أكد الأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن مشاري رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية مع البرلمان الأوروبي، أن موقف الحكومة القطرية من الأزمة مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مضلل ويدعو إلى الأسف، موضحًا أن القرار الذي اتخذته الدول الأربع يندرج من سيادتها في مكافحة الإرهاب.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن ذلك جاء خلال اجتماع وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية مع البرلمان الأوروبي في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن مشاري اليوم مع رئيس وأعضاء لجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
من ناحية أخرى، أكد الأمير خالد بن عبدالله على أهمية الشراكة القائمة بين المجلسين، مضيفًا أن المملكة السعودية تتمتع بمكانة دينية وثقل سياسي واقتصادي كبير، والجميع شاهد التطور المسجل في المملكة وما تحقق من إنجازات.
وتطرق المسئول السعودي إلى العديد من الملفات الإقليمية والدولية أمام نواب البرلمان الأوروبي، وقال :" إن المملكة السعودية عاقدة العزم على إنهاء معاناة الشعب اليمني عبر دعم الشرعية، وجهود الدول الصديقة، ومراعاة جهود مبعوث الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي يتم وفق قرار مجلس الأمن ومخرجات الوفاق اليمني".
كما تطرق إلى الأزمة السورية وما بذلته حكومة المملكة وتبذله من جهود لدفع النظام نحو تحكيم العقل ووقف الحرب لتجنب المزيد من الخسائر البشرية، مضيفًا أن المملكة تجدد نداءها للتوصل إلى حل سياسي وفق قرارات مؤتمر جنيف واحد.
وأشار المسئول السعودي إلى الجرائم الوحشية التي يتعرض لها مسلمو الروهينجا، داعيًا إلى استنكار هذه الجرائم، بالإضافة إلى خطورة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وانسداد أفق السلام في الشرق الأوسط.
من جانبها، قالت رئيسة لجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية بالبرلمان الأوروبي ميشيل أليت ماري، "إن منطقة الخليج على قدر كبير من الأهمية لاستقرار العالم، واستقراها مسألة تهم أوروبا وأن العلاقات القائمة مع المملكة العربية السعودية تتعزز في كل المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية وفي مجال الطاقة وهي عنصر مهمة لإرساء شراكة صلبة".
وأشارت رئيسة لجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية بالبرلمان الأوروبي إلى أن الأزمة بين الدول الداعية لمحافحة الإرهاب وقطر تثير قلق الاتحاد الأوروبي الذي يأمل أن يرى حلًا سريعًا، منوهةً بدعم الوساطة الكويتية، والاستعداد للعب دور حال طلبت الأطراف المعنية ذلك من الاتحاد الأوروبي، مؤكدةً أن الحل يكمن في أن يتوصل إليه المعنيون أنفسهم.
وأضافت المسئولة الأوروبية " إن حضور الوفد السعودي له مغزى كبير جدًا ويعكس الرغبة في تطوير وتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي"، مشيرة إلى أن المحادثات مع مجلس الشورى تشمل المسائل الاقتصادية، والتنمية المستدامة، والقضايا الاستراتيجية، وما يترتب عنها من انعكاسات على الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية.
