تعد مشكلة تهريب الجلود الخام «الوايت بلو» من أهم المشاكل التى تواجه قطاع صناعة ودباغة الجلود فى مصر، لما يترتب عليها من إغراق السوق المصرية بالجلود المستوردة الرديئة والأقل جودة من مثيلتها المصرية، مما كبد قطاع المصنوعات الجلدية خسائر فادحة.
ورغم إصدار المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارًا بفرض رسم صادر على الجلود المصرية فى شهر مايو الماضى، إلا أن الأزمة وعمليات التهريب ما زالت مستمرة.
قال غريب الفاو، عضو مجلس إدارة غرفة الدباغة سابقًا، نحن كأصحاب مدابغ نعانى من أزمة استيراد الجلود من الصين، الأمر الذى يهدد قطاعا كبيرا من أصحاب المدابغ الصغيرة، وذلك لعدم كفاءة معادلة التصدير، مطالبًا الحكومة بتشديد الرقابة والقيود على واردات الجلود التى يتم تهريبها من الخارج، خصوصًا من الصين التى تستحوذ على نصيب الأسد من حجم المهرب للسوق، مع انخفاض أسعارها.
وأقرت الحكومة حزمة من الإجراءات التى تقيد حركة التهريب من الخارج، أبرزها إلزام المستوردين بتقديم شهادة فحص معتمدة دوليًا لهذه الواردات.
وتابع: نحن كأصحاب مدابغ نعانى من هذه الأزمة التى تطورت مع مرور الأمر حتى وصل سعر الجلدة الواحدة ٤٣٠ جنيها منذ عامين، وبعد صدور القرار الوزارى ٣٠٤ لعام ٢٠١١ بمنع تصدير الجلود، أدى ذلك لتراجع أسعاره ليبلغ ٢٠٠ جنيه خلال أسبوع من القرار.
وأوضح أنه فى ظل القرار كان يوجد تهريب واختلاس، بسبب تغيير أسماء أنواع الجلود من الـ«وايت بلو» إلى «الكرافت»، حيث كان يتم تصدير «وايت بلو» على أساس أنه «كرافت»، ويحصل على دعم حكومى، وتم فرض التفتيش على الجمارك لمحاربة التهريب، ورغم ذلك كان هناك خلل كبير فى المنظومة بسبب عدم وجود فنيين متخصصين فى فحص الصادرات.
وأشار الفاو لـ«البوابة نيوز» إلى أنه عند الاتفاق على عدم تصدير «الوايت بلو» كان يجب أن يصاحبه قرار بوقف استيراد الحذاء الصينى، لإعطاء مساحة كبيرة لأصحاب المصانع والمدابغ بالعمل، لكن مع استمرار غزو المنتجات الصينية للأسواق المحلية أدى ذلك إلى غلق العديد من المصانع والمدابغ بنسبة ٩٥٪ بما تسبب فى تراجع المنافسة، وزاد الأمر سوءًا مع تصارع غرفتى الجلود والدباغة.
من جانبه أكد خالد الخلقى المتحدث باسم الجمعية العمومية لأصحاب المدابغ، أن ارتفاع نفوذ بيزنس التهريب خلال الفترة الماضية، والذى بلغت تكلفته نحو مليار جنيه، راجع لسيطرة العشرة الكبار هم أعضاء مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، فضلًا عن أنهم أيضًا هم أنفسهم من حصلوا على أول ١٠ مدابغ فى مدينة الروبيكى الجديدة، وبالتالى حصلوا على الامتيازات التى يتم منحها للعشرة الأوائل فى النقل بحسب قرار وزير الصناعة والتجارة.
وأكد الخلقى أن مصر لديها وفرة كبيرة فى حجم الجلد الخام ما يساعدها على تحقيق الاكتفاء الذاتى منه بشكل كامل، فتبلغ قيمة الإنتاج المحلى من الجلود المدبوغة نحو ٣ مليارات جنيه، وتقدر نسبة القيمة المضافة إليه بنحو ٢٥٪، ما يعنى أن قيمة الجلد الخام تقدر بـ٢.٢٥ مليار جنيه.
وتمارس المدابغ العشر جميع ممارسات الهيمنة والسيطرة على السوق، وأهمها المضاربات فى أسعار الجلد الخام ورفعها لتعجيز باقى المدابغ عن الشراء، ما يمثل خطوة فى مخطط فاسد يهدف لإفلاس القطاع الأكبر من المدابغ وإخراجه من السوق لصالح الأقوياء أو المدابغ الكبرى.
وأكد أن ظاهرة التهريب للخارج التى تنتشر فى قطاع المدابغ للاستفادة من عوائد التصدير يسأل عنها مافيا التهريب والتى يتزعمها «العشرة الكبار»، حيث كشف عن أن أحدهم وحده هو المسئول عن تهريب نحو ٨٠٪ من إجمالى الجلد المصدر تهريبًا للخارج. وأشار الخلقى إلى أن استمرار أزمة التهريب يدفع بالمهنة إلى الانتحار لأنها ستقضى على ٦٠٪ من أصحاب المدابغ الصغيرة والأنشطة المتعلقة بهم والذى يترواح عدد العاملين فيها ١٢٥ ألف عامل على الأقل من صناع وحرفيين وعمال.
وطالب الخلقى بضرورة تدخل رئاسة الوزراء لإلزام الجهات المختلفة بتنفيذ القرارات التى صدرت للحفاظ على الجلد المصرى من التهريب، مشددًا على أن هناك يدًا واحدة تعمل لصالح مصر وهى يد الرئيس والجميع يرى ويعلم ذلك، وأياد كثيرة تريد إفساد ما تصنعة اليد الواحدة.
