- الجهود المصرية تنجح في طي صفحة الانقسام.. وأبو مازن يلتقي فوزي ممثلا للرئيس السيسي
- وأبو الغيط يطالب الفلسطينيين باغتنام الفُرصة.. وخبراء: زيارة حكومة الوفاق تتويجًا للدور المصري
في خطوة تاريخية يشهد لها العالم، نجحت مصر في طي صفحة الانقسام الفلسطيني الذي استمر لسنوات طويلة من التشرذم، وتكللت الجهود المصرية بوصول الحكومة الفلسطينية إلى قطاع غزة لعقد أولى اجتماعاتها أمس بعد تحقيق المصالحة، وهي الخطوة التي كان يعتبرها الجميع دربا من الخيال، إلا أن الجهود المصرية استطاعت أن تجمع الشتات الفلسطيني تمهيدا لبدء صفحة جديدة من المصالحة.
وأمس استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مبعوث الرئيس عبدالفتاح السيسي، الوزير خالد فوزي، والوفد المرافق له، حيث نقل الوزير فوزي، تحيات الرئيس السيسي، وسعادته ببدء انطلاق الخطوات العملية لطي صفحة الانقسام، وإعادة اللحمة الوطنية الفلسطينية، وذلك بوصول حكومة الوفاق الوطني إلى غزة لتسلم مهامها.
وأعرب عباس، عن شكره وتقديره وشعبنا الفلسطيني، وقيادته، للجهود المصرية الرامية إلى طي صفحة الانقسام في الساحة الفلسطينية، وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، ليتمكن الشعب الفلسطيني من مواجهة التحديات وتذليل العقبات أمام عملية السلام التي تمكن شعبنا، من إنهاء الاحتلال، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بإقامة الدولة الفلسطينية.
وأكد، أنه أصدر تعليماته الواضحة لحكومة الوفاق الوطني، وكافة الهيئات، والمؤسسات، بضرورة التعاون إلى أقصى الحدود، وتذليل أية عقبات أمام إنجاز ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، بعد إعلان حل اللجنة الإدارية، والسير قدما خطوة خطوة لتنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة، الذي وقع في القاهرة، برعاية مصريه عام 2011.
بدوره، أكد ممثل الرئيس السيسي للرئيس عباس، أن مصر ماضية في رعايتها، لجهود إنهاء الانقسام، ومتابعة خطواتها كاملة، حتى يتم إنهاء كافة مظاهر الانقسام، وآثاره.
وأضاف فوزى، أن مصر ستدعو حركتي فتح وحماس قريبا إلى القاهرة وفقا لما تم الاتفاق عليه في القاهرة مؤخرا، لتقييم ما تم بشأن تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها، تمهيدا لعقد اجتماع موسع في القاهرة لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة في 2011، وذلك للانطلاق نحو تنفيذ كافة بنوده وطي صفحة الانقسام.
من جانبه، عقد رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، رامي الحمدالله، أمس أول اجتماع للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، قائلا "إن حكومته عازمة على تولي مسئوليتها في قطاع غزة بشكل كامل دون انتقاص".
وأكد الحمدالله في كلمة بمستهل اجتماع الحكومة أن الحكومة ستعمل على حل قضية الموظفين في إطار اتفاق القاهرة المبرم بين حركتي "فتح" و"حماس" والفصائل الفلسطينية عام 2011، واعدًا أن حكومته ستحل كافة القضايا العالقة.
ودعا رئيس حكومة التوافق الوطني التي شكلت بموجب اتفاق الشاطئ الموقع في إبريل عام 2014، القطاع الخاص للاستثمار في غزة، مطالبًا المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لكسر الحصار المفروض وفتح كافة المعابر.
وأشار إلى أن تحقيق المصالحة الوطنية سيعمل على تحفيز الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها، مؤكدًا، في ذات الوقت، على عدم القبول بزج القضية الفلسطينية في أي خلافات عربية أو دولية.
من جانبه طالب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الفلسطينيين من كافة التيارات السياسية، باغتنام الفُرصة الحالية من أجل الانخراط في مُصالحة حقيقية تُسهِم في تخفيف الأعباء الهائلة التي يُعانيها المواطنين في الأراضي المحتلة، لا سيما قطاع غزة.
وأشاد الأمين العام بجهود الوساطة المصرية التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز المُهم، داعيًا مختلف الأطراف إلى التحلي بروح المسئولية الوطنية من أجل اتمام عملية المصالحة وتمكين حكومة الوفاق الوطني من مُباشرة عملها في القطاع دون قيود أو مشكلات، والإسراع بتشكيل حكومةِ وحدةٍ وطنية تقوم بالإعداد لإجراء الانتخابات العامة.
وشدد أبو الغيط، على أن إنهاء الانقسام الفلسطيني يُعدُّ خُطوة ضرورية من أجل تدعيم الموقف الفلسطيني في مواجهة سياسات إسرائيل التي طالما تذرعت بالانقسام للتحلل من استحقاقات التسوية النهائية، لافتًا إلى أن الموقف الفلسطيني سيكتسب وزنًا إضافيًا على الصعيد الدولي بعد إنهاء الانقسام، وأن المساندة الدولية للقضية الفلسطينية العادلة ستكتسب زخمًا جديدًا.
واشاد بتطور جهود المصالحة الفلسطينية بنجاح ووصول رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني إلى قطاع غزة، معتبرا أن ذلك يُمثل خطوةً كبيرة ومهمة على طريق إنهاء الانقسام الذي أضرّ بالقضية الفلسطينية أشد الضرر خلال السنوات العشر الماضية.
ومن جانبه أشاد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة بالجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، معتبرا إن زيارة الوفد الأمني المصري لقطاع غزة ، جاءت لمتابعة زيارة حكومة التوافق الفلسطينية المقررة للقطاع، لبدء تطبيق اتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح.
وأشار إلى أن الدور المصري، سيستمر ضامنا لكافة التعهدات والالتزامات من قِبل الطرفين، وسيتابع الوفد ما يجري على الأرض خلال الساعات المقبلة.
واعتبر أن انعقاد أولى جلسات الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، هو تتويجًا للجهود المصرية المكثفة، على مستويات عدة، دامت لمدة عام ونصف العام.
وأوضح فهمي، أن الوفد المصري يدشن مرحلة جديدة في العلاقات ما بين القاهرة بين القوى الفلسطينية، مؤكدا أن التحرك المصري يتم في اتجاهين في القطاع وبالضفة الغربية، متابعًا أنه ستكون هناك ضمانات مصرية كاملة لما سيجري سواء بالقضايا الإجرائية وفي القضايا الجوهرية وتنفيذ اتفاق القاهرة بكافة بنوده ومراحله، وسيكون هناك إجراءات ربما سيتم استكمالها في القاهرة ولقاءات متابعة للتنسيق في الخطوات المقبلة.
