اعترض بعض أعضاء مجلس النواب والأمين العام لنقابة المحامين، بشأن الطلب المقدم من النائبين إلهامي عجينة وسعيد شبايك بتحديد أتعاب المحاماة بما نص عليه القانون، وأكد البعض أن القانون ينص على أنه يجب تحديد أتعاب المحاماة ولا تختلف من محام لأخر، والبعض لأخر أكد أنه لا يوجد نص في القانون المصري يحدد تكاليف واتعاب المحاماة نظرًا لأن أنواع القضايا تختلف من شخص لآخر، موضحين أن التكاليف يتم الاتفاق عليها بين المحام وموكله.
ومن جانبه طالب سعيد شبايك عضو مجلس النواب، بتحديد أسعار أتعاب المحامي في القضايا التي يترافع بها والالتزام بها.
وأضاف سعيد شبايك، أنه لم يتم تحديد أسعار الأتعاب في القضايا التي يترافع فيها المحامين حتى الآن ولم يتم الالتزام بنص القانون، مشيرًا إلى أن كل محامى يتعامل مع أي قضية حسب رؤيته الخاصة وأنه يجب تحديد أسعار لأتعابه والتشديد على الالتزام بها تحت أي ظرف.
وفي نفس السياق قال النائب الهامي عجينة، عضو مجلس النواب، إن قانون المحاماة قد حدد أتعاب المحامين في القضايا التي يترافعوا فيها ولكن لم يلزموا بما جاء في القانون.
وأكد عجينة أن أتعاب المحامين تم تحديدها بناء على قانون المحاماة وقانون المرافعات، لكن لا يوجد محامى يلتزم بها، متابعا: "نقابة المحامين هي المختصة بتحديد اتعاب المحامين في القضايا ومحاسبة أعضائها المخالفين عن الأتعاب".
وأشار طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أنه لا يوجد نص في القانون المصري يحدد قيمة أتعاب المحاماة، لافتًا إلى أن أتعاب المحامين تحدد من خلال كم المجهود الذي حققه المحامي في القضية.
ولفت الخولي في تصريح خاص لـ"لبوابة نيوز"، إلى أن موهبة المحامين أنفسهم وتفاوت قدراتهم هي التي تحدد أتعابهم، مؤكدًا أنه مستحيل عمليا تحديدها فهي أتفاق بين المحامي وموكله وتختلف من وضع قضية لأخري.
وأوضح أبو بكر الضوي، الأمين العام لنقابة المحامين، أن القانون أكد ان المحام له اتعاب ولكنه لم يحددها حسب أو حجم القضية التي يرافع فيها، مؤكدا أن الأمر في النهاية هو اتفاق بين المحامي وموكله وقائم على العرض والطلب.
وأشار الضوي إلى أن كل محام لديه سعر معين به خاصة بمكانته أولا ثم مكانة موكله، فطبيعي أن يحصل المحامي على سعر كبير يصل للملايين عندما يكون موكلا عن محافظ أو وزير أو رجل أعمال ثري، مشيرا إلى أن من قدم مشروع قانون تحديد أتعاب المحاماة عليه أن يعي جيدا أن الأمر ليس منطقيا.
وأكد أن درجة المحامي هي من تحدد أتعابه فمحامي النقض غير محامي الاستئناف غير الإداري وهكذا، موضحا أن أهمية القضية تتركز في تحديد السعر أحيانا حتي لو الموكل ميسور الحال أو مواطن عادي.
