قال محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن تطبيق قانون التأمين الجديد سيتم بشكل تدريجي، حيث ستدخل كل عام شريحة جديدة من أطياف المواطنين، كما أن وزارة الصحة ستعمل علي تجهيز المستشفيات لتطبيق نظام التأمين الصحي وتوفير الرعاية الكاملة للأسر الأولى بالرعاية، وسنبدأ بالمحافظات وخاصة محافظة السويس، حيث تم تجهيز المستشفيات وفقا للمعاير والأسس التي نص عليها القانون.
وأوضح معيط في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن هناك حسابا إكتواريا لتكلفة التأمين الصحي أشرف عليه كبار الخبراء الاكتواريين، إلا أنه رفض الإفصاح عن التكلفة قائلا:" لا يمكنني حسابها قبل أن تدخل الشرايح فكلما دخلت شريحة سيتم احتسابها علي حسب الأعداد"، كما أن الدول ستدعم الأسر الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل، وان هناك قاعدة بيانات جاهزة تم العمل عليها بكل الوزارات.
وأشار معيط إلى أنه سيعمل على تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين فى مصر، ويغطى الأسر بالكامل، وفى الوقت نفسه يعمل نظامًا فيه حرية لاختيار مقدم الخدمة، فنظام التمويل في القانون به ملاءة مالية، ويعطى نوعا من اختيار إنشاء كيانات، قادرة على إنشاء نظام للتأمين الصحي بالكامل من خلال 3 هيئات، واحدة تمول، والثانية عامة تقدم الخدمات بمعايير وجودة متوافق عليها، والثالثة تضع المعايير وتمنح التراخيص وتراقب وتوقع عقوبات، وبالتالي فإن المنظومة محددة المعالم، وتعمل علي إحداث تطوير كبير فى البنية التحتية والإمكانيات والقدرات القادرة على الوفاء بهذا، وهو ما يحتاج إلى استثمارات ضخمة، والدولة ستتحمل التكلفة، وتتحمل فيها كل الأعباء عن غير القادرين، ولكن القادر لا بد أن يتحمل مع الدولة.
