طالب النائب محمود خميس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بتعديل مشروع قانوني مكافحة الدعارة والعقوبات لمواجهة ما ظهر من ممارسات بشعة للشواذ داخل المجتمع خاصة أنه معروف عن المجتمع المصري التمسك بالقيم والأخلاق الحميدة.
وأضاف خميس في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن تعديلات مواد القانون تنص على أن كل من حرض شخصًا من الجنسين سواء كان ذكرًا أو أنثي على ارتكاب الفجور أو ساعده على ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، ان التعديلات تنص على أنه إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر الحادية والعشرين عامًا تكون العقوبة مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
