دراسة تكشف أسباب لجوء الزوجات للانفصال عن شريك الحياة
ابتسام: ابني حاول الانتحار بسبب تجاهل والده الحكم بـ«الخلع» لا يجوز استئنافه.. وتتنازل المرأة عن كل حقوقها
انتشرت حالات الطلاق بالمجتمع المصري، ومنها التي تتم بطريقة رضائية، ومنها ما تلجأ فيها الزوجة إلى المحكمة لطلب إنهاء الحياة الزوجية، عن طريق رفع دعوى الخلع، وهي الطريقة التي يلجأ إليها بعض الزوجات للخلاص من أزواجهن، والسبب الدائم هو أنهن يخشين ألا يقمن حقوق الله.
حيث كشفت دراسة خاصة تقدم بها شريف نصار المحامي، من خلال عينات وحالات رصدها بمحاكم الأسرة، أن إجمالي أحكام الطلاق النهائية بلغت هذا العام ١١ ألف حكم، منها ٥٠٠ حالة خلع، مقابل ١٠ آلاف في سنة ٢٠١٦.
ومن تلك العينات والنماذج التي رصدها المحامي في دراسته، التي تقدم بها إلى كلية الحقوق جامعة القاهرة، لبعض حالات الخلع، حالة «زينب»، ربة منزل، التي رفعت دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بإمبابة حملت رقم ١٣٣٢ لسنة ٢٠١٧، ضد زوجها «أحمد» وذلك بسبب «سيجارة».
حيث قالت في دعواها: «إنها تزوجته بعدما طلقت من زوجها الأول، ثم عاشت معه الأيام الأولى من زواجها في سعادة، حتى تحولت حياتها إلى كابوس، بعدما اكتشفت شخصية زوجها البخيل البلطجي، الذي أخذ يسبها ويضرب ابنها، وترك عمله وضغط عليها لتبيع ما كان معها من مصاغ».
وواصلت «زينب»: «فوجئت بأن زوجي ينهال على ابني الصغير الذي يبلغ تسع سنوات ضربا حتى أغشى عليه وكاد أن يقتله بسبب سيجارة، لولا تدخلها، ولما تدخلت هددها بقتل ابنها، إذا لم تعطه ما تبقى معها من المصاغ»، وعلى ذلك توجهت «زينب» للمحكمة رافعة دعوى الخلع، لتتحرر من العيش معه.
ومن الحالات التي تم رصدها بالمحاكم، حالة «ابتسام. ع. ا» ٣٠ سنة، أستاذة بإحدى الكليات، التي قامت برفع دعوى خلع حملت رقم ٣٣٣٩ لسنة ٢٠١٧ أمام محكمة الأسرة بزنانيري لخلع زوجها «حسام»، ٤٠ سنة، رجل أعمال، وذلك بسبب لوحة المدرسة.
وبدأت «ابتسام» دعواها بجملة «زوجي مش فاضي حتى يساعد ابنه، لحد ما ابني حاول الانتحار».
وقالت الزوجة: «أحببته منذ كنت طالبة بالكلية، وهو ورث عن أبيه شركته التي تعمل في الاستيراد والتصدير، وكان دوما يرفض مساعدة ابني في واجباته المدرسية، ولا يعطيه أي اهتمام، وعندما طلب ابني منه أن يساعده في رسم لوحة مدرسية، ما كان من زوجي إلا أن نهره وسبه وضربه على وجهه».
وتابعت «ابتسام»: «عندما اعترضت، انهال علىّ بالضرب، مما دفع ابني إلى محاولة الانتحار، وأن يلقي بنفسه من الدور الثالث داخل المدرسة، وهو ما دفعني إلى اللجوء للمحكمة ورفع دعوى الخلع للخلاص من زوجي».
وقال «نصار» في دراسته: «إن الخلع قانونًا هو دعوى ترفعها الزوجة ضد زوجها إذا بغضت الحياة معه، ولم يكن من سبيل لاستمرار الحياة الزوجية، وخشيت ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، والخلع يقتضي افتداء الزوجة لنفسها برد مهرها، وتنازلها عن جميع حقوقها الشرعية».
وأضاف: «إن الخلع يؤدي إلى تطليق يسترد به الزوج ما دفعه، ويرفع عن كاهله عبء أداء أي من الحقوق المالية الشرعية للزوجة بعد ذلك، فيزول عنه بذلك أي ضرر، مما يجعل إمساكه للزوجة بعد أن تقرر مخالعته إضرارًا خالصًا بها، والقاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار».
كما أن الخلع يعفي الزوجة -إن ضاق بها الحال- من إشاعة أسرار حياتها الزوجية، وقد يحول الحياء بينها وبين أن تفعل، وقد تكون قادرة على أن تفعل، لكنها تأبى، لأنها ترى في هذه الأسرار ما يؤذي أولادها في أبيهم، خاصة حين يسجل ما تبوح به في أحكام قضائية، وكل ذلك مع تقرير الأصل الشرعي في الخلع وهو التراضي عليه بين الزوجين طبقًا لأحكام المادة ٢٠ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠، وذلك هو ظاهر الآية الكريمة في قوله تعالى: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها}.
وتابع «نصار» في دراسته: «إنه يشترط قانونًا للحكم بالتطليق خلعًا:
١- أن تبغض الزوجة الحياة مع زوجها، ولم يكن من سبيل لاستمرار الحياة الزوجية، وأن تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
٢- أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر الذي أعطاه لها، وتتنازل عن جميع حقوقها الشرعية، من مؤخر صداق، ونفقة متعة، ونفقة عدة.
٣- ألا تفلح المحكمة في إنهاء الدعوى صلحًا سواء بنفسها أو بالحكمين اللذين تندبهما المحكمة لهذه المهمة.
٤- أن تقرر الزوجة صراحة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض».
وتابع «نصار»: «إن الأساس القانوني للخلع في المادة ٢٠ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠م هي الأساس القانوني لنظام الخلع، فبموجب هذه المادة تقرر نظام الخلع كأساس قانونى صحيح، وسبق أن أورد المشرع ذكره فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية في موضوعين، هما المادتان ٦، ٢٤، إلا أنه لم يعين في تنظيم تشريعي يبين كيفية تطبيقه، وكذا فقد ألغى المشرع لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بموجب القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠».
التراضي
الأصل أن يتراضى الزوجان على الخلع، فيقع الخلع بالاتفاق، وهو ما أشارت إليه المادة ٢٠ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠، وإذا رفض الزوج إتمام الخلع يكون للزوجة إقامة دعوى بطلب أمام المحكمة المختصة، وتقام الدعوى وفقًا لقواعد قانون المرافعات.
أسباب الخلع
ولا يلزم إيراد أسباب الزوجة بصحيفة الدعوى في طلب الخلع، ولا إيراد الوقائع المؤدية إلى إحداث الضرر الموجب للخلع، فيكفي فقط إيراد أنها تبغض الحياة الزوجية، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله تعالى، فالمحكمة التي تنظر دعوى الخلع لا تبحث في أسباب قانونية أو شرعية معينة أو أضرار محدودة، حيث ينحصر في محاولة الصلح بين الزوجين، فإن أخفقت وتوافرت شروط الخلع حكمت به.
الطلبات
طلبات الزوجة في الدعوى إنهاء العلاقة الزوجية خلعًا بتطليقها من زوجها المدعي عليه، فتؤدي للزوج ما دفعه من مقدم صداق، وتتنازل عن حقوقها المالية الشرعية، ولقاء ذلك تطلب إنهاء العلاقة الزوجية خلعًا.
عرض المهر
وتقوم الزوجة بعرض مقدم المهر الذي قبضته من زوجها، وتتنازل عن جميع حقوقها المالية، وهي أولى الإجراءات الخاصة بنظر دعوى الخلع، والمهر هنا يقصد به المسمى بالعقد، ولكن إذا دفع الزوج أكثر منه قضت المحكمة برد الزوجة القدر المسمى، والثابت بوثيقة الزواج، وانفتح الطريق للزوج أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة.
أما هدايا الخطبة، ومنها الشبكة والهبات، فليست جزءًا من المهر، وبالتالي لا تلتزم الزوجة بردها، وتخضع المطالبة بها لأحكام قانون الأسرة باعتبارها من الهبات وليست من مسائل الأحوال الشخصية، وكذلك منقولات الزوجية ليست جزءًا من المهر حتى تلتزم الزوجة بردها.
ورد الزوجة للمهر أو مقدم الصداق يتم بالعرض القانوني أمام المحكمة ويثبت ذلك بالجلسات أو بإنذار على يد محضر.
التنازل عن الحقوق المالية والشرعية
الإقرار بالمخالعة بتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية والشرعية، وهي مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة، إضافة إلى ردها مقدم الصداق الذى أخذته من الزوج، ويكون هذا الإقرار قبل الفصل فى الدعوى، والغالب الإقرار بالتنازل أمام محكمة الموضوع، ويثبت بمحضر الجلسة، وتوقع عليه الزوجة كإجراء إضافى، كما يجوز أن تتضمن صحيفة الدعوى هذا الإقرار، على أنه لا يجوز أن يكون الخلع مقابل إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
عرض الصلح
يجب على المحكمة أن تتدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحًا، ويجب أن يثبت تدخل المحكمة للصلح بين الزوجين بمحاضر جلسات، على اعتبار أن هذا الإلزام متعلق بالنظام العام، كما يجب على المحكمة أن تثبت في أسباب حكمها أنها عرضت الصلح على الزوجين، وإذا كان للزوجين ولد أو بنت، وإن تعددوا تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين بينهما، خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا ولا تزيد على ستين يومًا لمحاولة لم شتات الأسرة.
ندب الحكمين
ينحصر دور الحكمين في دعوى التطليق خلعًا في محاولة الصلح بين الزوجين وصولًا إلى إنهاء دعوى الخلع صلحًا، وعلى ذلك فإن دور الحكمين لا يتطرق إلى تحديد مسئولية أي من الزوجين عن انهيار حياتهما الزوجية، ومرد ذلك أن دعوى الخلع لا تستند إلى خطأ أو ضرر أحدثه الزوج بزوجته، بل أساسه البغض النفسي للزوج ورغبة الزوجة في إنهاء الحياة الزوجية. ويجب على الحكمين أن ينهيا دورهما في محاولة الصلح بين الزوجين في خلال مدة زمنية لا تجاوز ثلاثة شهور، وذلك لإنهاء دعاوى الخلع في مدة قصيرة حرصًا على صالح الزوجين، وحرصًا على صالح الصغار والطبيعة الخاصة بدعوى الخلع.
إقرار الزوجة ببغضها الحياة مع الزوج
هذا الإقرار هو آخر مراحل تحقيق دعوى الخلع أمام محكمة الموضوع، وهى آخر الإجراءات التي تباشرها المحكمة قبل حجز الدعوى للحكم، ويجب أن يكون هذا الإقرار صريحًا ومقيدا بعبارات محددة تقطع بذاتها الدلالة على كراهية الزوجة للحياة واستحالة العشرة، وهذا الإجراء هو تنبيه للزوجة إلى خطورة ما تصر على طلبه.
عدم قابلية الحكم للطعن
وبناء على ما سبق إيراده في وقائع الدعوى، كان من المنطقي أن يكون الحكم الصادر بالتطليق غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، سواء بالاستئناف أو النقض، لأن فتح باب الطعن فى هذه الحالة لا يفيد إلا في تمكين من يريد الكيد بزوجته من إبقائها معلقة أثناء مراحل التقاضي التالية لسنوات طويلة دون مسئولية عليه حيالها، وبعد أن رفع أي عبء مالي كأثر لتطليقها.
آثار دعوى الخلع على وثيقة الزواج الجديدة
حق الزوجة في إنهاء الحياة الزوجية برفع دعوى التطليق خلعًا، والتزامها برد مقدم المهر الذي أعطاه لها زوجها دون رد باقي ما أخذته من الزوج، دفع بعض الأزواج للنص في وثيقة الزواج على مقدم صداق كبير، يسترد هذا المبلغ إذا أرادت الزوجة إنهاء حياته الزوجية، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الزواج لأداء الزوج مبلغًا ماليًا أكبر كمصاريف توثيق لقاء إثبات مهر أكبر.
الزوجة غير المدخول بها
التطليق خلعًا حق للمرأة المتزوجة سواء المدخول بها أو غير المدخول بها وذلك لأن البغض استحالة العشرة، فلا يشترط فيه الدخول، فهو متصور قبل الدخول وبعده.
منزل الزوجية
متى قضى بالتطليق خلعًا، فيجب على الزوجة المخلوعة أن تغادر منزل الزوجية، وبقاء الزوجة المختلعة بمنزل الزوجية يرتبط بكونها حاضنة أم لا، وتطبق الأحكام الخاصة بالحضانة ومسكن الحاضن.
