أشار تقرير البنك المركزى إلى ارتفاع الدين الخارجى إلى ٧٩ مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ٥٥.٨ مليار دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى، وأشار التقرير إلى ارتفاع قروض المؤسسات الدولية والإقليمية خلال العام المالى الماضى بمقدار٧.٧ مليار دولار، والسندات بمقدار ٥.٥ مليار دولار، والدين قصير الأجل بمقدار ٥.٣ مليار دولار.
ولكن التقرير قال إن القروض الخارجية قصيرة الأجل المستحقة على مصر تمثل نحو ٣٩٪ من صافى الاحتياطيات الدولية، مقابل ٤٠٪ عن نفس الفترة من العام السابق، مؤكدا أن الدين الخارجى فى الحدود الآمنة وفقا للمعايير العالمية، لكونه تقريبًا أقل من نصف صافى الاحتياطيات الدولية كما يقول المركزى وأكد خبراء الاقتصاد أنه رغم الارتفاع الكبير فى معدلات الدين الخارجى، إلا أن مصر قادرة على الالتزام بسداد الأموال المستحقة فى مواعيدها.
ورصد حسام الغايش، خبير أسواق المال، تطور حجم الدين الخارجى فى مصر، فأشار إلى أن الدين الخارجى ارتفع منذ العام المالى ٢٠١٢/٢٠١٣، حيث كان ٤٣.٢ مليار دولار بنسبة ١٧.٣ ٪ من إجمالى الناتج المحلى الإجمالي، حتى وصل إلى ٧٩ مليار دولار فى نهاية الربع الأول من العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ بنسبة ٤٤.٨٪ تقريبا من إجمالى الناتج المحلى الإجمالي، فى حين وصل إجمالى الدين العام فى نهاية مارس ٢٠١٧ إلى ٣.٦٧٦ تريليون جنيه وهو ما يعادل ٢٠٨ مليارات دولار، متجاوزا نسبة الـ ١٠٠٪ من إجمالى الناتج المحلى الإجمالي.
وأرجع الغايش تلك الزيادة إلى استمرار عجز الموازنة لعدة سنوات متتالية، مشيرا إلى أنه من المتوقع وصول عجز الموازنة للعام المالى الحالى إلى ٣٢٢ مليار جنيه، ويتم تمويله من خلال طرح البنك المركزى لأدوات الدين الحكومية، بالإضافة إلى المساعدات والمنح والقروض الدولية والسندات الدولية، وخاصة أنه من المتوقع طرح حوالى ٧ مليارات دولار كسندات دولارية نهاية العام الحالى ٢٠١٧، وتوقع أن يصل حجم الدين الخارجى لمصر بنهاية العام إلى ١٠٠ مليار دولار.
وقال إن استمرار الحكومة فى الاعتماد على الاقتراض من خلال السندات وأذون الخزانة يمثل خطورة على الاقتصاد، مشيرا إلى ضرورة اتجاه الحكومة للبحث عن مصادر أخرى لسد هذا العجز، مشيرا إلى أن اتجاه الحكومة لطرح نسب من الشركات العامة فى سوق الأوراق المالية سوف يساعد الدولة فى سد فجوة التمويل.
ومن جهته، أكد هانى أبوالفتوح، الخبير المصرفى، أن بيان البنك المركزى أشار إلى أن الدين الخارجى فى الحدود الآمنة ووفقا للمعايير العالمية، بما يتفق مع ما ورد فى العديد من التقارير الدولية وآراء المحللين، وبشكل عام فإن حجم الدين الخارجى كرقم مجرد يبعث على الانزعاج الشديد، لكن سيزول هذا الانزعاج عند تحليل مكونات الدين الخارجى ومعرفة آجال الدين. وتابع:» نسبة الدين الخارجى إلى إجمالى الدين العام أقل من ٤٠٪ وهى فى الحدود الآمنة التى تتراوح بين ٤٠٪ و٥٠٪، بينما تصل هذه النسبة فى بعض الدول المقترضة بين ٧٠٪ و٨٠٪.. وأشار إلى أن العامل الثانى فى قضية الاقتراض الخارجى هو التكلفة، فالدول التى تخطط لتحقيق معدلات تنمية مرتفعة قد تلجأ إلى أسواق المال العالمية للحصول على التمويل اللازم لتمويل مشروعات استراتيجية وحيوية، وتقدر متوسطات تكلفة الدين المحلى بين ١٥٪ و١٦٪ بينما متوسط تكلفة الدين الخارجى فى حدود ٣٪ وأقل، لذلك فالزيادة فى الدين الخارجى من مصادر ذات تكلفة منخفضة، وعلى فترات سداد طويلة الأجل تصل إلى ٣٠ سنة، بينما أقصى أجل للقروض المحلية لا يتجاوز ١٥ سنة.
وتابع أبوالفتوح: «تتضارب الآراء حول وضع الدين الخارجى لمصر بعد أن أعلن البنك المركزى المصرى ارتفاع الدين الخارجى بواقع ٤١.٦ ٪ ليبلغ نحو ٧٩ مليار دولار فى نهاية السنة المالية ٢٠١٦-٢٠١٧ بزيادة قدرها ٢٣.٢ مليار دولار عن العام المالى المنصرم».
وتساءل: «أين توجه الأموال المقترضة من الخارج؟، موضحا ان جزءا كبيرا من القروض الخارجية تم توجيهه إلى تمويل مشاريع البنية التحتية مثل محطات الكهرباء العملاقة وشبكة الطرق والمطارات وغيرها، والجزء الآخر يوجه إلى تمويل العجز فى الموازنة العامة للدولة، مع التحفظ على أنه لا يمكن قبول تمويل عجز الموازنة بشكل مستمر إلى ما لا نهاية وبدون ضوابط لسد احتياجات الدولة».
وقال إنه للسيطرة على الدين الخارجي، يجب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى بجدية ومعالجة تباين النتائج فورا من أجل تحقيق معدلات نمو مرتفعة. وكذلك ينبغى الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتنميتها ودعم الصادرات من السلع والخدمات مع ترشيد الاستيراد إلى أقصى حد للحفاظ على النقد الأجنبى مع ضرورة دفع الاقتصاد بقوة وزيادة الإنتاج.
