رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بعد إخلاء سبيل متهمين في 13 قضية إرهابية.."التدابير الاحترازية" بديل الحبس الاحتياطي.. منع الجريمة أو التلاعب بالأدلة أهم الأهداف

الثلاثاء 10/أكتوبر/2017 - 02:21 ص
دار القضاء العالي
دار القضاء العالي
علاء جاد
طباعة
خلال الفترة الأخيرة، تم الإفراج عن عدد من المحتجزين على خلفية قضايا سياسية آخرها الأربعاء الماضي في 13 قضية إرهابية والمتهم فيها العشرات من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، لكن بشرط وجود تدابير احترازية وهو الأمر البديل عن الحبس الاحتياطي.
التدابير الاحترازية تعتبر مجموعة من الإجراءات القانونية تواجه خطورة إجرامية تهدف إلى حماية المجتمع عن طريق منع المجرم من العودة إلى ارتكاب جريمة جديدة، وتطبيقها لا يرتهن بإرادة من تفرض عليه، بل هي ملزمة له.
وقالت مصادر قضائية، إن تعديل المادة (201) من القانون رقم 150 لعام 1950 من قانون الإجراءات الجنائية نص على أنه يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو لتسليمه للنيابة العامة، ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلًا منه أمرا بأحد التدابير الآتية: إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة، حظر ارتياد المتهم أماكن محددة، فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطيا، ويسري في شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي. 
وأضافت المصادر أن النيابة سبق واستأنفت على قرار إخلاء سبيل المتهمين في هذه القضية 7 مرات قبل ذلك وهذه هي المرة الـ8 وتم تحديد جلسة السبت كأولى جلسات استئناف النيابة على قرار إخلاء السبيل، مشيرًا إلى أن هذه القضية هي القضية الوحيدة المتهم فيها قيادات بالجماعة الإرهابية.
قضية حسن مالك
قضية حسن مالك
القضايا الـ13 التي تم فيها إخلاء سبيل المتهمين:
1- القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا المعروفة بقضية حسن مالك والمتهم فيها بالاتجار في النقد الأجنبي واستغلاله ارتفاع سعر الدولار والتربح بمبالغ كبيرة، والأضرار بالاقتصاد القومي.
2- القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا في محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب لضمراني والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية شقة الهرم" 45 يومًا على ذمة التحقيقات.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، والاشتراك في تصنيع عبوات ناسفة بشقة سكنية بالهرم استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبيني لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، وأدت إلى استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليه.
3- القضية رقم 795 لسنة 2016 حصر أمن دولة والتي تضم 5 متهمين في اتهامهم بالانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون.
4- 4 متهمين في القضية رقم 795 لسنة 2015، ومتهمين في القضية رقم 390 لسنة 2016 أمن دولة عليا، ومتهم بالقضية رقم 578 لسنة 2016 متهمين بالانضمام لجماعة محظورة.
5- القضية رقم 598 لسنة 2016 حصر أمن دولة والمتهم فيها شعبان علاء الدين، على ذمة التحقيقات بالانضمام لـ"داعش".
6- القضية رقم 761 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، والمتهمة فيها شيرين بخيت، وذلك للمرة الثانية، ووجهت لها النيابة تهمة الانضمام لجماعة محظورة والتحريض على العنف.
7- القضية رقم 722 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا والمتهم فيها كل من عمرو عبد الله عطيه محمد وسيد طه شعبان السيد وائل محمود حجازي حسين ووائل علي محمد عكاشة.
8- تضم 8 من عناصر حركة "حسم" الإرهابية والمنتمين لتنظيم جماعة الإخوان، والمتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتخطيط لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، واستهداف قوات الأمن، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا، في القضية رقم 420 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًا "بخلية حسم الثانية".
9- قضية كل من" صفوت عبد الغني وعلاء أبو النصر" وتحمل رقم 473 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة بـ"تحالف دعم الإخوان، ويواجه عبد الغني وأبو النصر، اتهامات عديدة من بينها التأسيس والانضمام لجماعة إرهابية،
وأيضًا كل من القضية رقم 471 لسنة 2017، والقضية رقم 1035 لسنة 2016، والقضية رقم 1039 لسنة 2016".
والمتهمون في تلك القضايا يواجهون، تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون الدستور، ومحاولة قلب نظام الحكم، والتحريض على قتل رجال الشرطة.
 المستشار رفعت السيد
المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق
يقول المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق إن التدابير الاحترازية هي نوع من أنواع العقوبات التي تفرض على المحكوم عليهم في تهم جنائية للحد من حريتهم سواء في التنقل أو السفر مضيفا أنها في الغالب يتم تطبيقها على المتهمين الأطفال دون سن الـ 18 عامًا.
وأشار السيد إلى أن هذه الإجراءات تهدف لمنع وقوع الجريمة مرة أخرى أو التلاعب في الأدلة وبالتالي فهي تضمن إخلاء سبيل المتهم مع بقائه في منزله ومرور فرد أمن من قسم الشرطة التابع له للتأكد من وجوده لضمان عدم استغلال نفوذه لصالحه وتطبق التدابير الاحترازية على المفرج عنهم كبديل للحبس الاحتياطي أو عقب قضاء العقوبة كاملة. 
وتابع أن من أشكال تدابير المراقبة بمعنى أن يمر المفرج عنه على القسم خلال فترات معينة يتم تحديدها وإما أن يقضي ليلة هناك أو يمر للتوقيع في كشف الحضور فقط، وأحيانا تفرض المراقبة بعد قضاء العقوبة لمدة عام فمثلا يكون قضى المسجون حكم صدر ضده بثلاث سنوات ويليها مراقبة لمدة عام، فتمنعه الاجراءات من الخروج من بيته بعد وقت محدد من اليوم. 
ولفت السيد إلى أن الإجراءات يتم تحديدها بناءً على طبيعة القضية والحكم الصادر فيها، وفي حالة مخالفة المفرج عنه للإجراءات الاحترازية يعرضه ذلك للمسائلة بتهمة التهرب من المراقبة، ويتم محاكمته مرة أخرى.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت الاستئناف على قرار إخلاء سبيل صفوت عبدالغني وعلاء أبو النصر بتدابير احترازية، وتصبح المرة الثامنة التي تقوم فيها النيابة بالاستئناف علي قرار إخلاء سبيلهم وذلك في القضية رقم ٤٧٣ لسنة ٢٠١٤ حصر أمن دولة عليا والمعروفة بـ"تحالف دعم الإخوان" والمشاركة والتحريض على العنف.
"
برأيك.. ما هو أفضل برنامج مقالب في رمضان ؟

برأيك.. ما هو أفضل برنامج مقالب في رمضان ؟