قال النائب الوفدى عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة والرى، إن خطة عمل اللجنة تضمنت عددا من المحاور أهمها التوسع الرأسى فى استصلاح الاراضى لتحقيق أقصى إنتاجية فى مختلف المحاصيل الزراعية، موضحا أن الخطة تتضمن أيضا وضع سياسة سعرية عادلة للمحاصيل الاستراتيجية عملا بحكم الفقرة الأخيرة من الماده 29 من الدستور التى تنص على أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بتسويق مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى وشراء المحاصيل الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، مشيرا إلى أن ذلك سيتأتى بدراسة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقصب وبنجر السكر والذرة وتحديد أسعار عادلة لها.
وأضاف "المنتصر"، بالنسبة للسياسة السمادية سندرس تكاليفها الإجمالية مع توفير مستلزمات الإنتاج بما يضمن إقرار سعر مناسب للفلاح وكذلك إتاحة مستلزمات إنتاج الأسمدة للمصانع من خلال الطاقة والغاز بما يضمن عدم رفع أسعار الأسمدة، مشيرًا إلى أن القمح والقطن يمثل خطط أمن قومى ولا بد من حل أزمات توريد المحاصيل إلى جانب إقرار سعر مناسب، وسيتأتى ذلك بالتوسع فى تطبيق نظام الزراعات التجميعية لتقديم تركيب محصولى متوازن، كما سنناقش السياسة الائتمانية للبنك الزراعى بما يضمن منح قروض ميسرة وبفائدة ميسرة للمزارعين.
وأشار إلى أنه سيتم العمل على التوسع فى الإنتاج الداجنى والسمكى والحيوانى، بما يضمن توفير اللحوم البيضاء والحمراء بأسعار متوازنة لمحدودى الدخل وبدعم المربين وتوفير الأعلاف لهم مع التصدى لظاهرة التعديات على البحيرات الطبيعية، لافتًا إلى أن اللجنة تولى اهتماما بالغا أيضا للموارد المائية والرى، لأنه قطاع حيوى وهام ودوره توفير مياه الرى للأراضى الزراعية. وأوضح "المنتصر"، أنه لا بد من وضع آليات جديدة لتوفير المياه خاصة فى ظل أزمة سد النهضة، وسنعمل على التوسع فى إنشاء محطات المعالجة الثلاثية للصرف الصناعى، واستخدامها فى الزراعة الشجرية، بالإضافة إلى الاستفادة من مياه السيول واستغلال هذه الظاهرة الطبيعية فى توفير المياه وضرورة متابعة الجهود الدبلوماسية والسيادية فى التنسيق مع دول الجوار للحفاظ على حصة مصر المائية.
