قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إنها ستنتهي من مشروع قانون تجريم زواج القاصرات، خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أنه فور الانتهاء ستجمع التوقيعات اللازمة لتقديمه لهيئة البرلمان لإدراجه ضمن جدول أعماله بدور الانعقاد الحالي، مستطردة:" إنها أعدت القانون بناء على تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ودعوات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنع زواج القاصرات".
أوضحت عازر في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" أن القانون يهدف إلى تغليظ العقوبات على ولي الأمر سواء للشاب أو الفتاة وكل من يشترك في عقد القران سواء المأذون أو المحامي أو الاعتماد على الإشهار، مشيرة إلى أن العقوبة ستكون بالغرامة والحبس على أساس مؤخر الصداق الذي يتم الاتفاق عليه، وسن الفتاة أثناء الزواج.
وتابعت عضو مجلس النواب: إن زواج القاصرات يعتبر جزءا من جرائم العنف ضد المرأة، ولا بد من معاقبة كل من يشترك فيه، بالإضافة إلى إجراء حملات توعية من قبل منظمات المجتمع المدني أو المؤسسات الدينية للتوعية بخطورة الزواج المبكر للبنات، وآثاره السلبية على حياة كل فتيات مصر.
