الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

6 قوانين مثيرة للجدل في دور الانعقاد الثالث.. "الإيجار القديم" و"الإدارة المحلية" الأقرب للإقرار.. و"الأزهر" و"خفض سن الزواج"على صفيح ساخن

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
يشهد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث الذي بدأ جلسته في 2 أكتوبر الماضي، حاله من الزخم التشريعي عقب أن أكد العديد من النواب بتقديم طلبات لتجديد المشروعات بقوانين التي تقدموا بها خلال دور الانعقاد الماضي، طبقًا لنصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
حيث رصدت «البوابة نيوز» ابرز المشروعات بقوانين المثيرة للجدل داخل قبة البرلمان، والتي اصر اصحابها علي تقديمها خلال دور الانعقاد الحالي مرة أخري عقب رفضها في السابق لعده اسباب.
*مشروع قانون الإيجار القديم
أصبح مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من النائبين إسماعيل نصر الدين، والمهندس معتز محمود، صاحب النصيب الأكبر للمناقشة خلال دور الانعقاد الثالث عقب فوز الأخير برئاسة لجنة الإسكان بمجلس النواب، الذي نادى دائمًا بمناقشته خلال الدور الماضي ولكن لم تتطرق اللجنة للمشروع.
ومن جانبه قال النائب معتز محمود، إنه من المتوقع بدء مناقشته خلال دور الانعقاد الحالي وفى حالة إقراره سيتم بدء تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية فقط، ولم يتم التطرق إلى الوحدات السكنية في الوقت الحالي.
وأضاف محمود، إن المرحلتين الأولى والثانية لا تتعلق بالمواطنين بشكل مباشر، فهي تخاطب الهيئات والوزارات والحكومة بشكل عام المؤجرة لوحدات منذ عشرات السنين، بالإضافة إلى الوحدات المؤجرة محلات تجارية، ولابد من إيجاد حل يتماشى مع الطرفين.
وأكد عضو مجلس النواب، على أن المخاوف من مناقشة مشروع القانون أو حتى إقراره لا أساس لها من الصحة، وأن القاعدة الأساسية التي تم بناء عليها إعداد مشروع القانون لهذا فإن القاعدة الأساسية التي سيتم تطبيقها لا ضرر ولا ضرار، والحفاظ على حقوق الطرفين.
*مشروع قانون خفض سن الزواج لـ16 سنة
تسبب المشروع المقدم من النائب أحمد سميح، عضو مجلس النواب، في أزمة مازالت مستمرة عقب إعلان النائب إصراره علي تقديمه في دور الانعقاد الثالث، برغم من تقديم النائبة مارجريت عازر مشروعا آخر لرفع سن الزواج لـ21 عامًا، مما يسبب حالة من الجدل داخل أروقة البرلمان.
فيما أكد النائب أحمد سميح، صاحب مقترح مشروع قانون تخفيض سن الفتاة إلى 16 عامًا بدلًا من 18 السن المعتمد حاليًا، أنه سيتقدم بمقترح لتعديل القانون ولن يتنازل عن تقديمه وللبرلمان حرية الموافقة عليه أو رفضه.
وأشار سميح، إلى أنه تعرض لسيل من الهجوم بمجرد الإعلان عن التقدم بمقترح بمشروع القانون، مؤكدًا أن الفلسفة العامة تعتمد على توفير قاعدة بيانات سليمة عن الأسرة المصرية، وذلك من خلال تفعيل التوثيق فقط، في حين أن الجميع يعلم أن هناك تجاوزات للقانون الحالي، وهذا الأمر يتسبب في الكثير من المتاعب للأسرة المصرية، وبالتالي فخفض السن في المصلحة العامة ولن يحدث زيادة سكانية كما يشير البعض.
*غلق المحال التجارية في الـ10 مساء
للمرة الثانية يتقدم النائب السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بمشروع قانون لغلق المحال التجارية في الساعة الـ10 مساء كل يوم، بهدف توفير الطاقة في مصر.
فيما أكد السيد حجازي، أنه متمسك بتقديم مشروع قانون بغلق المحال التجارية في العاشرة مساء كل يوم، لتوفير الطاقة في مصر، لافتًا إلى أن مصر ليست أكثر رفاهية من الدول الأوربية التي تحدد مواعيد عمل للمحال التجارية.
وأكد حجازي، أن هناك العديد من النتائج السلبية، نتيجة عدم تحديد مواعيد عمل للمحال التجارية، منها استنزاف موارد الدولة بشكل مستمر.
وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إلي أن مشروع القانون سيستثنى المنشآت العامة والخدمية للمواطن كمستشفيات وأقسام الشرطة وغيرها من المنشآت التي تقدم خدمة للمواطن طوال اليوم، ولكن يطبق علي المقاهي والمطاعم وما شبه ذلك.
*يُجيز للمرأة تطليق نفسها
يعتبر مشروع قانون النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، من المشروعات المثيرة للجدل داخل قبة البرلمان، والخاص بإيجاز للمرأة تطليق نفسها، بهدف إلغاء «الخلع». 
وقال النائب عبد المنعم العليمي، أن مشروع القانون لن يمر إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى والمجلس القومي للمرأة ودار الإفتاء المصرية، لافتًا إلي أن المشروع يعاقب الزوج بالحبس والغرامة في حال لم يُخطر زوجته رسميًا، وبأمر كتابي، قبل زيجته الثانية.
*قانون الإدارة المحلية
يعتبر قانون الإدارة المحلية من القوانين الهامة خلال الفترة الحالية للبدء في عمل انتخابات المحليات التي تأخرت خلال العامين الماضيين بسبب عدم صدوره، نظرًا لما يحتويه القانون بالعديد من المواد التي تنظم منظومة عمل المجالس المحلية.
ومن جانبه، قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية يتكون من 4 أبواب و155 مادة، نتائج مناقشة 4 مشروعات قوانين مقدمة من قبل الحكومة والأحزاب والنواب، تناولت تحديث مفهوم الإدارة المحلية في مصر على مدار 69 اجتماعا على مدار عام ونصف، بإجمالي 184 ساعة عمل، من ضمنهم جلسات حوار مجتمعي متخصصة في قاعة مجلس الشورى بحضور جميع الأطراف.
وأوضح السجينى، أن الحكومة قدمت في مشروعها 175 مادة تم الإبقاء على 26 مادة فقط وتعديل الباقي، مشيرا إلى أن 95% من المواد التي تم تعديلها كان عليها توافق كامل، موضحا أن المحافظين تقدموا بمقترحات ذات قيمة وتم الأخذ في الاعتبار العديد من تلك المقترحات، خاصة أنهم المختصون بتطبيق القانون.
وأكد السجينى، أن قانون الإدارة المحلية منح صلاحيات أوسع للمحافظين، وتم سحب بعض الاختصاصات من الوزارة لصالح المحافظين، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التخطيط لوضخ اختصاصات رؤساء الوحدات المحلية، مشيرا إلى أن القانون إذا لم يصدر بلائحة تنفيذية مرضية للمحافظين يكون مثله مثل القانون السابق.
وأوضح أنه يجب على القانون الجديد ألا يطبق اللامركزية، مشيرا إلى أن موازنة 2018-2019 لن تكون مستقلة كما هو محدد لها، لافتًا إلى أن الدولة تحتاج إلى روح اللامركزية بجانب الإصلاح الإداري قبل تطبيق اللامركزية. 
*مشروع قانون الأزهر
أثار مشروع قانون تعديل هيئة كبار العلماء الازهر، أزمة كبيرة عقب أن وصل عدد توقيعات النواب عليه لـ250 نائبًا، وأعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، أن المشروع به عوار دستوري، مما دفع النواب لسحب توقيعاتهم.
وفي هذا السياق أكد النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أنه متمسك بتقديم مشروع القانون في دور الانعقاد الثالث، موضحًا أنه مازال موقعا على المشروع قرابة 60 نائبًا، مما يجوز تقديمه للأمانة العامة بمجلس النواب مرة أخرى.
وأضاف أبو حامد، أنه لن يستسلم لما وصفه بـ"الهجمة الشرسة" على القانون من أعضاء اللجنة الدينية، مرجعًا السبب إلى عدم اطلاعهم على القانون، مؤكدًا أن حق كل نائب في التعبير عن وجهة نظره، قائلًا:" مشروع قانون الأزهر لا يهاجم أي فرد داخل مؤسسة الأزهر، لكنه يهدف إلى التطوير".