اعترض بعض أعضاء مجلس النواب والأمين العام لنقابة المحامين، على الطلب المقدم من النائب إلهامي عجينة والنائب سعيد شبايك بتحديد أتعاب المحاماة بما نص عليه القانون، أكد البعض أن القانون ينص على أنه يجب تحديد أتعاب المحاماة ولا تختلف من محام لآخر، والبعض لآخر أكد أنه لا يوجد نص في القانون المصري يحدد تكاليف وأتعاب المحاماة نظرًا لأن أنواع القضايا تختلف من شخص لآخر، موضحين أن التكاليف يتم الاتفاق عليها بين المحامي وموكله.
ومن جانبه، طالب سعيد شبايك عضو مجلس النواب، بتحديد أسعار أتعاب المحامي في القضايا التي يترافع عنها والالتزام بها، لافتًا إلى أنه يجب دراسة الموضوع من جميع الجوانب والاستماع الى أهل الخبرة للخروج بنتائج تجبر الجميع على الالتزام بها.
وأضاف سعيد شبايك، أنه لم يتم تحديد أسعار الأتعاب في القضايا التي يترافع فيها المحامون حتى الآن ولم يتم الالتزام بنص القانون، مشيرًا أن كل محام يتعامل مع أي قضية حسب رؤيته الخاصة وأنه يجب تحديد أسعار لأتعابه والتشديد على الالتزام بها تحت أي ظرف.
وفي نفس السياق، قال النائب الهامي عجينة، عضو مجلس النواب، إن قانون المحاماة قد حدد أتعاب المحامين في القضايا التي يترافعون فيها ولكن لم يلزموا بما جاء في القانون.
وأكد عجينة، أن أتعاب المحامين تم تحديدها بناءً على قانون المحاماة وقانون المرافعات، ولكن لا يوجد أي محام يلتزم بها.
وأضاف، قائلًا: "نقابة المحامين هي المختصة بتحديد أتعاب المحامين في القضايا ومحاسبة أعضائها المخالفين عن الأتعاب".
بينما قال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه لا يوجد نص في القانون المصري يحدد قيمة أتعاب المحاماة، لافتًا إلى أن أتعاب المحامين تحدد من خلال كم المجهود الذي حققه المحامي في القضية.
وأضاف الخولي، في تصريح خاص لـ"لبوابة نيوز"، أن موهبة المحامين أنفسهم وتفاوت قدراتهم هي التي تحدد أتعابهم، مؤكدًا أنه مستحيل عمليا تحديدها فهي اتفاق بين المحامي وموكله وتختلف من وضع قضية لأخرى.
ومن جانب آخر، قال أبو بكر الضوي، الأمين العام لنقابة المحامين، إن القانون أكد أن المحامي له أتعاب ولكنه لم يحددها حسب حجم القضية التي يرافع فيها، مؤكدا أن الأمر في النهاية هو اتفاق بين المحامي وموكله وقائم على العرض والطلب.
وأضاف أن كل محام لديه سعر معين به خاص بمكانته أولا ثم مكانة موكله، فطبيعي أن يحصل المحامي على سعر كبير يصل للملايين عندما يكون موكلا عن محافظ أو وزير أو رجل أعمال ثري، مشيرا إلى أن من قدم مشروع قانون تحديد أتعاب المحاماة عليه أن يعي جيدا أن الأمر ليس منطقيا.
وأكد أن درجة المحامي هي من تحدد أتعابه فمحامي النقض غير محامي الاستئناف غير الإداري وهكذا، موضحا أن أهمية القضية هي من تحدد السعر أحيانا حتى لو الموكل ميسور الحال أو كان مواطنا عاديا.
