نشرت صحيفة "التايمز" مقالا افتتاحيا عن إطلاق النار في "لاس فيجاس" بالولايات المتحدة، وعلاقته بقوانين حيازة الأسلحة في البلاد.
وقالت "التايمز" إن مواساة السياسيين لعائلات ضحايا الحادث لم تنقذ القتلى من الرصاص، داعية الكونجرس إلى الاستقلال عن المصالح والخوض بجدية في مسألة تقييد حيازة الأسلحة في البلاد.
وأضافت الصحيفة البريطانية، أن القوانين في نيفادا، وفي الولايات المتحدة عموما، لم تمنع "ستيفن بادوك" من حجز غرفة في الفندق، وهو يحمل ترسانة من الأسلحة على مرأى من الجميع، حيث يسمح له القانون بشراء ما أراد من الذخيرة، دون أن يخضع لأي تحقيق أو مراقبة.
وذكرت الصحيفة أن حاكم ولاية نيفادا، براين ساندوفال، الذي وصف إطلاق النار بأنه "عنف مأسوي وحاقد"، هو نفسه الذي صوت عام 2013 ضد مشروع قانون في الولاية كان سيجعل التحقيق في بيع الأسلحة للأفراد إجباريا، وكان، حسب الصحيفة، سيقلل من ترسانة الأسلحة التي استعملها بادوك في إطلاق النار.
ورأت أنه من الواضح للجميع أن الولايات المتحدة بحاجة إلى فرض قيود على حمل السلاح، ولكن المشرعين هناك، على حد تعبير التايمز، "لايستمعون إلى النصائح التي تقدم لهم من الخارج ولا يعتبرون من دروس تاريخهم الملطخ بالدماء".
وتقول "التايمز" إن عجز الولايات المتحدة عن منع أو فرض قيود على حمل المدنيين للأسلحة نصف الآلية مأساة يعجز اللسان عن وصفها، إذ أنه "إخلال بالديمقراطية ومخالفة للعقل يزهق بسببها أعداد متزايدة من الأرواح كل عام".
ومع ذلك لا تزال، حسب الصحيفة، حظوظ إقرار قانون يفرض قيودا على حمل السلاح ضعيفة، ولكن من واجب الكونجرس والبيت الأبيض العمل على رفع هذه الحظوظ.
