اتفق عدد من نواب البرلمان حول كيفية التصدي لانتشار ظاهرة الدعارة في مصر ومجابهة الشذوذ الجنسي، وتقدم النائب محمود خميس بمشروع قانون لمعاقبة من قام أو ساعد بفعل هذه الظاهرة.
وأكد أعضاء المجلس ضرورة تشديد العقوبة لعودة الانضباط والحد من انتشار القيم الخاطئة إلى المجتمع المصرى.
تقدم محمود خميس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بتعديلات مهمة على مشروع قانوني مكافحة الدعارة والعقوبات لمواجهة ما ظهر من ممارسات بشعة للشواذ داخل المجتمع خاصة أنه معروف على المجتمع المصري التمسك بالقيم والأخلاق الحميدة.
وقال خميس لـ"البوابة"، أن تعديلات مواد القانون تنص على أن كلا من حرّض شخصًا من الجنسين سواء كان ذكرًا أو أنثي على ارتكاب الفجور أو ساعده على ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن التعديلات تنص على أنه إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر 21 عامًا تكون العقوبة مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
وأوضح النائب إلهامي عجينة عضو مجلس النواب، أن عقوبة الدعارة حددها القانون ومدتها سنتين، ومشروع القانون المقدم من النائب محمود خميس تصل فيه مدة العقوبة من 2 إلى 10 سنوات وهي مدة مبالغ فيها.
وأضاف عجينة لـ"البوابة"، أن تشديد عقوبة الدعارة أمر ليس جديدا فقد تحدثنا عنه سابقًا، مؤكدًا أن القانون المصري شدد العقوبة، مطالبا أن تشمل التعديلات التفريق بين حالات الزنا والتحرش، فحالات الزنا يجب أن تكون أقل عقوبة لأنها ستكون بموافقة الطرفين، لكن حالة التحرش أشدّ عقوبة لأنها تكون بطريقة وحشية وعن طريق العنف والإجبار.
وأيدت الدكتورة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، فكرة تشديد العقوبة على من قام أو ساعد عليها، قائلة إنه يجب تشديد أقصي العقوبة على من يقوم ويساعد على القيام بمثل هذه الأفعال، وأنه لابد أن نضرب بيد من حديد لإعادة أخلاق المواطن المصري والقيم الأخلاقية والنخوة.
وأوضحت مارجريت عازر، أنه يجب معاقبة من تسول له نفسه تشويه صورة مصر، وتحويلها إلى أمة عديمة الأخلاق، مؤكدة أنه لابد من أن يشمل القانون عقوبات رادعة للحد من الظواهر المنافية للآداب.
وأكد أحمد سعيد عضو لجنة الشؤن الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من النائب محمود خميس خطوة إيجابية للتخلص من الإباحية في مجتمعنا الشرقي، مضيفًا أن الدعارة جرم أخلاقي ويحاسب عليه العبد يوم القيامة.
وشدد السعيد، على ضرورة تشديد العقوبة على من يدير شقته لممارسة الدعارة، لأن مثل هذه الأماكن تساعد على نشر الرذيلة في مجتمع إسلامي، لا يوافق على مثل هذه التجاوزات في مجتمعنا.
