أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اهتمام الدولة بتطوير وتحديث منظومة التجارة الداخلية، وبناء قدرات الأسواق وجعلها أكثر كفاءة وفعالية، وجذب المزيد من السلاسل التجارية الدولية والإقليمية وتوطين العلامات التجارية والترويج للفرص التجارية المتاحة.
وأوضح المصيلحي، في تصريحاتٍ له، اليوم الثلاثاء، أن قطاع التجارة الداخلية يساهم في الناتج القومي الإجمالي بنسبة ١٧٪، شاملًا النقل والتخزين، ويوفر نحو ٤ ملايين فرصة عمل، مؤكدًا سعي الوزارة زيادة نسبه مساهمتها لـ ٢١٪، من خلال إقامة العديد من المشروعات ذات الإنتاجية العالية، والقيمة المضافة.
وأضاف أن تجارة التجزئة السلعية تعد من أكبر أنشطة التجارة الداخلية، حيث يتواجد أكثر من ٤٠٠ ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية،١٠٪ منها منتظمة، والباقي عبارة عن منافذ بيع وعشوائية، تقل عن ٢٠ مترا مربعا، لافتًا إلى أن تطبيق منظومة حديثة للتجارة الداخلية، يساهم في الحد من فاقد السلع والمنتجات بنسبة ٨٪، إضافة إلى مساهمتها في خلق نحو ٤٢ ألف فرصة عمل مباشرة، و٢١٠ ألف وظيفة غير مباشرة سنويًا.
وأكد توجه الوزارة لإنشاء ١٢ منطقة لوجستية جديدة على مساحة ٢٠ فدانا للمنطقة الواحدة لتغطي ٥٠٪ من المحافظات، بجانب إنشاء أسواق مركزية حديثة علي مساحة ١٩ فدانا للمركز، وكذلك مراكز تجارية جديدة في حيّز كل محافظة، فضلًا عن اقامة نحو ١٠ آلاف سلسلة تجارية جديدة وهايبر ماركت وإستحداث منافذ بيع جديدة بمساحات تتراوح من ٣٠٠ إلى ٥٠٠ متر.
وأوضح الوزير أنه يجري حاليا العمل علي حل المشاكل المعوقة للاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين ووضع آليات جديدة للترويج للفرص الاستثمارية، واستكمال مشروع ربط المكاتب السجل التجاري وميكنه العلامات التجارية والنماذج الصناعية وتحديث الموقع الإلكتروني للجهاز لتسهيل إجراءات وزيادة العائد المالي.
وأكمل أنه جار الانتهاء أيضًا من إنشاء قاعدة بيانات للأراضي القابلة للاستثمار بجانب حصر وتنقية الأصول الغير مستغلة التي تقع في حيازة الوزارة.
