ترأس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم
الاجتماع الثاني للمجلس القومي للمدفوعات بحضور رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك
المركزي، ووزراء الدفاع، والداخلية، والاتصالات، والعدل، والمالية، والتخطيط،
بالإضافة إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، فضلًا
عن نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي ووكيل المحافظ لنظم الدفع، ورئيس
مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وعدد من المسئولين فى البنك المركزى ووزارة
التخطيط.
واستعرض محافظ البنك المركزى طارق عامر خلال الاجتماع الهيكل المحدث للمجلس
القومي للمدفوعات واللجان المنبثقة عن الأمانة الفنية للمجلس، والذى تم إعداده
بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، حيث تقرر أن تنبثق عن الأمانة الفنية
لجنة لتطوير المعاملات المالية غير النقدية، ولجنة للتحول الرقمي للمدفوعات
والمتحصلات الحكومية، ولجنة لتطوير منظومة صرف الدعم الإلكتروني، ولجنة أمنية فنية
لنظم الدفع الحكومية، ولجنة للتعديلات التشريعية.
كما استعرض عامر الموقف التنفيذي للقرارات والتكليفات الصادرة عن الاجتماع
الأول للمجلس الذي عقد في شهر يونيو الماضي، حيث عرض المحافظ دراسة لمشروع قانون
تطوير المعاملات المالية غير النقدية، والإجراءات التي تم اتخاذها لإنشاء المنظومة
الوطنية لبطاقات الدفع، كما عرض الإجراءات التي تم اتخاذها لإنشاء منظومة
تكنولوجية متكاملة لصرف الدعم، من خلال وضع تصور متكامل يشمل البدائل المختلفة
وتحديد أفضل السبل للتنفيذ، فضلًا عن التدابير التي تمت لتشجيع وتحفيز خدمات الدفع
من خلال الهاتف المحمول عن طريق إعفاء المواطنين من المصاريف الخاصة بفتح حساب لخدمات
الدفع بالهاتف المحمول وخفض المصاريف الخاصة بتلك الخدمات.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى سبل تطوير الشبكة المالية للحكومة، حيث عرض وزير المالية
الدكتور عمرو الجارحي، تقريرًا حول الوضع الحالي للمنظومة البنكية لحساب الخزانة
الموحد والتي تهدف إلى تنفيذ جميع عمليات الدفع والتحصيل الحكومى بطريقة إلكترونية
من خلال حساب الخزانة الموحد المفتوح لوزارة المالية بالبنك المركزى.
كما استعرض منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية بهدف إنشاء نظام مركزي
لإعداد ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة بطريقة إلكترونية، تضمن سلامة
التنفيذ.
كما عرض وزير المالية خطة مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني للحكومة بهدف
تطوير وتحديث نظم الدفع والتحصيل بما يساهم في تحسين أداء الاقتصاد المصرى وتحقيق
سرعة دوران الأموال وتحفيز الاستثمارات من خلال شبكة إلكترونية مؤمنة ومنتشرة في
أنحاء الجمهورية، وبالإضافة إلى بنية تحتية عالية التقنية لاستيعاب عمليات الجهات
الحكومية.
ويتوافق المركز مع تجارب الدول المشابهة وتوصيات البنك الدولى، وذلك من
خلال الربط والتكامل مع القطاع المصرفي لـ35 بنكًا وهيئة البريد بفروعهم المتعددة
في جميع أنحاء الجمهورية، كما يجرى التوسع في تقديم خدمات الدفع والتحصيل
الإلكترونى من خلال خطة للاعتماد علي البنك الزراعى والاستفادة من الانتشار
الجغرافي لفروعه وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي.
وقدمت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد خلال الاجتماع عرضًا للتصور الذي
تم إعداده لميكنة الخدمات وتبادل البيانات بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.
وقالت السعيد، إنه روعي في جميع مراحل التصميم وتنفيذ الخدمات الحكومية
التيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية إلكترونيًا حتي يتمكنوا من
السداد والحصول على الخدمة دون التردد على الجهة الحكومية، والتوسع في عدد الخدمات
الحكومية المقدمة إلكترونيًا وإلزام كافة الجهات التي تم ميكنتها بتقديم خدماتها
إلكترونيًا، وإيجاد آلية وإطار قانوني للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية، وتقليل
حجم المستندات المتبادلة بين الجهات الحكومية من خلال الاعتماد على التبادل
الإلكتروني للبيانات، ودراسة إلزام الجهات بوقف التعامل النقدي.
وصدر عن اجتماع المجلس عدة قرارات منها:
مد العمل بقرار خفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف
المحمول بنسبة 50% لمدة ستة أشهر أخرى تنتهى في يونيو 2018.
تعزيز مبادرة البنك المركزى بإنشاء نظم بطاقات دفع ذات علامة تجارية
وطنية وتمكين حامليها من استخدامها في الحصول على الخدمات المالية المختلفة لإدماجهم
في النظام المالى.
