ينطلق اليوم الإثنين، دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، عقب انتهاء العطلة البرلمانية، لممارسة مهامه التى يتوقع كثير من المتابعين أن تكون فى غاية الصعوبة، نظرا لكم الملفات والقوانين والتشريعات المنتظر إقرارها فى الدور التشريعى الجديد، هذا إلى جانب الكثير من القضايا الجدلية وبعض الإجراءات التى اتخذتها الحكومة وينتظر البت فيها ومناقشتها خلال الفترة المقبلة. ورغم نضوج الخبرة البرلمانية لأعضاء مجلس النواب، من خلال ممارستهم العمل النيابي، ينتظر المجلس خلال دوره الجديد الانتهاء من مناقشة وإقرار تشريعات ذات أهمية كبيرة يترقبها المواطن الذى يرى أن المجلس بمثابة طوق نجاة له، خاصة فيما يتعلق بالتشريعات التى عفا عليها الزمن وتحتاج إلى تعديل، إلى جانب التشريعات المصيرية مثل التأمين الصحى وقانون الإيجار القديم، وقانون المرور، وقانون الإدارة المحلية.
يأتى ذلك فى ضوء ما حققه البرلمان من نجاح على مستوى الدور الرقابى الذى حظى بتقدير واستحسان الشارع، حينما قام بتشكيل لجان تقصى حقائق لكشف المخالفات المالية والإدارية والفساد المستشري فى العديد من الهيئات الحكومية والشركات، لذلك يسعى المجلس لتشكيل عدد من لجان تقصى حقائق لكشف الفساد، بالإضافة إلى استخدام النواب لأدواتهم الرقابية بشكل مكثف عن دورى الانعقاد الأول والثانى.
الجلسة الافتتاحية.. المجلس كامل العدد
تعليمات صارمة من «عبدالعال» للنواب بحضور الجلسة الافتتاحية
تنطلق أعمال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، اليوم الإثنين، وذلك وفقا للمادة «٢٧٤» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التى تنص على: «يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور».
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء هذه المدة.
ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
وقبل انطلاق أعمال الجلسة الافتتاحية للبرلمان بساعات، علمت «البوابة» أن هيئة مكتب المجلس برئاسة الدكتور عبدالعال، أصدرت قرارا يحذر رؤساء اللجان النوعية بعد إجراء الانتخابات الداخلية للجان النوعية المكونة من ٢٥ لجنة من عقد أى من الاجتماعات قبل أعمال الجلسات العامة، أو أثناء سير الجلسة العامة على أن تعقد اجتماعات اللجان بعد الانتهاء من الجلسة العامة، حتى يلتزم النواب بالحضور وعدم تأخير عقد الجلسة العامة، وذلك لتفادى ما حدث من تأخير الجلسة فى دورى الانعقاد الأول والثاني.
كما أنه من المقرر أن يتسلم البرلمان تقريرا مفصلا عما أنجزته حكومة المهندس شريف إسماعيل، خلال الفترة الماضية فى الملفات «الاقتصادية والسياسية والاجتماعية» لعرضه على المجلس، مع بداية دور الانعقاد الثالث، حيث لم تتسلم الأمانة العامة وهيئة مكتب مجلس النواب التقرير حتى الآن، ومن المقرر أن يستعرض المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بيان الحكومة خلال الأسبوع الثانى من بداية دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الأول للبرلمان.
ومن المقرر أيضا إعلان المجلس خلو مقعد نائب جرجا هرقل وفقي، الذى توفى فى يوليو الماضي، لإجراء انتخابات تكميلية على المقعد.
برلمانيون عن مهام «الدور الثالث»: المواطن أولًا
كتب- آية سمير حلاوة وعبدالله قطب وإيمان السنهوري
لم يكترث أعضاء مجلس النواب لأى هجوم أو انتقاد هدام يسعى لعرقلة عمله، لذلك دأب على الانشغال بأمور أكثر أهمية، فعلى الرغم من ضيق وقت المجلس إلا أنه سارع فى إنجاز القرارات بالقوانين التى صدرت فى غيابه، بجانب إقراره لقوانين هامة مثل قانون الخدمة المدنية وغيرها، ومع اكتساب النواب للخبرة البرلمانية والعمل النيابى على مدار أكثر من عام تحت القبة، يتحدثون لـ«البوابة» عن أهمية الانعقاد الثالث والمكتسبات التى تعود بالنفع على المواطن جراء ما يقومون به من دور تشريعى ورقابى وخدمى يصب فى الصالح العام، لاسيما الطبقة الفقيرة التى تعانى من أزمات كثيرة.
تحدٍ للنواب
من جانبها أكدت النائبة كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن دور الانعقاد الثالث بمثابة تحدٍ لكل النواب، وتمثل أصعب فترة للمجلس الذى استطاع التغلب على جميع الصعاب، مؤكدة أن كل مرحلة يقوم بها المجلس بمثابة مرحلة صعبة لها متطلباتها، مشيرة إلى أن المجلس قادر على تجاوز جميع الصعاب.
وأضافت: «إذا كان هناك دور انعقاد أصعب فكان دور الانعقاد الأول لأنه أول برلمان جاء بعد ثورتين، وأيضا كان معظم النواب لا يمتلكون الخبرة السياسية والبرلمانية التى تؤهلهم لهذا الدور، كما أن التحديات الصعبة التى واجهتنا فى البداية كانت كبيرة، وتغلبنا عليها».
تحديات عديدة
فى نفس السياق يرى النائب عبدالحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المجلس أمامه العديد من التحديات مع بدء دور الانعقاد الثالث، مشيرًا إلى أن أهم تلك التحديات الاستفادة من الأخطاء والمواقف السابقة التى وقع فيها المجلس فى دور الانعقاد الأول والثاني.
وأوضح كمال، أن بعض الأخطاء وقعت فى بعض الإجراءات التى اتخذها المجلس خلال الفترة الماضية، مضيفًا أن المجلس سيتعرض لبعض القضايا الشائكة، وأهمها غلاء الأسعار، والأعباء الاقتصادية الأخرى التى يعانى منها المواطن المصرى فى ظل الحكومة الحالية.
التأمين الصحى
من ناحية أخرى أكدت النائبة مارجريت عازر عضو مجلس النواب، أن أهمية الانعقاد الثالث تتمثل فى زخم التشريعات المطروحة أمام المجلس، والتى تخص الحياة اليومية للمواطن بشكل مباشر منها قانون التأمين الصحى وقانون الإجراءات الجنائية.
مرحلة صعبة
بينما قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن البرلمان يقع على عاتقه جهد كبير فى مواجهة التحديات والأزمات الحالية الموجودة فى الفترة الحالية. وأضاف بدراوي، أن دور الانعقاد الثالث يواكب مرحلة صعبة تشمل تحديات كثيرة على الصعيد السياسى والاقتصادى والاجتماعي.
حل المشكلات
ومن جانبه، أكد النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، أن البرلمان قدم العديد من التشريعات التى تصب فى صالح المواطن، كما ساهم فى حل أزمات وقضايا كثيرة منذ انطلاق أعمال المجلس فى يناير من العام الماضي. وأضاف عضو مجلس النواب: «إن من يقوم بتوجيه انتقادات للبرلمان ليس على علم بما قدمه المجلس من إنجازات، ومن لا يشعر بأداء المجلس شخص لا يري».
وأشار مسعود إلى أن دور البرلمان فعال بشكل كبير، حيث أقر عدة قوانين جديدة تخدم المواطن والمجتمع. وأوضح أن هناك العديد من المهام التى يعمل المجلس على الانتهاء منها فى الانعقاد المقبل، ويعمل على تذليل العقبات التى تواجه المواطن البسيط والعمل على حل جميع المشكلات التى يتعرض لها.
إذاعة الجلسات
بينما أكدت النائبة إنجى مراد، أن المجلس ناقش العديد من القوانين، وتم استجواب أكثر من وزير، وأجريت مناقشات وتكتلات داخل اللجان بغرض إقرار القوانين التى تخدم المواطن والمجتمع. وشددت على ضرورة بث وإذاعة اجتماعات البرلمان بثًا مباشرًا داخل القاعة واللجان حتى يستطيع المواطن العادى التعرف على أداء وإنجازات البرلمان.
ملفات اقتصادية
فيما أكدت النائبة شادية خضير، عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن هناك مهمات كثيرة تنتظر البرلمان فى الانعقاد المقبل من تشريعات وملفات شائكة يسعى المجلس على مناقشتها، مشيرة إلى أن المجلس سيناقش تقرير الحكومة بعد تقديمه، لافتة إلى أن أداء الحكومة الحالية مقبول، فى ظل ما تعانيه الدولة من مرحلة اقتصادية صعبة، كما أن أداء بعض الوزارات جيد والباقى خارج نطاق الخدمة. وأشارت إلى أن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، تعد من أفضل الوزراء فى الحكومة، لافتة إلى أن بعض الوزراء يعملون جاهدين لخدمة الدولة والمواطن المصري، والبعض الآخر أداؤه أقل من الضعيف.
ملف الدواء
بينما لفتت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن هناك قضايا كثيرة لها أهمية بالغة تمس المواطن، من بينها تشكيل لجان تقصى حقائق فى مجالات مختلفة، مثل تقصى حقائق الأدوية، لافتة إلى أنه لم يتم الرد من المجلس، بخصوص الموافقة على تشكيل لجنة تقصى حقائق الدواء. وأضافت أن اللجنة ستتفرغ فى بداية دور الانعقاد المقبل، لملف الدواء والعمل على إيجاد حلول للأزمات المتعلقة به، مؤكدة أن مشكلة بيع الأدوية بسعر مختلف عن أسعار الوزارة ليست مسئولية الصيدليات أو منافذ بيع الأدوية وإنما تقع المسئولية على الأخطاء والقرارات المتضاربة وغير المدروسة من قبل وزارة الصحة.
لجان تقصى حقائق
من جانبه يرى النائب عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الفترة المقبلة من أعمال مجلس النواب تتطلب تشكيل لجان تقصى حقائق لدورها الكبير فى الكشف عن الفساد المستشرى فى بعض الهيئات والجهات الحكومة، لافتًا إلى أنه من المحتمل تشكيل لجنة تقصى حقائق حول الالتزام بتوريد القمح إلى الصوامع المميكنة، بعد تجميعه فى الشون الترابية.
عودة الجماهير
فيما أشار فتحى ندا، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلى قضايا مهمة ينبغى التطرق إليها تحت القبة منها عودة الجماهير للمدرجات والتى يجب أن تتم بشكل تدريجي، مؤكدًا أن الشغب ظاهرة عالمية سيئة يجب التخلص منها، مؤكدا تباعاته سلبية على السياحة والاقتصاد المصري، ويجب التصدى له، موضحًا أن كرة القدم رياضة عالمية لها متابعوها على مستوى العالم وليس على المستوى الإقليمى أو الإفريقى فقط.
ثورة تشريعية ضد زواج القاصرات
حزمة قوانين تنتظر دور الانعقاد الثالث لمواجهة الظاهرة.. ومطالب بندوات تثقيفية للتوعية
كتب- محمد بكر وعبد الله قطب وأحمد شحاتة
أكد أعضاء بمجلس النواب أن دور الانعقاد المقبل سوف يشهد ثورة تشريعية لمواجهة ظاهرة الزواج المبكر، بعد تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الذى كشف عن ارتفاع ظاهرة الزواج المبكر للفتيات دون سن الـ ١٨عامًا.
وشدد الأعضاء فى تصريحات لـ«البوابة» على أن التشريعات المتوقعة سوف تشمل تغليظ العقوبات على كل المتسببين فى استمرار هذه الظاهرة التى تعصف بمساعى النهضة والنمو، ولاتقل خطورة عن الإرهاب.
وقالت النائبة «سعاد المصرى» دور الانعقاد المقبل ستشهد ثورة تشريعية حقيقية للحفاظ على وحدة المجتمع ومواجهة الظواهر التى من شأنها إحداث قلاقل، من خلال حزمة قوانين لمواجهة الأمية والزواج المبكر للفتيات دون الـ١٨ عامًا، وتغليظ العقوبة على المتورطين فى تزويج أى فتاة قبل هذه السن.
وأضافت، المعلومات التى وردت فى تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء حول تعداد عام ٢٠١٧ السكانى وضع الجميع أمام مسئولياته وأعطتهم دوافع قوية لبذل المزيد من الجهد للتغلب على تلك السلبيات.
وأكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، أن أول مشروع قانون تقدم به للمجلس خلال دور الانعقاد الثالث يتعلق بتجريم الزواج العرفى لمنع زواج القاصرات.
وأضاف، هذا التشريع سوف ينص على إقرار عقوبات تشمل سجن أى مأذون يعقد مثل هذا الزواج، وعزله من وظيفته إضافة لمعاقبة ولى الأمر بالسجن، موضحًا يجب على كل مأذون أن يكون يعلم عقوبة المخالفة مضيفًا أن القانون سوف يحظر اللجوء للعقود العرفية.
وقالت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب، تلك الظاهرة تحتاج للكثير من الندوات التثقيفية للتوعية بخطورة الزواج المبكر وتأثيرها على الزيادة السكانية والاقتصاد المصرى، لافتًة إلى أن تلك الظاهرة تعصف وتلتهم كل محاولات النهضة الحقيقية.
وأوضحت النائبة سحر صدقى عضو مجلس النواب أن انتشار الجهل والأمية ظاهرة خطيرة جدًا، ويجب القضاء عليها، ولابد من التعامل معها بسرعة بحيث يتم العمل فى مسارين متوازيين، أولهما عمل تشريعات مغلظة وتتضمن تحديد سن للزواج لا يقل بأى حال من الأحوال عن ١٨ عامًا، وثانيهما عمل حملات توعية حقيقية بالمحافظات وبالأخص محافظات الصعيد بمشاركة جميع الجهات المعنية من مؤسسات ووزارات مجالس قومية ومنظمات مجتمع مدنى.
وأشارت النائبة مارجريت عازر إلى أنها ستتقدم بمشروع قانون لرفع سن زواج الفتيات لـ ٢١ عامًا خلال دور الانعقاد الثالث، مؤكدًة أن سن الـ ١٢ عامًا تكون البنت ما زالت فى مرحلة تعليمها الابتدائى، ولا تعرف شيئًا عن الزواج، وزواجها فى هذه السن «كارثة كبرى» تدمر المجتمع.
وطالبت عضو لجنة حقوق الإنسان، بإقامة دورات تثقيفية للفتيات والشباب فى مختلف المحافظات لعرض أهمية هذا الموضوع ومدى تأثيرها علي المجتمع وعلى مستقبل الشباب.
وقالت النائبة أنيسة حسونة عضو لجنة العلاقات الخارجية، إن المشكلة الأساسية فى مصر هى زيادة إنجاب الأطفال وليس تحديد سن الزواج، مؤكدةً أن الزواج فى سن ١٨ عامًا مناسب جدًا، لافتًا أن ظروف وتقاليد بعض الأماكن والأشخاص لم تتوافق مع بعضها.
وأضافت، ما نحتاجه فى الفترة المقبلة هو التوعية بشأن عدد الأطفال والمخاطر التى تنتج عن ذلك، وطالبت بعمل دورات للشباب والفتيات المقبلين على الزواج لتوعية كل من الطرفين بالمرحلة المقبلة ومدى أهميتها، لتفادى الوقوع فى المشاكل والأخطاء التى بسببها أخذت مصر مرتبة متقدمة فى الطلاق المبكر، مشيرة أن هذا يحدث بسبب غياب الوعى الفكرى، وينتج عن هذه الحالات أسرة مفككة وأطفالًا ضائعين بين الأب والأم.
منافسة شرسة فى الانتخابات «النوعية»
كتب: محمد العدس - نشأت أبو العينين
يشهد مجلس النواب منافسة كبيرة على رئاسة اللجان النوعية، التى ستجرى عقب بدء دور الانعقاد طبقا لنص المادة ٣٩ من اللائحة الداخلية للمجلس، رغم تأكيد مصادر برلمانية على أن الانتخابات ستجرى فى جو من الهدوء، حيث يسعى ائتلاف دعم مصر للسيطرة على رئاسة اللجان النوعية والمنافسة على أكثر من ١٧ لجنة برلمانية من أصل ٢٥ لجنة، فيما يسعى حزب الوفد لرئاسة ٣ لجان، والمصريين الأحرار لـ٣ أيضًا، فيما يسعى حزب مستقبل وطن للمنافسة على مقعدين.
وكشفت مصادر برلمانية عن أن كل كتلة برلمانية ستحاول قدر الإمكان أن تحافظ على اللجان التى رأستها بدور الانعقاد الثانى، ولا تفقد أى كرسى منها.
لجنة الإسكان
وينافس ائتلاف دعم مصر على رئاسة لجنة الإسكان فى دور الانعقاد الثالث، بإعلان كل من النائب علاء والي، ومعتز محمود، من داخل الائتلاف المنافسة على رئاسة اللجنة، وسط محاولات لإقناع أى منهم بالترشح فقط، خاصة بعد أن شهدت اللجنة المكونة من ٥٢ نائبًا، منافسة كبيرة خلال دور الانعقاد الماضى بين علاء والى ومعتز محمود، انتهى بفوز الأول بفارق صوت واحد فقط.
اللجنة الاقتصادية
كما ينافس الائتلاف على رئاسة اللجنة الاقتصادية بالنائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الحالي، والمدعوم من دعم مصر، والذى شغل هذا المنصب بعد اختيار على المصيلحي، وزيرًا للتموين، فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، فيما ينافسه فى الانتخابات النائب المستقل مدحت الشريف.
الخطة والموازنة
وفى لجنة الخطة والموازنة يغرد منفردا النائب حسن عيسى، من ائتلاف دعم مصر، ويساعد «عيسى» فى إدارة اللجنة التى تتكون من ١٧ نائبًا، كل من ياسر عمر، ومصطفى سالم، وكيلى اللجنة، وعصام الفقي، أمين السر.
الشئون العربية
وفى لجنة الشئون العربية، توقعت مصادر برلمانية حصول اللواء سعد الجمال على رئاستها بالتزكية، حيث لن ينافسه أحد، بعد اتفاق مسبق بحسب مصادر داخل اللجنة، على أن يتم تقاسم رئاسة اللجنة مناصفة بين اللواء سعد الجمال، والنائب أحمد رسلان، كل منهما لمدة عامين ونصف العام، بحساب زمنى بسيط سنجد مرور ما يقرب من عامين فقط من عمر البرلمان، ما يعنى أن سعد الجمال سيبقى فى رئاسة اللجنة حتى الربع الأخير من دور الانعقاد المقبل، ربما يتنازل بعدها لرسلان أو ينتظر دور الانعقاد الرابع.
الدفاع والأمن القومي
وفى لجنة الدفاع والأمن القومي، استقر الأمر على أن يرأس اللجنة كمال عامر، دون خلاف هذه المرة، بعد أن تراجع أكثر المرشحين فرصًا للمنافسة، حيث أعلن اللواء يحيى كدواني، وكيل اللجنة، عزوفه عن المنافسة على رئاستها، والتى تتكون من ٣٧ نائبًا، مشيرًا إلى أنه سينافس على منصب الوكيل، فقط ولا يطمح لرئاسة اللجنة، إلا إذا تراجع اللواء كمال عامر عن المنصب.
القوى العاملة
وفى لجنة القوى العاملة، سيواصل جبالى المراغى رئاسته للجنة القوى العاملة خلال دور الانعقاد الثالث، وذلك بالتنسيق مع وكيلى اللجنة جمال عقبى، ومحمد وهب الله، ليقطع أى فرصة على النائب صلاح عيسى، الذى يطمع فى رئاسة اللجنة.
الاقتراحات والشكاوى
أما لجنة الاقتراحات والشكاوى التى تتكون من ٢٥ نائبًا، فتشهد حالة من الاستقرار منذ بداية البرلمان، ما يتيح للنائب همام العادلي، عضو ائتلاف دعم مصر، الاستمرار فى رئاستها، ويعاونه كل من محمد حمدى دسوقي، وسيد أحمد.
التعليم والبحث العلمي
وفى لجنة التعليم والبحث العلمي، تسير الأمور فى صالح مرشح دعم مصر النائب جمال شيحة، وسط غياب أى منافسة له على المنصب، حيث لم يعلن أى من الأعضاء منافسته حتى الآن.
الشئون الدينية
فى الوقت ذاته تعد لجنة الشئون الدينية، من أكثر اللجان البرلمانية هدوءًا فيما يتعلق بالمنافسة على رئاستها، وهو ما يشير إلى استمرار رئاستها فى يد الدكتور أسامة العبد، عضو ائتلاف دعم مصر، خلال الدور المقبل، وهو الأمر الذى قد لا يتكرر فى لجنة التضامن الاجتماعى التى رأسها النائب عبدالهادى القصبى، بدورى الانعقاد الأول والثانى، لكن رئاسته لها خلال دور الانعقاد الثالث ستكون صعبة، فى ظل وجود منافسة قوية له من جانب النائبة هبة هجرس، عضو ائتلاف دعم مصر هى الأخرى، وتسعى هبة هجرس، للحصول على تأييد ودعم من أعضاء ائتلاف دعم مصر لتستطيع الفوز على القصبى، أو إجباره على التراجع لصالحها، فيما سيحتفظ محمد أبوحامد، بمنصب وكيل اللجنة، المكونة من ٩ أعضاء.
أجندة تشريعية دسمة
ومن المقرر أن يشهد دور الانعقاد الثالث جدولا تشريعيا مكثفا، حيث من المتوقع أن يصل عدد التشريعات التى تنوى الأحزاب والحكومة إقرارها لأكثر من ٥٠ تشريعا، بالإضافة إلى ما يتقدم به مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.
الإدارة المحلية
وكشفت المصادر، عن أن قانون الإدارة المحلية يأتى على رأس قائمة القوانين التى يسعى البرلمان لإنجازها، والذى تأجلت مناقشته خلال الدور الثانى لضيق الوقت رغم انتهاء اللجنة منه خلال الإجازة البرلمانية للدور الأول، وقانون الإجراءات الجنائية الذى تصل تعديلاته لأكثر من ٣٠٠ مادة، والتعديلات على قانون العقوبات، وأيضا تنظيم أعمال المجلس القومى للمرأة، إضافة إلى مشروع قانون مقدم من النائب علاء عابد عن إلزام وزارة التربية والتعليم باعتماد تدريس مادة «حقوق الإنسان» فى المدارس.
الفتوى العامة
كما تشمل أجندة التشريعات مشروع قانون الفتوى العامة، وتشريع التنظيمات النقابية للجنة القوى العاملة الذى تعتزم البدء فيه بعد انتهاء قانون العمل، ومشروع «التعليم ما قبل الجامعى» الذى تعكف اللجنة على الانتهاء منه لتحسين رواتب المعلمين ورفع كفاءة المنظومة التعليمية بشكل عام، وتشريع «التأمين الصحى الشامل»، ومزاولة مهنة الصيادلة، ومشروع قانون حماية المستهلك، وتشريع تنظيم شركات الشخص الواحد، ومشروع قانون الإفلاس، ومشروع قانون رعاية أسر الشهداء المقدم من النائب عبدالهادى القصبى، ومشروع قانون البناء الموحد، ومشروع قانون الإيجار القديم، ومشروع المطور العقارى، وتنظيم أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع قانون تنظيم سوق الغاز.
حماية المستهلك
وتضم الأجندة أيضا، مشروع قانون بشأن حماية المستهلك، بالإضافة إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتصالح فى مخالفات البناء، والحفاظ على الرقعة الزراعية، ومشروع قانون هيئة الخبرة القضائية المُقَدَم من النائب بهاء أبوشقة، وتشريع حماية الشهود، وتشريع مفوضية منع التمييز، وإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل البرى، المحال للجنتى النقل والمواصلات، والخطة والموازنة، وتشريع بشأن تنظيم المقابل المادى لتولى الوظائف القيادية للعاملين بالدولة المتجاوزين سن الـ٦٠ والذين تُصرَف رواتبهم من موازنة الدولة، وآخر لإعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة إلى لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومشروع قانون تنظيم الفتوى وأيضا الخطابة الدينية.
التأمينات والمعاشات
وتشمل القائمة التى من المتوقع وصولها للجان المجلس خلال الدور البرلمانى المقبل، مشروع قانون التأمينات والمعاشات، ومشروع قانون تنظيم مياه الشرب، ومشروع تنظيم الطلاق الشفوى، والتعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وتنظيم أعمال البورصة، وقانون الجامعات، وقانون انتخاب ممثلى العمال فى مجالس الشركات القابضة، وتغليط العقوبات على أراضى الدولة المعتدى عليها، ومشروع قانون بفرض رسوم الجدية على طلبات تقنين واضعى اليد على أراضى الدولة.
تقنين مواقع الإنترنت
ومن المقرر أن ينظر البرلمان قانون تقنين مواقع الإنترنت، وقانون حماية الثروة السمكية، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون تنظيم الدوائر، إضافة إلى تشريع ضريبى عادل ينظم عملية الاستحقاقات الضريبية، وتوصية الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس بإصدار قانون لغلق شركات الصرافة لمواجهة ارتفاع أسعار الدولار، وقانون التأمين على المصريين بالخارج، وتشريع هيئة الدواء المصرية، ومشروع قانون لأطفال الشوارع، وقانون الطفولة، وذوى الإعاقة، والقانون رقم ٨٩ لسنة ٩٨ بخصوص المناقصات والمزايدات، ومشروع قانون وصول الدعم لمستحقيه، ومشروع قانون تعديل قانون السجون.
يأتى كل ذلك وسط عدد من التشريعات مرتقب ظهورها على الساحة وفق مستجدات الأحداث واحتياجات المشهد السياسى، بالإضافة إلى تشريعات عالقة من الجلسة الأخيرة للدور الثانى، وهى قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، وآخر مرتبط بالعدالة الاجتماعية، ومشروع قانون المعاقين الذى تسعى لجنة التضامن لإقراره قبل نهاية العام.
«النواب» يكشفون لـ«البوابة» عن تشريعاتهم فى دور الانعقاد الثالث
«النقابات» و«التأمينات والمعاشات» و«التعليم» و«الأحوال الشخصية» و«حماية المتسولين» و«تطوير السكك الحديدية».. أبرز القوانين
كتبت ـ آية سمير حلاوة وغادة رضوان وعبدالله قطب وأحمد شحاتة وإيمان السنهورى وآلاء ياسر
عقب الانتهاء من الإجازة البرلمانية؛ يعود أعضاء مجلس النواب، اليوم، وفى حقائبهم حزمة تشريعات، يسعون لوضعها على جدول التشريعات التى ستناقش، خلال دور الانعقاد الثالث؛ مشددين على أهمية دورهم التشريعى عبر قوانين تمس المواطن وتصب فى مصلحته.
ويلفت النوابُ النظر، إلى أن هناك تشريعات قدموها، خلال دورى الانعقاد؛ الأول والثاني، ولم يتم النظر فيها، لذلك قام بعض النواب بعمل تعديل على مقترح مشروع بقانون لكى تتم مناقشته.. وفى هذا التقرير يتحدث أعضاء بمجلس النواب لـ«البوابة»، عن أبرز التشريعات المقرر عرضها فى دور الانعقاد الثالث.
فى البداية؛ ترى البرلمانية غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن هناك العديد من التشريعات والقوانين المهمة التى تعكف على دراستها لعرضها على المجلس، فى دور الانعقاد الثالث، منها: «صندوق نقل الجثامين، مشروع قانون ربط استحقاق الدعم الحكومى بتنظيم الأسرة».
ولفتت «عجمي»، إلى أن صندوق نقل الجثامين، والذى تمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان العلاقات الخارجية والخطة والموازنة والشئون الصحية، سينظم علاج العاملين والمواطنين فى الخارج ونقل جثامين المتوفين على نفقة الدولة؛ مشيرة إلى أن قانون ربط استحقاق الدعم الحكومى بتنظيم الأسرة، يقتصر على أن يكون الدعم الحكومى لأول ثلاثة أطفال فقط، للأسرة الواحدة.
ويرى النائب فايز أبوخضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة تمتلك أجندة تشريعية قوية، خلال دور الانعقاد الثالث، ومن المقرر الانتهاء من قانون النقابات، والذى يأتى على رأس أولويات اللجنة؛ مؤكدا أنه سيتم الانتهاء منه خلال الأيام الأولى لبداية دور الانعقاد، حيث انتهت اللجنة من مناقشة معظم مواده.
وقال «أبوخضرة»، إن اللجنة ستناقش قانون التأمينات والمعاشات الجديد، والمقدم من النائب محمد وهب الله، عضو اللجنة؛ مشيرا إلى أن اللجنة بكامل أعضائها متوافقة حول القانون، خاصة أن الحكومة لم ترسل قانون المعاشات الخاص بها حتى الآن.
فيما أشارت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إلى أنها بصدد إعداد مشروع قانون لإنشاء مفوضية التعليم، حيث تشمل هذه المفوضية مجلسا أعلى للتعليم، يختص بوضع الخطط والرؤى الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعى والتعليم العالى والبحث العلمى.
وأوضحت «نصر»، أن مفوضية التعليم تتكون من كبار الخبراء والمبدعين فى مجال التعليم، على أن تكون وزارتا التعليم والتعليم العالى هما الجهتان المنوط بهما تنفيذ السياسات والرؤى والخطط، التى تختص مفوضية التعليم بوضعها.
وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إلى أن نموذج مفوضية التعليم مطبق فى بعض البلاد العربية والأجنبية، مؤكدة أن الهدف من هذه المفوضية هو أن تكون هناك رؤية متكاملة للتعليم ما قبل الجامعى والتعليم العالى.
من جانبها؛ قالت عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنها تقدمت بمشروع متكامل، لقانون الأحوال الشخصية، يتكون من ٥ أبواب و٢٢٤ مادة، لعرضه على المجلس، خلال دور الانعقاد الثالث.
وأكدت «الهواري» أنها تعمل حاليًا على تطبيق توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمرات الشباب الأربعة، والتى طالب خلالها باستقطاع جزء من راتب العاملين لصالح المرأة المطلقة؛ لافتة إلى أنها تدرس مشروع قانون لتقرير معاش للمرأة المطلقة غير الحاضنة.
وتابعت: «تقدمت بمشروع قانون لحماية المتسولين، لما نشاهده من مناظر غير آدمية فى الشارع المصري، وأن هذا الأمر أصبح يستغله بعض الناس للحصول على الأموال بطريقة غير شريفة».
وأوضحت «الهواري»، أن الهدف من القانون، القضاء على ظاهرة التسول بمصر، مؤكدة: «سنوفر حماية لمن يثبت عليه عدم القدرة على العمل، كما سيحدد القانون العقوبة لمن تسول له نفسه انتحال شخصية مريضة تحتاج لمساعدة، للحصول على الأموال بطريقة مسيئة للسمعة والأخلاق».
فيما قالت جواهر الشربيني، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنها ستتقدم بمشروع قانون لتخصيص معاش للفلاح، من قبل وزارة التضامن الاجتماعى أو النقابات الزراعية، فى دور الانعقاد الثالث؛ مشيرة إلى أن كل العاملين بالدولة فى كل المجالات المختلفة لديهم معاشات بعد سن ٦٠ عام، إلا الفلاح، الذى يُعتبر مهدور الحق، لعدم وجود أى ضمانات له فى حال تقدم السن.
وأضافت «الشربيني»، أن البرلمان وافق خلال العيد القومى للفلاح، العام الماضي، على قانون ١٢٧ لسنة ٢٠١٤، الذى يستهدف أن يشمل التأمين الصحى للفلاحين والعاملين بمجال الزراعة؛ مؤكدة ضرورة أن يقدم كل عام عيدية للفلاحين فى عيدهم، وأسعى هذا العام إلى إعداد مشروع ينص على تخصيص معاش له.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن الفلاح المصرى أساس التقدم والنهضة الزراعية والاقتصادية، وفى حال الاهتمام به يبذل قصارى جهده للنهوض بهذا المجال، حيث إن مصر تعتبر دولة زراعية فى الأساس، ولذلك لابد من تشجيع الفلاح لزيادة الإنتاج، فى المحاصيل الزراعية، والاهتمام بالأراضى الزراعية وعدم التخطى عليها، قائلةً: «الفلاح بييجى عليه وقت يكون غير قادر على العمل، وهذا أقل ما يجب أن تقدمه الدولة له».
كما قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن حزب «المصريين الأحرار»، بدائرة الشرابية والزاوية الحمراء، إنه سيتقدم بمشروع قانون لتداول المواد المخدرة وخاصة «عقار الاستروكس»، بالاشتراك مع النائب محمد الكومي.
وأضاف «وطنى»، أن هناك مشروع قانون خاصا بتطوير السكك الحديدية، معتبرًا أنه مشروع قومي، نظرا لأن هذه المنظومة متهالكة، ونسعى لعدم تحميل الوزير أعباء السابقين.
كما أكد النائب عمرو الجوهري، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قانون الإفلاس على رأس الأجندة التشريعية للجنة، وقانون حماية المستهلك الذى يتضمن تعريف حماية المستهلك، وإلغاء قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦، ويتضمن ٧٤ مادة موزعة على ٤ أبواب.
بينما قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن هناك مجموعة من التشريعات التى سيناقشها ويقرها البرلمان، فى دور الانعقاد الثالث، فى مقدمتها: مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، من أجل إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية، وهناك أيضًا مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذى تعده حاليًا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بعد سلسلة من جلسات الاستماع المهمة، التى عقدتها مع قضاة مصر الأجلاء، وأساتذة القانون الجنائى والمحامين.
وأضاف «وهدان»: «هذا التشريع كما نعلم جميعًا هدفه تحقيق العدالة الناجزة، مع توفير الضمانات الكاملة للمتهمين خلال محاكمتهم أمام القضاء المصرى الشامخ والنزيه».
وتابع: «هناك أيضا مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، وأنا شخصيًا أعددت تشريعًا متكاملًا للتأمين الصحي، تقوم فلسفته على تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعى، وبما يضمن علاج جميع المواطنين، خاصة لبسطاء ومحدودى الدخل وغير القادرين بالمجان، إضافة إلى استكمال التشريعات الخاصة بالإصلاح الاقتصادى والمالى والاجتماعى».
