قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن اختيار
مصر لاستضافة الاجتماع الـ18 لصندوق المناخ الأخضر كأول دولة عربية وشرق أوسطية
تستضيف الصندوق، يعكس مكانتها الإقليمية والدولية، خاصة أن الصندوق يعد من أهم
الآليات التمويلية في مجال التغيرات المناخية الذي يعد موضوع الساعة حاليًا، ويستحوذ
الاهتمام الأكبر في مناقشات الرؤساء والوزراء في المحافل والاجتماعات الدولية، مع
اقتراب عقد مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية في النصف الأول من نوفمبر القادم ببون
الألمانية.
وشدد فهمي، عقب انتهاء الاجتماع، اليوم السبت، على أهمية مفاوضات المناخ
القادمة لمناقشة آليات تنفيذ اتفاق باريس بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية،
والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد أربع سنوات، ويتم العمل حاليا مع الدول الأخرى
لإيجاد بدائل للدور الأمريكي في الاتفاق، سواء على مستوى الالتزامات التمويلية أو
خفض الانبعاثات، مضيفا أن الدول النامية اتخذت موقفا موحدًا بعدم تحمل أعباء لم
تكن سببا فيها، خاصة أن الانبعاثات الناتجة عن الدول الأفريقية لا تتعدى 3% ولديها
مهمة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ونوه وزير البيئة، بأهمية اللقاءات والاجتماعات الجانبية بين وزراء البيئة
حاليا لاستطلاع الآراء والمواقف والتجهيز لاجتماع المناخ ببون، مشيرًا إلى الدور
الذي لعبته مصر في اتفاق باريس وقيادتها الدول الأفريقية على المستوى الدولي
لتتحدث باسمها وتبني موقف موحد للدول النامية والأفريقية ساعد على تحقيق جزء من
طموحاتها.
كما أشار لدور الدبلوماسية البيئية الذي تلعبه الوزارة من خلال فريق متخصص،
خاصة مع استعادة مصر لدورها الريادي على المستويين الإقليمي والدولي، وتنامي هذا
الدور مع قيادة مصر لمجموعة الـ77 والصين مع بداية العام الجديد وتمثيل المجموعة
في المجالات المختلفة بالمحافل الدولية.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور خالد فهمي وزير البيئة للجلسة الرسمية
للاجتماع الـ18 لصندوق المناخ الأخضر الذي تستضيفه مصر حاليا، والذي يسبق عقد
اجتماع الدول الأطراف للاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية والمزمع عقده ببون في
نهاية شهر أكتوبر المقبل، خاصة لما يمثله صندوق المناخ الأخضر من آلية تمويلية مهمة
للدول النامية لتنفيذ مشروعات في مجالي التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية
وتحقيق التزماتها باتفاق باريس للمناخ.
وأكد الدكتور خالد فهمي، عقب انتهاء الاجتماع اليوم السبت، أن مصر حصلت على
موافقة صندوق المناخ الأخضر لتمويل 3 مشروعات بأكثر من 350 مليون دولار، ومنها
مشروع برنامج توسيع نطاق تمويل المناخ لدى القطاع الخاص من خلال المؤسسات المحلية بالتعاون
مع وزارة الكهرباء والطاقة للتوسع في تمويل مشروعات تخفيف الانبعاثات في شكل قروض
ميسرة للقطاع الخاص للدخول في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
ووافق الصندوق على مشروع الإطار التمويلى للطاقة المتجددة فى مصر بتمويل
154.7 مليون دولار، حيث يهتم المشروعان بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية من
خلال إحلال مصادر الطاقة التقليدية بالجديدة والمتجددة لتقليل الانبعاثات الناتجة،
وبالنسبة للأنشطة التمكنية التى تساهم فى التخطيط الأفضل لإعداد حزمة مشروعات،
حصلت مصر على 300 ألف دولار لدعم أعمال نقطة الاتصال الوطنية.
وصرح فهمي، بأن مصر تقدمت بمقترح مشروع لإعداد الخطة الوطنية للتكيف بـ3
ملايين دولار، بهدف إعداد الدراسات والمشروعات بالشكل المتفق عليه دوليا، خاصة أن
مشروعات التكيف أصبحت أولوية ضمن استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الطاقة الجديدة
والمتجددة ضمن خليط الطاقة بنسبة ٣٤%، وتمشيا مع التوجه الوطني لدعم قطاع الطاقة
الجديدة.
وأضاف أن مصر لديها مقترحات لـ8 مشروعات في مجال التكيف بعضها جاهز للتقديم
للصندوق، حيث تم خلال الدورة الحالية تقديم مقترح مشروع للتكيف في مجال الموارد
المائية وإعادة استخدام مياه الصرف الصحى.
وحصلت مصر على تمويل المشروعات كنتيجة لأعمال اللجنة الوطنية لصندوق المناخ
الأخضر على ما يقرب من عامين بموارد وجهود محلية دون دعم تمويلى من الصندوق فى
مرحلة الإعداد، حيث تتناول مصر تنظيم أعمال الصندوق من خلال لجنة وطنية تضم كل الجهات المعنية من وزارات الخارجية، والاستثمار والتعاون الدولى، والموارد المائية
والرى، والزراعة، والصناعة، والمالية، والتخطيط برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد نقطة
الاتصال الوطنية للصندوق فى مصر.
وأعلن الدكتور وزير البيئة تخصيص جزء من الآليات التمويلية لصندوق المناخ
الأخضر لتمكين المؤسسات الوطنية بالدول النامية من عمل الدراسات والمقترحات الخاصة
بالمشروعات التي تسعى لتقديمها للصندوق للحصول على تمويل لتنفيذها، حيث يتطلب
التقدم بتلك المشروعات أن تكون في إطار معايير دولية وتم اعدادها بواسطة خبراء
متخصصين، مما يمثل تحديا للدول النامية لتوفير التمويل اللازم لإعداد مقترحات المشروعات.
وأضاف فهمي أنه يتم التنسيق حاليا مع عدد من البنوك المصرية للتقدم
للصندوق لاعتمادهم كجهات تنفيذ للمشروعات المقدمة، حيث يشترط عند تقديم مقترحات
المشروعات للصندوق طرح جهة التنفيذ في المقترح والتي تتولى التنفيذ وتلقى التمويل،
ولم يكن لدينا جهة مصرية معتمدة للتنفيذ، وتقدم مركز البيئة والتنمية للمنطقة
العربية وأوروبا CEDARE للحصول
على اعتماد من الصندوق كجهة تنفيذ في نطاق طلبات الاستعداد (أنشطة تنمية القدرات الوطنية)
وجارٍ إنهاء الإجراءات فى هذا الشأن.
ودعمت اللجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر فكرة تقديم جهات وطنية
أوراقها للحصول على اعتماد الصندوق كإحدى الجهات المنفذة لمشروعاته، في إطار إنشاء
كيانات وطنية قوية للدخول فى تمويل المناخ، حيث قامت الدكتورة ياسمين فؤاد نقطة
الاتصال الوطنية للصندوق بالتنسيق مع سكرتارية صندق المناخ الأخضر لإعداد ورشة عمل
للبنوك والجهات الوطنية (سواء من القطاع الخاص أو الحكومي) في حضور أحد ممثلي
الصندوق لشرح كيفية الحصول على اعتماد صندوق المناخ الأخضر، وتم الاجتماع خلال هذا
العام مع عدد من البنوك من ضمنها البنك الأهلى وبنك التجارى الدولى والبنك العربى
الأفريقى ووزارة المالية للتعريف بصندوق المناخ الأخضر وآلية العمل ومعايير التقدم
للاعتماد لديهم وفقًا للمعايير الإئتمانية الخاصة بالصندوق وكذلك القدرة على إدارة
المخاطر البيئية والاجتماعية التى قد تنشأ على مستوى المشروع.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة للجلسة الرسمية
للاجتماع الـ18 لصندوق المناخ الأخضر والذي تستضيفه مصر حاليًا.
