أثار تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن ارتفاع ظاهرة الزواج المبكر دون الـ12 عام للفتيات، استهجان الكثير من أعضاء مجلس النواب ورفضهم وإدانتهم القاطعة للمسئولين عن تزويج الفتيات قبل سن النضوج، مؤكدين أن تلك الظاهرة لاتقل فى خطورتها عن الإرهاب الشنيع الذي يسعي لتفتيت أركان الدولة.
وأوضح النواب، أن دورة الإنعقاد المقبل ستشهد ثورة تشريعية لمواجهة ظاهرة الزواج المبكر وتغليظ العقوبة على كل المتسببين فى الاستمرار فى هذه الظاهرة الشنيعة التى تعصف بمساعي النهضة والنمو بما تحدثه من تفكك أسري ومجتمعي لامبرر له.
وقالت النائبة سعاد المصري، أن دورة الانعقاد المقبل ستشهد ثورة تشريعية حقيقية في مجال الحفاظ علي وحدة المجتمع ومواجهة الظواهر التي من شأنها احداث قلاقل بدون مبررات، وذلك من خلال حزمة تشريعية مكثفة لمواجهة الأمية والزواج المبكر للفتيات دون الـ18 عام وتغليظ العقوبة علي المتورطين في تزويج أي فتاة قبل هذا السن وتقديمه للمسائلة القانونية.
وأوضحت المصري، أن المعلومات التي وردت بتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول تعداد عام 2017 السكاني وضع الجميع أمام مسئولياته وأعطتهم دوافع قوية لبذل المزيد من الجهد والعرق للتغلب علي تلك السلبيات التي تعصف بعمليات النمو والتطوير.
وأكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ان أول مشروع قانون سيتقدم به لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان، يتعلق بتجريم الزواج العرفى لمنع جواز البنات القاصرات.
وأضاف عامر، أن هذا التشريع سوف ينص على اقرار عقوبات تشمل سجن أى مأوذن يعقد مثل هذا النوع من الزواج الذى يخلق مشكلات وأزمات كبيرة داخل المجتمع وعزله من وظيفته مدى الحياة إضافة إلى إقرار عقوبة السجن على ولى أمر القاصر مؤكدا أنه يجب على المأذونين على مستوى الجمهورية البالغ عددهم 4618 مأذونا أن يمتنعوا عن عقد الزواج للقاصرات وإبلاغ الجهات المختصة بمثل هذه الوقائع الخطيرة.
وأوضح أنه يجب على كل مأذون أن يكون على علم بأنه لو خالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية ويعزل من وظيفته ويتعرض لعقوبة السجن طالما لايصل عمر الفتاة 18 عاما، مضيفًا أن القانون سوف يحظر اللجوء للعقود العرفية.
وطالبت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إن تلك الظاهرة تحتاج للكثير من الندوات التثقيفية للتوعية بخطورة الزواج المبكر وتأثيرها علي الزيادة السكانية والاقتصاد المصرى، لافتًة إلى أن تلك الظاهرة تعصف وتلتهم كل المحاولات التي من شأنها احداث نهضة حقيقية بكافة القطاعات.
وقالت النائبة سحر صدقي، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، إن انتشار الجهل والأمية بخطورة تلك الظاهرة السبب الرئيسي في انتشارها بهذه البشاعة، الأمر الذي وصل في النهاية لخلق أسر مفككة ومجتمع أسري غير مترابط وملئ بالمشاكل.
وأوضحت صدقي، أن تلك الظاهرة لابد وأن يتم التعامل معها علي وجه السرعة بحيث يتم العمل بمسارين متوازين أولهما عمل تشريعات مغلظة وتتضمن تحديد سن للزواج لايقل بأي حال من الأحوال عن 18 عام، وثانيهما عمل حملات توعية حقيقية بالمحافظات وبالأخص محافظات الصعيد بمشاركة جميع الجهات المعنية من مؤسسات ووزارات ومجالس قومية ومنظمات مجتمع مدني.
وناشدت بضرورة العمل علي عودة الجهاز القومي للمرأة للقيام بمهامه الموضوعة والمخولة له بعمل حملات توعية بالوحدات الصحية والمستشفيات والقري والمراكز لتوعية المواطنين بخطورة الزواج المبكر وآثاره السلبية علي الزيادة السكانية، والتوعية بضرورة تحديد النسل.
وأشارت النائبة مارجريت عازر، إلى أنها أنها ستتقدم مشروع قانون لرفع سن زواج الفتيات إلى 21 سنة خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان، مؤكدًة أن سن الـ 12 عام تكون البنت مازالت فى مرحلة تعليمها الابتدائى ولا تعرف شئ عن الزواج، وزواجها في هذا السن " كارثة كبرى " تدمر المجتمع وترهق أطفالنا بالأعباء الأسرية كالزواج والحمل والولادة وتربية أطفال وغيرها، مما ينعكس سلبًا على المجتمع بأسره وأجياله القادمة وضياع حقوقهن فى التعليم والتأهيل وعدم شغل مكانتهن فى المجتمع وضياع مستقبلهم.
وأضافت مارجت عازر، أن ما تم تجاه هؤلاء البنات وزواجهن في سن 12 سنة مخالف للدستور المصرى الذى نص فى المادة ( 80 ) منه على أنه " يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، لافتة إلي أن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهى التي حددت سن الزواج للفتاة تحت مسمي "البكر الرشيد" وبهذا فإن البكر الرشيد يكون عند سن 21 عامًا،، قائلة "من اكثر الأسباب التي نتج عنها زيادة نسبة الطلاق في مصر هو زواج الشاب أو الفتاة في سن لم يتحملوا فيه المسؤولية".
وطالبت عضو لجنة حقوق الإنسان، بإقامة دورات تثقيفية للفتيات والشباب في مختلف المحافظات لعرض أهمية هذا الموضوع ومدى تأثيره على المجتمع وعلى مستقبل الشباب.
فيما قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية، أن المشكلة الأساسية في مصر هي زيادة إنجاب الأطفال وليس تحديد سن الزواج، مؤكدةً أن الزواج في سن 18 عاما مناسب جدًا، لافتًا أن ظروف وتقاليد بعض الأماكن والأشخاص لم تتوافق مع بعضها.
وأضافت حسونة في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن ما نحتاجه في الفترة القادمة هو التوعية بشأن عدد الأطفال، والمخاطر التي تنتج عن ذلك.
وطالبت، بعمل دورات للشباب والفتيات المقبلين على الزواج لتوعية كل من الطرفين بالمرحلة المقبلة ومدى أهميتها، وذلك لتفادى الوقوع في المشاكل والأخطاء التي بسببها أخذت مصر مرتبة متقدمة في الطلاق المبكر، مشيرة أن هذا يحدث بسبب غياب الوعى الفكري، وينتج عن هذه الحالات أسرة مفككة وأطفال ضائعون بين الأب والأم.
وأكدت أبو السعد، أن الفتاة في سن الـ12 عاما تكون غير مكتملة النضج سواء الجسماني أو الفكري وتكون مفتقرة للعقل في طريقة التفكير وتغلب عليها العواطف، وهذا الأمر يهدد الأسرة بالفشل قبل تكوينها، وأن السن المنصوص عليه في القانون وحسب الشريعة الإسلامية هو الأنسب لزواج الفتاة.
