تسبب قرار وزارة الزراعة بزيادة أسعار الأسمدة 200 جنيه للطن، في حالة من الجدل داخل الشارع الزراعي، بين مستنكرين للقرار، ومؤيدين له تمثلوا في الحكومة والغرف التجارية.
كما رفعت الوزارة سعر طن الأسمدة من 2959 جنيهًا و60 قرشًا لليوريا إلى 3200 بزيادة قدرها 240 جنيهًا للطن.
حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحيين، أبدى استنكاره التام لقرارات الأخيرة الخاصة برفع الأسعار للأسمدة، مؤكدًا أن القرارات لا تصب في مصلحة الزراعة، وإنما لمصلحة شركات القطاع الخاص، الذي يفترض أنه يخدم قطاعا كبيرا من المواطنين.
ولفت إلى أنه في ظل ارتفاع الأسعار الكبير وتكاليف الانتاج، بجانب شراء المحاصيل بأسعار ضئيلة من الفلاح، فإن القرار من شأنه أن يضاف لتلك القرارات السيئة التي تقضي على الزراعة في مصر، في ظل عدم شعور الفلاحين بتلقيهم الدعم المادي والمعنوي.
وقال الدكتور زكريا الحداد، أستاذ الهندسة الزراعية والنظم الزراعية بكلية الزراعة، إن الفلاح المصري طفح كيله خلال الفترة الماضية، لا سيما مع ارتفاع أسعار متطلبات الانتاج وتكاليف الزراعة، إضافة لعدم تقديم الحكومة للمساعدة للفلاح بشراء محاصيله بأسعار مناسبة، ما أدى لرفع وتيرة التوتر داخل الشارع الزراعي، نظرا لبحث الفلاح عن عائد مادي مناسب ومجز يشجعه على الانتاج والزراعة.
ولفت الحداد إلى أن قرار زيادة أسعار الأسمدة غير مدروس نتائجه على الفلاح، وما إذا كان سيؤثر على تكاليف الانتاج أم لا، وسيسهم في رفع أسعار المحاصيل، لأن الفلاح سيبحث عن تحقيق هامش ربح في كلتا الأحوال وليتفادى زيادات تكاليف الانتاج عليه، الأمر الذي يعني بالضرورة أن المعاناة ستكون على المواطنين المستهلكين لتلك الخضروات والفواكه.
بدورها علقت وزارة الزراعة من خلال حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة مؤكدا أن ارتفاع الأسعار لا يذكر إذا قورن بالشيكارة الواحدة، حيث ترتفع 10 جنيهات فقط.
