كتبت- داليا الهمشرى ورضوى السيسى وعلا محمود ومحمد أبوستيت وعمر رأفت ومحمود الشورى
«هيومان رايتس» تتهم القاهرة والرياض بانتهاك الحريات
تجاهلت تقارير منظمة «هيومان رايتس ووتش» الانتهاكات القطرية لحقوق الإنسان، وركزت المنظمة على ما أسمته «خروقات مصر والسعودية».
وقال تقرير صدر أمس الأول: إن هناك انتهاكات كبرى فى مصر والسعودية، ولم يتطرق من قريب أو بعيد للانتهاكات القطرية بحق العمالة الوافدة، وأيضا بحق المواطنين القطريين الذين يُعاقبون بسحب الجنسية فى حال عارضوا سياسات آل تميم.
وبحسب مراقبين، فإن المنظمة الأمريكية كشفت عن وجهها القبيح بتجاهل الانتهاكات القطرية لحقوق العمالة الأجنبية لسنوات طويلة، وعدد من القضايا الأخرى مثل إسقاط الجنسية عن شيخ قبيلة «آل مرة» وعشرات من أفراد قبيلته، بجانب شيخ قبيلة بنى هاجر ومصادرة أموالهم، ومعارضتهم لسياسات الأسرة الحاكمة ومواقفها الأخيرة التى اتسمت بالانشقاق عن البيت الخليجى.
وأوضحوا أن المنظمة لم تهتم بالتضييق على حقوق الإنسان الذى تمارسه الإمارة القطرية برفضها السماح بتأسيس أحزاب سياسية ونقابات مهنية وجمعيات أهلية وانتخابات عامة، وإطلاق حرية العمل العام والسياسى والحريات الصحفية.
ولم يقتصر الأمر على حماية هذه المنظمة للدوحة وسياساتها الخارجية، وإنما امتد كذلك لحليفتها تركيا، فمنذ الانقلاب الفاشل والمنظمة تتجاهل الحملة الشرسة التى يشنها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ضد معارضيه تحت مسمى حملة التطهير التى شملت الجيش والقضاء وقطاعى التعليم والإعلام.
ولم تشجب المنظمة بكلمة واحدة قيام الشرطة التركية بقتل أكثر من ٣٠٠ ضابط وجندى بالجيش التركى، واعتقال ٩٣٢٢ عسكريًا وقاضيًا وشرطيًا، وإقالة ١٥٧٧ من العاملين فى وزارة التربية التركية بتهمة الارتباط بـ الداعية فتح الله جولن.
وأجبر أردوغان كذلك ١٥٧٧ من عمداء الجامعات الحكومية والخاصة على التقدم باستقالاتهم، وإلغاء تراخيص التليفزيونات والإذاعات المقربة لـ جولن، دون أن تحرك المنظمة الحقوقية ساكنا للاحتجاج على هذه المخالفات الحقوقية الجسيمة.
ورأى مراقبون أنه من الدلائل الواضحة على عدم حيادية هذه المنظمات، بل وعدم انتقائها من يقومون بإعداد هذه التقارير المنحازة أن يكون أحد مستشاريها القطرى عبدالرحمن النعيمى، الصديق الأقرب للنظام الحاكم فى قطر، والمصنف كأحد عناصر الإرهاب فى العالم وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، ووليد شرابى القاضى المفصول، الهارب من العدالة فى مصر.
دعم اليمن
أنفقت المملكة العربية السعودية، أكثر من ٨.٢٧ مليار دولار، خلال عامين، على المساعدات ودعم التنمية والبنك المركزى واللاجئين فى اليمن، عبر ١٥٣ مشروعًا، بقيمة ٦٥٠ مليون دولار، بينهم ٥٣ مشروعًا مخصصة للأطفال.
بادرت المملكة بإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فى الرياض، فى حضور الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، وتخصيص مليار ريال استجابةً للاحتياجات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمنى.
■ تكفلت المملكة بعلاج أكثر من ٤٥٠٠ يمنى فى مستشفيات المملكة والأردن والسودان وساهمت فى تسهيل مهمة الكوادر الطبية التطوعية.
■ فاقت المساعدات السعودية لليمن عبر الشاحنات حاجز الـ٢٢٥ طنًا من المواد الغذائية والتمور، سيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على متن ١٨ شاحنة.
■ بذلت المملكة جهودًا كبيرة لمواجهة التمدد والنفوذ الإيرانى فى اليمن، لحماية الأمن القومي العربي.
■ افتتحت المملكة مكتبًا للشئون القنصلية بمحافظة جدة، لسفارة المملكة بصنعاء، والقنصلية بعدن، لإصدار التأشيرات لدعم الأشقاء اليمنيين، وتسهيل تنقلاتهم.
■ أنفقت الحكومة السعودية أكثر من مليار دولار على اليمنيين المقيمين فى المملكة.
■ عملت المملكة على تكوين حشد دبلوماسى عربي ودولى، لاستعادة الشرعية اليمنية، واستعادة الاستقرار بالقضاء على الحوثيين.
■ قادت السعودية التحالف العربى لاستعادة الشرعية وإعادة الرئيس الشرعى عبدربه منصور هادى، إلى سُدة الحكم.
■ بذلت المملكة جهودًا عسكريةً واسعةً، وقدمت المساعدات العسكرية، وقادت العملية العسكرية المسماة بعاصفة الحزم، ونجحت فى تدمير الترسانة الصاروخية للحوثيين المتمردين.
■ شاركت السعودية مع دول التحالف بإطلاق عملية إعادة الأمل، فى ٢١ إبريل ٢٠١٥ بعد انتهاء عملية عاصفة الحزم، والتى أسهمت في استئناف العملية السياسية، وفق قرار مجلس الأمن ٢٢١٦.
«عربدة الأمم المتحدة»
انتقد دبلوماسيون وقانونيون التقرير الذى أصدرته الأمم المتحدة حول السعودية، واعتبروه محاولة للضغط على الدول التى لا تتماشى مع مصالح الولايات المتحدة، خاصة بعد الزيارة الأخيرة للملك سلمان بن عبدالعزيز لروسيا.
وأصدرت المنظمة تقريرا أمس الأول، يزعم وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان فى مصر والسعودية، ويدرج «التحالف» الذى تقوده المملكة لاستعادة الشرعية فى اليمن ضمن قائمة منتهكى حقوق المدنيين والأطفال والنساء.
وقال السفير جلال الرشيدى، عضو وفد مصر الدائم بالأمم المتحدة سابقا، ظهور هذه التقارير فى أوقات معينة هو نوع من ممارسة الضغوط على بعض الدول العربية المشاركة فى التحالف العربى لإعادة الشرعية فى اليمن.
وأضاف، أن صدور مثل هذه التقارير السلبية ليس جديدا، فقد مارست المنظمة ضغوطا على مصر سابقا لإبعادها عن التوجهات التى لا تتماشى مع رغبات الدول الغربية وأمريكا.
وتابع، أن المنظمة تصدر التقارير عن مصر فى أوقات معينة، ولكن الجميع يدرك أن هذه التقارير تستقى معلوماتها من مصادر غير رسمية، وفى بعض الأحيان تكون محرّفة ومغلوطة».
وأوضح أن زيارة الملك سلمان لروسيا مؤخرًا كانت ضمن التوجهات غير المرغوب فيها بالنسبة لأمريكا فقد كانت بمثابة كارثة فى ظل الخلافات القائمة بين الدولتين، وهذه الدول لديها تأثير قوى على هذه المنظمات الدولية بسبب التمويل.
واتفق السفير «رخا أحمد حسن» عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية مع الرشيدى على أن تقارير المنظمة مشبوهة، ومعلوماتها مغلوطة وتسعى من ورائها لاستغلال الدول والضغط عليها بما يخدم السياسة الأمريكية.
وحذر من خطورة الأوضاع فى اليمن، خاصة بعد إصابة نحو مليون يمنى بالكوليرا، وهى كارثة بكل المقاييس. وقال المستشار القانونى الدولى «محمد إسلام فرحات»: إن تقرير رايتس ووتش يثبت عدم مصداقيتها، ورغبتها فى خلط الأوراق والاستناد لمعلومات من دول تدعم الحوثيين.
«الدول العربية»: تقرير الأمم المتحدة مضلل ويفقدها المصداقية
حقوقى يتهم المنظمة بمجاملة أعداء المملكة بتقرير تجاهل انتهاكات الحوثيين
وصفت جامعة الدول العربية وحقوقيون التقرير الذى أصدرته منظمة الأمم المتحدة الأمريكية حول السعودية، بأنه «مضلل ويفقدها مصداقيتها، ومنافٍ للتقارير السابقة التى اتهمت الحوثيين وقوات صالح بارتكاب انتهاكات لحقوق الأطفال».
وأصدرت المنظمة تقريرًا أمس الأول، يزعم وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان فى مصر والسعودية، ويدرج «التحالف» الذى تقوده المملكة لاستعادة الشرعية فى اليمن ضمن قائمة منتهكى حقوق المدنيين والأطفال والنساء. وقال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، محمود عفيفى: «ما تضمنه التقرير السنوى للأمين العام للأمم المتحدة بشأن وضعية الأطفال فى إطار النزاعات المسلحة، وما تضمنه من ادعاءات حول ارتكاب دول التحالف العربى لاستعادة الشرعية انتهاكات ضد أطفال اليمن، كان يستلزم تبني نهج أكثر دقة من جانب معدى التقرير».
وأضاف «التقرير تغيب عنه الدقة فى رصد وتسجيل وتوثيق الانتهاكات التى تُثار بشأنها ادعاءات حول ارتكاب التحالف العربى لها في اليمن».
وتابع، كان يجب الأخذ فى الاعتبار «التعقيدات المختلفة للموقف في اليمن، ومسئولية الميليشيات الانقلابية عن عدد ضخم من الانتهاكات التى وقعت بشكل عام، تجعل من الأهمية بمكان الرجوع للحكومة الشرعية فى اليمن كمصدر رئيسى للحصول على المعلومات والبيانات فى هذا الشأن».
ونبه عفيفى إلى ضرورة عدم إغفال «الجهود الكبيرة التى بذلها التحالف على مدى السنوات الأخيرة للتعامل مع هذه الأوضاع الصعبة والتخفيف عن الشعب اليمنى، التى من بينها عمل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فى مجال حماية الأطفال اليمنيين فى إطار النزاع المسلح ووقف معاناتهم وإعادة تأهيل الأطفال المجندين».
سياسة «تطفيف الميزان»
أثار التقرير الأخير الذى تقدمت به الأمم المتحدة، بخصوص الأطفال فى اليمن، وما تضمنه من اتهامات جزافية للسعودية، شكوكًا حول مصداقية المنظمة الدولية، التى أصبح واضحًا أنها تكيل بمكيالين، وشعارها: المصالح تحكم.
الأمم المتحدة والرياض
البيان الذى أثار كل تلك الضجة، يجمل ادعاءات الأمم المتحدة، بأن السعودية هى من تقف وراء الوضع الحاصل فى اليمن، ولاقى هذا البيان غضبا كبيرا من عدد من الدول والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجى أيضا، حيث اعترضت السعودية، بشكل مباشر على هذا البيان، ووصفته بأنه مضلل وغير دقيق.
هذا البيان لاقى أيضا اعتراضات كبيرة، من مجلس التعاون الخليجى والجامعة العربية، وقالت الجامعة العربية، إنه بالرغم من أهمية التقرير، إلا أن الأمر كان يستلزم تبنى نهج أكثر دقة من جانب التقرير فى رصد وتسجيل وتوثيق الانتهاكات التى تثار بشأنها ادعاءات حول ارتكاب التحالف العربى لها فى اليمن، فى الوقت الذى طالبت فيه بعدم إغفال دور التحالف العربي، بشأن ما يحدث فى اليمن.
أما مجلس التعاون الخليجي، فطالب الأمم المتحدة، بتحرى الدقة فى إحصاءاتها وبياناتها، مضيفة أن المعلومات التى بنى عليها هذا البيان مستقاة من مصادر غير موثوقة، وموالية لجماعة الحوثى وصالح.
مهاترات فى حق مصر
السعودية لم تكن وحيدة فى مواجهة مثل هذه المهاترات الواضحة والصريحة من جانب الأمم المتحدة، فكان لمصر نصيب أيضًا بخصوص هذا الأمر، وتحديدًا البيان الأخير الخاص بحقوق الإنسان والذى ادعت فيه الأمم المتحدة أن حقوق الإنسان فى مصر فى تراجع كبير.
الدوحة وطهران وتل أبيب تؤثر على المنظمات الحقوقية
«أمريكان ثينكر»: تعانى من «فصام» وتنحاز لدول بعينها
بات معظم دول الشرق الأوسط حاليًا يعرف حقيقية واحدة، وهى أن المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، وغير الحكومية «هيومان رايتس ووتش»، مجرد بوق للوبى الإخوانى فى كل من قطر وتركيا، واللوبى الشيعى فى إيران، حيث تتجاهل المنظمة هذه الدول الثلاث بعينها، وتغض الطرف عنها، رغم الانتهاكات الصارخة التى يتعرض لها المواطنون والمسئولون والوافدون والعمال داخل جدران هذه الدول.
فأصبحت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، فى جميع دول العالم تنافق وتحاول أن تتجمل معًا، فتفتح عينيها لمتابعة دول مغضوب عليها، بالنسبة لقادة المنظمة، وتغض الطرف عن دولٍ أخرى تمول وتدفع ثمن التقارير التى تنتهك سيادة دول أخرى، وبعد أن انكشفت حقيقتها أمام الجميع، تحاول «هيومان رايتس ووتش»، أن تبدو فى مظهر المنظمة العادلة، التى لا تميل إلى الدول الراعية للإرهاب فى المنطقة، مثل: قطر وإيران.
من جانبه؛ تساءل موقع «أمريكان ثينكر» فى الولايات المتحدة، حول الأجندة التى تعمل وفقها المنظمة الدولية، والمفترض أن تكون موضوعية وحرفية، تُعنى بالشئون الحقوقية، وكشف الموقع الأمريكى، عن أن تقارير «رايتس ووتش»، منحازة لدول بعينها فى منطقة الشرق الأوسط، وهى قطر وإيران وتركيا، وأن المنظمة تعانى من «فصام»، مشيرًا إلى أن هذا ينال من موضوعية ومصداقية تقارير هذه المنظمة، ويجعلها جزءًا من أجندات هذه الدول وسياساتها الخارجية.
وأورد التقرير الأمريكى تصريحات من معارضين إيرانيين، انتقدوا فيها تغطية المنظمة الدولية للأوضاع فى بلدهم، الذى يعانى من الفقر وانتشار الأمراض، بسبب دعم نظام الملالى للإرهاب، اقتصاديًا وعسكريًا، فى معظم الدول العربية.
وتقول مصادر حقوقية عربية مراقبة، إن قناة الجزيرة القطرية كثيرًا ما تنشر تقارير »هيومان رايتس ووتش» بصفتها شهادة دولية، تخدم الأغراض القطرية، فى هذه القضية أو تلك.
كما تؤكد مراجع قانونية دولية، أن لبسًا يدور حول مصادر تمويل المنظمات الحقوقية الدولية، ولا توجد شفافية تكشف الجهات الممولة، وأن أجندة مالية وسياسية تحرك خارطة التقارير، التى تصدرها «هيومان رايتس ووتش»، على النحو الذى تتجنب فيه إدانة الممارسات المنتهكة لحقوق الإنسان فى إيران وقطر وتركيا.
ولاحظت هذه المراجع أن مسألة حقوق العمال فى قطر، تتحول فى تقارير المنظمة إلى مجرد نصح لا انتقاد، فيما لا تتردد المنظمة فى توجيه انتقادات حادة لدول المنطقة الأخرى.
كما تتعمد المنظمة، تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان فى تركيا، والتى كان آخرها إفساح السجون للسياسيين المعارضين للرئيس التركى، وإخلاء سبيل الجنائيين كى تسع تلك السجون المعارضين لرجب طيب أردوغان.
وبحسب صحيفة زمان التركية المعارضة، فقد لجأت الحكومة التركية إلى العفو عن عددٍ كبير من السجناء، مع الخضوع للرقابة القضائية، لإفساح أماكن، وإلقاء القبض على غيرهم ممن شاركوا فى محاولة الإطاحة بحكم الرئيس رجب طيب أردوغان ٢٠١٦.
ومع تلك الانتهاكات التى يمارسها نظام أردوغان ضد معارضيه، لم نجد بيانات هجوم من قبل منظمة هيومان رايتس ووتش، على هذه الممارسات، وهو ما فسره خبراء ونواب، بأن تركيا وجماعة الإخوان الإرهابية هما ممولا وداعما تلك المنظمة، مما يدفعها لتجاهل ديكتاتورية الرئيس التركى.
اضبط.. علاقات مشبوهة بين المنظمة و«تميم»
كشفت تقارير صحفية، عن وجود علاقة مشبوهة، تربط أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والمدير التنفيذى لمنظمة «هيومان رايتس ووتش»، كينيث روث، بعد رصد لقاء جمع بينهما فى نيويورك الشهر الماضي، خلال مشاركة تميم بالجمعية العامة للأمم المتحدة، وتطرق الاجتماع إلى كيفية إنهاء أزمة قطر مع الرباعية العربية، من خلال مهاجمة الأنظمة فى الدول الأربع المقاطعة للدوحة.
واعتبر خبراء، أن المنظمة الحقوقية، تملك مخططا وأهدافا لتفكيك المنطقة العربية، والتوغل فى الشرق الأوسط، من خلال التشويه بزعم تعذيب النزلاء فى السجون والهجوم على عدد من الدول المستقرة لبث الفوضى فيها.
ووضعت المنظمة المشبوهة خطة للتدخل وإثارة البلبلة فى عدد من دول المنطقة، وأهمها مصر والمملكة العربية السعودية، والإمارات، وذلك وفق مراقبين، بسبب الدعم المالى المتزايد من الدوحة لها.
وتعمل المنظمة دوما على بث تقاريرها المسمومة على موقعها الرسمى عبر الشبكة العنكبوتية «الإنترنت»، ويقوم عدد من الأذرع الإعلامية التابعة لها فى الخفاء فى الترويج لتلك التقارير من أجل التشويه، حيث تملك المنظمة عددا من الأسهم فى قنوات عربية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وقطر، التى تعمل على مساعدة المنظمة فى تنفيذ مخطط تقسيم الشرق الأوسط، ورسم شرق أوسط جديد، حسب رغبة «الغرب» وإسرائيل.
