تضاربت تصريحات وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، بسبب أزمة نواقص الأدوية، وفي الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة أن عدد النواقص 25 صنفا فقط، بينما أعلنت النقابة أن عدد الأدوية الناقصة 800 صنف، أعلن مركز الحق في الدواء أن نواقص الأدوية 1420 صنفًا.
وقال أحمد عبيد، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن اللبس في أعداد النواقص بسبب "البديل والمثيل"، موضحًا أن المقصود بالمثيل للصنف الدوائي هو نفس المادة الفعالة ولكن يحمل اسم تجاري مختلف، بينما المقصود بالبدائل للصنف الدوائي هو مادة فعالة أخرى وتكون 12 بديلا لدواء واحد، وتعطي نفس نتيجة العلاج.
وأضاف عبيد لـ"البوابة": "لو كان الوزير أكد أن هناك 25 دواء ناقص فمعني ذلك أن كل صنف منها غير متوافر له 12 بديلا"، لافتًا إلى أن تعريف الوزير للنواقص يختلف عن تعريف النقابة، مضيفا أن تصريحات النقابة صحيحة 100%.
وعن تصريح وزير الصحة أن الوزارة الجهة الوحيدة المسئولة عن رصد النواقص، أكد عبيد أن دور النقابة بحسب قانون إنشائها توفير دواء آمن للمريض المصري، قائلا: "لو الوزير مش عاجبه القانون يغيره أو يقفل النقابة".
وأوضح محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمركز الحق في الدواء، أن القائمة الأهم في النواقص تشمل ٥٤ صنفًا ليس لها بدائل أو مثائل، وأهمها أدوية الصبغات الخاصة بالإشعاع التشخيصية مثل الليبدوول، البيجرافيين، كيتوستريل للفشل الكلوي، واندوكسان، وهولكسان، واسبيراجنزا دول أورام، وأدوية الأمراض النفسية والعصبية والهرمونات للسيدات.
وأشار فؤاد إلى أن مخزون المستلزمات الطبية في المعاهد والمستشفيات الكبرى وصل إلى الصفر، ما تسبب في حدوث 7 مشاجرات بين الأطباء والجمهور الشهر الماضي.
وأكدت شعبة الدواء بالغرفة التجارية، في آخر اجتماع لها، أن أبرز نواقص الأدوية تتمثل في مشتقات الدم والهرمونات والأدوية الخاصة بالسرطانات، بالإضافة إلى قطرات العين التي تشهد نقصًا حادًا خلال الفترة الأخيرة.
