قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة: إن الأطراف الموقعة على اتفاق باريس للمناخ تهدف لتقليل الانبعاثات غاز الدفنية بأسرع وقت لمواجهة آثار التغيرات المناخية، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على أن تحدد كل دولة المؤشرات الخاصة بها، وسيتعاون الأطراف لتحقيق توازنا في الانبعاثات، فليس لدى العالم الوقت الكثير لإعادة التفاوض بل نحتاج إلى الإسراع في العمل.
جاء ذلك خلال كلمة فهمي، في افتتاح اليوم المصري الألماني التاسع للطاقات المتجددة والذي تنظمة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية، مشددًا على ضرورة مساعدة الاقتصاد على التخلص من الكربون من خلال عدد من الآليات ومنها تبني التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن مصر لديها تكنولوجيات الطاقة المتجددة سواء الرياح، الطاقة الشمسية، أو توليد الكهرباء من الطاقة الحرارية، والتي بدأت في 2006 ولكن لم تكن هناك حزمة السياسات الملائمة.
وأضاف أن عام 2013 شهد تبني مجموعة من الإجراءات التي تمهد للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة ومنها الدعم وقانون الكهرباء الجديد والتعريفة الخاصة باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، كما تم وضع إستراتيجية للتوسع في الطاقة المتجددة حتى عام 2035، وذلك ضمن استراتيجية التنمية المستدامة، حيث من المستهدف الوصول إلى نسبة 30% في استخدام الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة عام 2035، حتى نصل إلى نسبة 55% وهو هدف طموح يجب العمل على تحقيقه.
وأشار فهمي إلي أن وزارة البيئة تعمل بكافة إمكانياتها لتبني مشروعات الطاقة المتجددة في مصر من خلال صندوق المناخ الأخضر، ووضع اطار تمويلي لعدد من المشروعات، حيث حصلت مصر على 154 مليون دولار من الصندوق لتمويل مشروعات خاصة بالطاقة المتجددة، بالإضافة إلى السعي للحصول على تمويل من جهات أخرى قد يصل الى مليار دولار.
وأشار وزير البيئة، إلى أن مصر تسعى حاليًا للتغلب على العقبات والتحديات الخاصة بتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة من خلال تكامل السياسات، والتخطيط ببرامج واضحة، والتوسع في الاستثمار في هذا المجال بتوفير آليات تمويل ودمج القطاع الخاص والبنوك التجارية للاستثمار به ايضا، حيث يسمح سوق الطاقة المتجددة بذلك.
