الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

الأغلبية الصامتة تنتفض ضد انفصال كتالونيا.. رئيس الحكومة الإسبانية: وحدة البلاد غير قابلة للتفاوض أو الوساطة.. والابتزاز مرفوض

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
للمرة الأولى عبرت أمس السبت الأغلبية الصامتة من الشعب الإسباني عن موقفها الرافض لاستقلال إقليم كتالونيا من خلال تظاهرات كبري في المدن الأسبانية حملت شعار "كفي ! لنتعقل".
كما شارك الكتالونيين المعارضين لانفصال إقليمهم عن إسبانيا أمس في الاحتجاج ببرشلونة والذي وصف بأنه الاحتجاج "الأكبر على الإطلاق" ضد الاستقلال.
ودعم هذا الاحتجاج ضد الانفصال عددا من الشخصيات والأحزاب السياسية المعارضة للاستقلال وفي مقدمتهم الكاتب ماريو فارجاس ليوسا، الحائز علي جائزة نوبل للأدب، والذي يحمل الجنسيتين الكوبية والبيروفية، والذي وصف النزعة الاستقلالية بأنها "مرض".
وطالب المتظاهرون الذين ارتدوا ملابس بيضاء بالدعوة إلي الحوار بين الكتالونيين والحكومة الإسبانية من خلال إطلاق مبادرة "هل نتحاور؟"، فيما دعت الجمعية المدينة الكتالونية إلي مسيرة يتم فيها رفع أعلام إسبانيا وكتالونيا والاتحاد الأوروبي.
ومن جانبه، عبر رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي اليوم الأحد عن رفضه للتفاوض من أجل حل الأزمة الانفصالية في إقليم كتالونيا ذاتي الحكم، مؤكدا علي أن "وحدة إسبانيا غير قابلة للتفاوض" وأن "الابتزاز لا يمكن أن يساهم في بناء أي شيء". 
وقال راخوي "إنه بدون العودة للشرعية بالتأكيد لن أتفاوض"، مهددا بأنه سيمنع أن يأخذ إعلان استقلال إقليم كتالونيا شكلا واقعيا"، مرددا "أن إسبانيا ستظل إسبانيا" 
وأضاف راخوي إن حكومة كتالونيا "تعلم جيدا" أنه "لا يمكن التفاوض بشأن وحدة إسبانيا" التي اعتبرها مسألة "غير قابلة للتفاوض ولا الوساطة"، مؤكدا أن بلاده "لن يجرى تقسيمها إطلاقا"، وأن مدريد ستستخدم "جميع الأدوات التي تسمح بها الشرعية" لمنع حدوث ذلك. 
وتابع: "الحكومة ستتخذ القرارات التي يتعين عليها اتخاذها في الوقت المناسب"، مبرزا أن "المسؤول عن اتخاذ القرار يجب أن يفعل ذلك بحرص وبوعي لعواقب القرار الذي سيجرى اتخاذه".
وهدد راخوي باللجوء إلي خيار تطبيق المادة رقم 155 من الدستور الإسباني التي تعطي الحكومة الأسبانية، بعد الحصول على دعم برلماني بأغلبية مطلقة، حرية اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات لمواجهة تصرف حكومة أي إقليم من أقاليم الحكم الذاتي بشكل يضر المصالح العليا للبلاد.