أثار قرار زيادة ارتفاع سعر طن الأسمدة 200 جنيه،
غضب عدد من أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، حيث أكد البعض أن الفلاحين
يعتمدون على الأسمدة بشكل دائم للحفاظ على الأرض، وزيادة الأسعار سيؤثر على ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
في البداية عبر النائب إلهامي عجينة، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب،
عن رفضه قرار رفع أسعار الأسمدة والمبيدات الخاصة بالأراضي الزراعية.
وأضاف عجينة في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن
اللجنة ترفض هذا القرار لما يترتب عليه من معاناة الفلاح وما يتضرر به المواطن من
ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وطالب، بعودة وزارة الزراعة لعملها الطبيعي في البحث عن تقاوي جديدة
والتحكم في إنتاجها وأسعارها، حتى تظل مصر دولة زراعية.
ومن جانبه قال النائب عثمان المنتصر، أمين سر اللجنة، إن زيادة أسعار
الأسمدة والنترات لن تؤثر على الفلاح المصري، أو أسعار المحاصيل الزراعية.
وأضاف المنتصر، في تصريح لـ "البوابة نيوز"، أن الزيادة التي
أقرتها اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة زيادة معتدلة في ظل الظروف
الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري.
وفي السياق ذاته رفض النائب سيد حسن، عضو اللجنة، قرار اللجنة التنسيقية
للأسمدة بوزارة الزراعة، برفع سعر طن الأسمدة من 2959 جنيها لليوريا إلى 3200،
بزيادة قدرها 241 جنيها للطن، ورفع أسعار النترات إلى 3100 جنيه للطن.
وأكد حسن، في تصريح خاص لـ"
البوابة نيوز"، أن الزيادة ستؤثر بشكل مباشر على الفلاح المصري
والمحاصيل الزراعية، وسيرفع أسعار المنتجات والمحاصيل الزراعية، مشيرًا أنه سيزيد
من حجم الأعباء الموجودة على كاهل المواطن في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها.
أكد النائب سيد أحمد عيسى، عضو اللجنة، أن زيادة أسعار الأسمدة هو فعل
جائر على الفلاح المصري، في ظل ما يعانيه خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الفلاح
المصري يعاني، وأن المحاصيل الزراعية لا تغطى أسعار التكلفة بعد بيعها، وأن
الزيادة تصب في صالح التجار.
وأشار عيسى، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، إلى أن بعض
الفلاحين انصرفوا عن الزراعة، في ظل ما يواجه من أعباء، وتسبب في بوار مساحات من
الأراضي الزراعية، في ظل وجود مساعي من الدولة لاستصلاح أراضي زراعية جديدة.
