية بما يقوض الأمن والاستقرار فى جميع دول المجلس.
هذه التصرفات القطرية الخبيثة تشق الصف، وتحيك المؤامرات، بدرجة تجعل الجلوس مع تميم ومن خلفه الحمدان أمرًا غير مقبول بالنسبة للدول المقاطعة.
ومما يؤسف له أن الكويت ليست لها مواقف علنية حادة تجاه تلك الممارسات. وها هى تواجه الآن مطالب جادة من المعارضة القطرية، وبعض أفراد الأسرة الحاكمة فى قطر بأن يكون لها حق حضور القمة الخليجية فى الكويت. وهو أمر يتطلب موقفًا وردًا من الدولة المضيفة لقمة ديسمبر ٢٠١٧. وسنرى أن التسويف القطرى سيحرم شعوب دول المجلس من حضور البطولة الخليجية فى ظل المواقف المعلنة للدول الداعية لمكافحة الإرهاب التى تقاطع قطر، وفى ظل غياب أفق حل الأزمة القطرية، واستمرار الصمت الكويتى أمام ممارسات الدوحة، رغم علمها بالتاريخ الأسود لنظام الحمدين على مدى عقدين.
مع كامل التقدير والاحترام لدور الكويت ودبلوماسيتها وسياساتها، إلا أن الوقت حان لأن تراجع موقفها من سلوكيات قطر ومن جدوى وساطتها؛ لأن الدوحة مارست كل أنواع الغدر والكذب والخيانة تجاه الأشقاء، ولَم تعد موثوقًا بها إلا من ربيبتها «الشريفة».
نقلًا عن «عكاظ» السعودية
