أكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن النهوض بقطاع التأمين يأتي في مقدمة أهداف استراتيجية الهيئة، حيث يمثل سوقًا حيويًّا في الخدمات المالية غير المصرفية وهو ما يتطلب توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة من أجل الارتقاء بهذا القطاع الهام لتحقيق هدفًا قوميًّا يتمثل في زيادة حجم الأقساط وزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي والذي يبلغ حاليا 1.3%.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين في مستهل فعاليات دورته الجديدة (2017- 2021) بحضور الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومشاركة كافة أعضاء المجلس برئاسة علاء الزهيري رئيس الاتحاد والعضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين.
ورحب أعضاء الاتحاد باعتزام رئيس الهيئة طرح مشروع قانون الإشراف والرقابة على التأمين الجديد على الاتحاد المصري للتأمين لمناقشته قبل عرضه على الجهات المسئولة، وذلك في بداية سلسلة من اللقاءات الدورية بين مسئولي الهيئة وممثلي الاتحاد المصري للتأمين الممثل لصناعة التأمين المصرية لدراسة احتياجات السوق وتذليل أي مشكلات أو معوقات تواجه الشركات، وإتاحة كافة برامج التأمين لفئات المجتمع المختلفة، وفي مقدمتها وثائق التأمين متناهية الصغر التي تسهم في تحقيق الشمول المالي.
من جانبه استعرض علاء الزهيري البرامج والخطط المقترحة لتطوير العمل خلال الفترة القادمة تنفيذًا لأهداف الاتحاد مشددا على ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية فضلًا عن تنمية العلاقات المحلية والدولية للاتحاد والعمل على إخراج مؤتمر سنوي عالمي للاتحاد إضافة إلى تفعيل الدور الاجتماعي للاتحاد وتنمية الوعي التأميني لدى المواطني.
وأضاف أن تلك المحاور هي من أساسيات إستراتيجية الاتحاد المصري للتأمين خلال دورته الحالية والتي تحوي خططًا طموحه وبناءة نحو النهوض بصناعة التأمين المصرية.
