أثار اقتراح النائب محمد عطية، بتشريع قانون للمحبوسين، لتوفير وظائف للمسجونين خلال فترة العقوبة وبعدها، لتأهيلهم أثناء وجودهم داخل السجن وبعد خروجه، جدلًا بين أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فالبعض رحب بالاقتراح، مؤكدين أن فكرة الاقتراح جيدة جدًا، ومفيدة للمواطنين والمجتمع المصري، وأكد البعض الآخر أن الفكرة يتم تطبيقها داخل بعض السجون المصرية والتي تقوم بتأهيل وتدريب المحبوسين داخل السجون.
وأشاروا إلى صعوبة تطبيق الاقتراح نظرًا للظروف الحالية التي تمر بها الدولة والمصرية، وزيادة معدل البطالة بين الشباب والخريجين، لافتين إلى أنه لدى المجلس قوانين أهم من القانون الذي تقدم به النائب لتشريعها والبت فيها.
وأشاروا إلى صعوبة تطبيق الاقتراح نظرًا للظروف الحالية التي تمر بها الدولة والمصرية، وزيادة معدل البطالة بين الشباب والخريجين، لافتين إلى أنه لدى المجلس قوانين أهم من القانون الذي تقدم به النائب لتشريعها والبت فيها.
وتقدم النائب محمود عطية، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب،
بمشروع قانون للمحبوسين، مشيرًا إلى أن القانون سيوفر وظائف للمسجونين
خلال فترة العقوبة وبعدها، لتأهيلهم أثناء وجودهم داخل السجن وبعد خروجه.
وأكد النائب، أن القانون سيوفر للمسجونين فرص داخل السجن، لتأهيلهم لسوق العمل أثناء فترة العقوبة، مشيرًا إلى أن القانون سيلزم الدولة أن تساعد السجين بعد انقضاء فترة العقوبة، بتوفير فرصة عمل لمساعدته على الاندماج مع المجتمع المصري بعد خروجه من السجن.
وأكد النائب، أن القانون سيوفر للمسجونين فرص داخل السجن، لتأهيلهم لسوق العمل أثناء فترة العقوبة، مشيرًا إلى أن القانون سيلزم الدولة أن تساعد السجين بعد انقضاء فترة العقوبة، بتوفير فرصة عمل لمساعدته على الاندماج مع المجتمع المصري بعد خروجه من السجن.
وأيدت النائبة مارجريت عازر، وكيل اللجنة،
الاقتراح المقدم، مؤكدة ضرورة تدريب المحبوسين جيدًا داخل السجن بحرفة
أو مهنة معينة، على أن يتم توفير وظائف عمل بها بعد خروجه من السجن.
وأشارت عازر، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن فكرة الاقتراح جيدة جدًا، ومفيدة للمواطنين والمجتمع المصري.
وأشارت عازر، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن فكرة الاقتراح جيدة جدًا، ومفيدة للمواطنين والمجتمع المصري.
بينما قال النائب شريف الورداني،
إن توفير وظائف للمسجونين داخل السجون، مطبق حاليًا، وأشار الورداني، في
تصريح لـ" البوابة نيوز"، إلى أن بعض المساجين يرفضون التحاقهم بمراكز
التأهيل داخل السجن، مضيفًا أن فكرة المقترح مقبولة، بتوفير فرص عمل
للمساجين بعد قضاء فترة العقوبة وخروجهم من السجن.
وتابع أن القانون سيصعب تطبيقه في ظل الظروف الحالية التي تعاني منها الدولة.
وتابع أن القانون سيصعب تطبيقه في ظل الظروف الحالية التي تعاني منها الدولة.
وفي سياق مختلف رحب النائب محمد عبدالعزيز الغول، وكيل اللجنة، بالاقتراح، منوهًا بأهمية تعميم فكرة تأهيل وتدريب المحبوسين داخل السجون وتوفير فرص عمل لهم بعد خروجهم من السجن.
وأشار الغول، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، إلى أن فكرة الاقتراح، يتم تطبيقها داخل بعض السجون المصرية، مضيفًا أن أثناء جولة لجنة حقوق الإنسان في سجن المزرعة، وهو سجن شديد الحراسة، اكتشفت اللجنة وجود ورش نجارة، وكهرباء، وحدادة، داخل السجن.
وأكد أن إدارة السجن تقوم بتدريب وتأهيل المحبوسين داخل السجن على بعض الحرف والمهن، ومقابل تعلمه وممارسته للمهنة يتم تقاضيه أجر يومي، وإعطاؤه شهادة معتمدة من الدولة بعد خروجه من السجن، تؤهله للعمل داخل وخارج مصر، لافتًا إلى أن الأمر اختياري وليس إجباريًا للمساجين.
وتابع أن وزارة الداخلية، وإدارة السجن، ومصلحة السجون تقوم بكل التسهيلات والإجراءات المحفزة للمساجين على العمل.
وأشار الغول، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، إلى أن فكرة الاقتراح، يتم تطبيقها داخل بعض السجون المصرية، مضيفًا أن أثناء جولة لجنة حقوق الإنسان في سجن المزرعة، وهو سجن شديد الحراسة، اكتشفت اللجنة وجود ورش نجارة، وكهرباء، وحدادة، داخل السجن.
وأكد أن إدارة السجن تقوم بتدريب وتأهيل المحبوسين داخل السجن على بعض الحرف والمهن، ومقابل تعلمه وممارسته للمهنة يتم تقاضيه أجر يومي، وإعطاؤه شهادة معتمدة من الدولة بعد خروجه من السجن، تؤهله للعمل داخل وخارج مصر، لافتًا إلى أن الأمر اختياري وليس إجباريًا للمساجين.
وتابع أن وزارة الداخلية، وإدارة السجن، ومصلحة السجون تقوم بكل التسهيلات والإجراءات المحفزة للمساجين على العمل.
فيما أكد النائب نبيل بولس، عضو اللجنة،
أن بعض السجون المصرية تقوم بتأهيل المحبوسين، وتعليمهم بعض الحرف،
والمهن، لممارستها بعد خروجهم من السجن، مشيرًا إلى أن الأسواق المصرية
بحاجة للحرفيين.
وأضاف بولس، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن الجهاز الإداري بالدولة يحتوي على عمالة زائدة وتسعى الدولة لتقليلهم إلى النصف، موضحًا أن الدولة ليس لديها الإمكانيات المتاحة لتطبيق القانون، وتوفير فرص عمل للمساجين بعد خروجهم من السجن، في ظل ارتفاع نسبة البطالة التي تواجهها مصر.
واقترح عضو اللجنة، أن يقوم كل نائب عن دائرة بالمجلس بتوفير فرص عمل لهم، من خلال الحرفة أو المهنة التي يتقنها ومارسها داخل السجن، مشددًا على تأييده لكل ما هو في صالح المواطن المصري.
وتابع قائلًا: "إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع "، مشيرًا إلى أن آلاف الخريجين يعانون من عدم توافر فرص عمل لهم.
وأضاف بولس، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن الجهاز الإداري بالدولة يحتوي على عمالة زائدة وتسعى الدولة لتقليلهم إلى النصف، موضحًا أن الدولة ليس لديها الإمكانيات المتاحة لتطبيق القانون، وتوفير فرص عمل للمساجين بعد خروجهم من السجن، في ظل ارتفاع نسبة البطالة التي تواجهها مصر.
واقترح عضو اللجنة، أن يقوم كل نائب عن دائرة بالمجلس بتوفير فرص عمل لهم، من خلال الحرفة أو المهنة التي يتقنها ومارسها داخل السجن، مشددًا على تأييده لكل ما هو في صالح المواطن المصري.
وتابع قائلًا: "إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع "، مشيرًا إلى أن آلاف الخريجين يعانون من عدم توافر فرص عمل لهم.
وفي سياق متصل رفض النائب بكر أبو غريب، عضو اللجنة، الاقتراح، متسائلًا عن كيفية تطبيقه على المحكومين بالمؤبد بعد خروجهم من السجن.
وأضاف أبو غريب، لـ"البوابة نيوز"، أن القانون سيسهل تطبيقه على المحكومين بأحكام خفيفة، ولن يتم تطبيقه على كل المساجين، مشيرًا إلى أنه لن يتم وضع قانون يطبق على فئة دون الأخرى.
وأكد عضو اللجنة، أن لدى المجلس قوانين أهم من القانون الذي تقدم به النائب لتشريعها والبت فيها.
وأضاف أبو غريب، لـ"البوابة نيوز"، أن القانون سيسهل تطبيقه على المحكومين بأحكام خفيفة، ولن يتم تطبيقه على كل المساجين، مشيرًا إلى أنه لن يتم وضع قانون يطبق على فئة دون الأخرى.
وأكد عضو اللجنة، أن لدى المجلس قوانين أهم من القانون الذي تقدم به النائب لتشريعها والبت فيها.
