تدرس رئاسة الحكومة التونسية، قرارا بحل جمعيات اجتماعية وخيرية تنشط في تونس، ومرتبطة بقطر، على خلفية تورط بعض هذه الجمعيات في ملف تسفير الآلاف من الشباب التونسي، نحو بؤر التوتر وعلاقتها بالجماعات الإرهابية.
ومن المقرر، أن يشمل القرار التونسي ثلاث جمعيات على وجه التحديد وجهت إليها اتهامات بتلقي تمويلات من مؤسسة قطر الخيرية، المتهمة من قبل دول عربية بدعم أنشطة إرهابية، منها جمعية التعاون الخيرية، التي يرأسها محمد نجيب القروي، أحد المقربين من حركة النهضة.
كما شمل القرار جمعية تونس الخيرية، التي يرأسها عبدالمنعم الدايمي، شقيق عماد الدايمي المدير السابق لديوان رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي، وجمعية الرحمة، ووفقا للمعلومات، فإن مجمل التمويلات التي تحصلت عليها الجمعيات الثلاث إلى حد الآن بلغ 7.2 مليون يورو.
ويسمح القرار بإعطاء الجمعيات مهلة 30 يوما لتسوية أوضاعها، وتقديم الوثائق اللازمة، وإذا لم تقم بذلك فإن الخطوة التالية هي حلها.
