قالت النائبة مارجريت عازر، وكيلة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إنها تُعِدّ تشريعًا يجرِّم كارثة "زواج القاصرات"؛ كي يُعرَض على المجلس؛لإقراره في دورته الحالية؛ حفاظًا على الفتيات من الضياع، نظرًا لانتشار هذه الظاهرة بشكل خطير فى المجتمع.
وأكدت، في تصريحات لها، اليوم السبت، أن الزواج المبكر يشكل خطورة على المجتمع، ويؤدي إلى مشكلات نفسية وصحية واجتماعية، بالإضافة إلى التأثير السلبي على الظاهرة السكانية، وزيادة معدلات نمو السكان، بصورة لا تتناسب مع موارد الدولة وإمكانياتها.
وأضافت أن هذا الأمر لا يحتمل السكوت عليه، ولا بد أن يكون للنواب دور تحت قبة البرلمان، في سَن وإعداد تشريع يغلظ ويجرم عقوبة زواج القاصرات، وجعلها ضمن جرائم العنف ضد المرأة، بحيث لا تقل العقوبة عن السجن لمدة تتراوح من 7 إلى 10 سنوات، ويعاقب بالحبس أيضًا كل من اشترك في الجريمة.
