رفض عدد من أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اقتراح النائبة هالة أبو السعد، بتدريس مادة "التواصل الاجتماعي"، لتلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية، مؤكدين أن الاقتراح سيلقى رفضًا من اللجنة، ووزارة التعليم، بمجرد عرضه عليهم.
وأضاف أعضاء اللجنة، أن المنظومة الجديدة لتطوير التعليم، تشمل توظيف بعض المواد كـ "مادة الحاسب الآلي"، بشكل متقدم، ومن خلالها سيتم التطرق إلى الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، وما يستخدمه الطالب أثناء تصفحه "السوشيال ميديا".
كانت النائبة هالة أبو السعد، أعلنت تقدمها باقتراح برغبة لتدريس مادة "السوشيال ميديا" لتلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية، مشيرة إلى أن تدريسها يضمن الطريقة الصحيحة لاستخدامها ما بين التلاميذ.
وأكدت أبو السعد أن تدريس هذه المادة سيسهم في القضاء على الإرهاب، والحض منه، وتصحيح المعلومات المغلوطة، مضيفةً أن مواقع التواصل الاجتماعي، تؤدى إلى التحريض ضد الدولة.
وأشارت إلى أن التطبيق الحرفي لنص المادة 19 من الدستور، يهدف إلى مواكبة الطالب المصري لتطور التعليم على مستوى العالم، ومواكبة ثورة الاتصالات الحديثة، وأبسط تطبيق لهذا التطور هو تدريس السوشيال ميديا، بكل أنواعها كمادة تدريسية ضمن المناهج التعليمية الابتدائية والثانوية، بشكل تدريجي ويخاطب عقل الطالب ويخاطب ذكاءه.
واقترحت النائبة أن تقوم وزارة التربية والتعليم بإعداد منهج علمي يخاطب المرحلة التعليمية الابتدائي والإعدادي، يضمن تدريسا جيدا وفعالا للسوشيال ميديا، وكيفية التعامل معها، بطريقة تلائم التطور التكنولوجي الحديث، وبطريقة تضمن الحفاظ على طلابنا وأولادنا من المخططات الإرهابية التي تبث لهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
بينما قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن التطوير أمر لابد منه لمواكبة العصر والثورة التكنولوجية، لافتة إلي أنها ترفض فكرة تدريس كل أمر جديد على شكل مادة للطلاب.
وأوضحت نصر، في تصريح لـ"بوابة البرلمان"، أن المنظومة الجديدة لتطوير التعليم، تشتمل على توظيف بعض المواد كـ "مادة الحاسب الآلى" بشكل متقدم ومن خلاله سيتم التطرق إلي الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وما يستخدمه أثناء تصفحه في السوشيال ميديا، مشيرة إلي أنه لمعرفة كيفية استخدام مواقع السوشيال ميديا بصورة صحيحة.
وأكدت أن لجنة التعليم والبحث العلمي تقدمت بتوصية إلي الدكتور طارق شوقي، برفض أغلبية الأعضاء على خروج مادة الحاسب الآلي من المجموع، موضحة أن اللجنة خلال اجتماعها القادم مع الوزير ستتطرق إلى الأمر مع الوزير، لبحثه.
وفي سياق متصل رفض النائب مصطفي كمال الدين حسين، عضو اللجنة، المقترح، موضحًا أن وزارة التعليم قامت بإلغاء درجات مادة الحاسب الآلي من المجموع الكلي للطلاب، قائلا:" الوزارة استهترت بمادة الحاسب الآلي وهي الأساس لكل شيء".
وأكد حسين، أن الاقتراح سيلاقي الرفض من الوزارة ومن لجنة التعليم، مشيرًا إلي أن استنادها على المادة 19 من الدستور المصري غير كافٍ.
وأوضح عضو اللجنة، أن الاستحقاق الدستوري للتعليم والبحث العلمي والذي من المفترض أن تتضمن الموازنة التقديرية له 30 مليار جنيه لم يتم تفعليه، فيما قالت النائبة رشا إسماعيل، عضو اللجنة، إن الاقتراح مرفوض جملة وتفصيلًا، مستهجنة عما يتضمنه الاقتراح، وما سيتم تدريسه في مضمون المادة.
وأضافت إسماعيل، قائلة " كفي هراءً"، مشيرة إلي أهمية التوجه بتعليم الطلاب القراءة والكتابة، والمواد العلمية والأدبية المقررة عليهم بصورة سليمة، وترسيخ كل الجهود لتطوير المنظومة العلمية.
