أعلنت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب تأييدها لقرار وزير التربية والتعليم دفع المصروفات الدراسية عن طريق البنوك، وذلك في خطوة لمنع التلاعب واستغلال بعض المدارس لأولياء الأمور، وخاصة المدارس الخاصة، مؤكدين ان القرار أولي خطوات الحكومة لرفع المعاناة عن الآباء الذي يعانون من استغلال أصحاب المدارس لهم من أجل قبول أطفالهم في المدرسة، وأيضا من ارتفاع أسعار الكتب المدرسية والزي المدرسي كل عام بشكل كبير وملحوظ.
حيث أكدت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن قرار وزير التربية والتعليم بخصوص بدفع المصروفات الدراسية عن طريق البنوك لمنع التلاعب واستغلال بعض المدارس لأولياء الأمور قرار جيد وإتجاه قوي من الحكومة لوضع حل لاستغلال المدارس لأولياء الأمور.
وأضافت نصر، أن القرار لا يزال محل دراسة وتخطيط لوضع كيفية وآليات محكمة لتنفيذه، مشيرة إلى انه لم ينفذ خلال العام الحالي.
وتابعت عضو لجنة التعليم، أن هناك اتجاها عالميا لاستخدام الماكينات والبنوك لمنع استغلال المدارس لطلاب وأبنائهم.
فيما قال النائب مصطفي كمال عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن أولياء الامور يعانون بشكل كبير من استغلال المدارس وخصوصا الخاصة وزيادة المصروفات المدرسية كل عام وعدم الالتزام بأي قرار لوزارة التربية والتعليم.
وأضاف كمال، أن هذا القرار يضمن السيطرة علي الخدمات التي تقدمها المدارس الدولية والخاصة، خاصة أنه سيتضمن ربط دفع كل المصروفات سواء المصروفات الأساسية أو الإضافية مثل الزي، الكتب، الحافلة، والأنشطة، مما يمكن الدولة أيضاَ من تحصيل الضرائب المستحقة لها.
من جانبه أعرب النائب عبدالرحمن برعي، عضو اللجنة بتأييده لقرار وزير التعليم، مشيرًا إلى أن بعض المدارس لا يحصل الطالب على إيصال سداد للمصروفات على الرغم من دفعها، كما أن بعض المدارس لا تلتزم بقرارات الوزارة بشأن مصروفات المدارس الخاصة والدولية وتقوم برفعها.
وأكد برعي، أن هذا القرار يضمن السيطرة على الخدمات التي تقدمها المدارس، بما سيضمن ربط دفع المصروفات سواء الأساسية أو الإضافية مثل الزي والكتب والأنشطة مما يمكن الدولة من تحصيل الضرائب المستحقة، لافتًا إلى أن هذا القرار سيمنع وقوع أولياء الأمور فريسة لهذه المدارس.
قال النائب عامر الحناوي عضو اللجنة، أنه تلقي العديد من الشكاوي الخاصة بأهالي دائرته بخصوص رفع أصحاب المدارس لمصاريف المدرسة كل عام ما يقرب من 2000 جنيه ما بين مصاريف دراسية وكتب وزي مدرسي.
وطالب الحناوي، وزارة التربية والتعليم بالاهتمام بأوضاع الطلاب وأولياء الامور بشكل أكبر لان أصحاب المدارس أصبحوا يتعاملون مع التعليم على انه تجارة تهدف الي الربح فقط.
