قال كريم علي حسن، الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي كان قد خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي القانوني للبنوك بعد عام 2011 على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية، ولكنه أعاد رفعها مجددا إلى 14% كما كان الحال في عام 2003.
وأوضح الخبير الاقتصادي في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء أن السيولة زادت لدى البنوك لتصل إلى 2.9 تريليون جنيه مصري مما يعني استعادة القطاع المصرفي المصري عافيته بعد الإجراءات التي تم اتخاذها الفترة الماضية.
وأضاف: "أن خفض هذه النسبة في الأعوام الماضية كان سببه العجز لدى البنوك وسحب المواطنين الكثير من الأموال منها على خلفية الأوضاع الاقتصادية"، مشيرا إلى زيادة حجم الودائع في البنوك وكذلك حركة الاستثمار والادخار من خلال الشهادات.
