يشهد مجلس النوب برئاسة الدكتور على عبد العال، غدا الإثنين انطلاق دور الإنعقاد الثالث من الفصل التشريعى الأول للبرلمان، وذلك وفقا للمادة "274" من اللائحة الداخلية للمجلس، التى تنص على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور".
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء هذه المدة. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
وقبل انطلاق اعمال الجلسة الافتتاحية للبرلمان بساعات علمت " بوابة البرلمان " إن هيئة مكتب المجلس برئاسة د.عبد العال أصدرت قرارا يحذر رؤساء اللجان النوعية بعد إجراء الانتخابات الداخلية للجان النوعية المكونة من 25 لجنة من عقد الاجتماعات قبل اعمال الجلسات العامة أو أثناء سير الجلسة العامة على أن تعقد اجتماعات اللجان بعد الانتهاء من الجلسة العامة، حتي يلتزم النواب بالحضور وعدم تأخير عقد الجلسة العامة.
كما انه سيتم تطبيق اللائحة على الاعضاء المتغييبن على الجلسة العامة بدون عذر كتابي على ان يتم إعلان أسماء الأعضاء المتغيبن عن الجلسات وتطبيق الجزاءات الواردة في اللائحة.
كما علمت" بوابة البرلمان" أن الأمانة العامة وهيئة مكتب مجلس النواب لم تتسلم للآن التقرير المفصل لحكومة المهندس شريف إسماعيل، عن إنجازاتها، فى الملفات: الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لعرضه على المجلس، مع بداية دور الانعقاد الثالث.
وكشفت مصادر مطلعة أن المهندس شريف إسماعيل سوف يستعرض بيان الحكومة خلال الأسبوع الثاني من بداية دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول للبرلمان.
وبالنسبة للمعارضة تحت القبة كشفت المصادر عن أن تكتل 25 / 30 وعددا من المعارضين المستقلين لا يمتلكون أجندة تشريعية فيما يقتصر دورها على رد الفعل بناء على الملفات التى تطرحها الأغلبية.
وطبقا لنص المادة 39 من اللائحة الداخلية للمجلس سوف يشهد البرلمان معركة شرسة على رئاسة اللجان النوعية بالرغم من تأكيد المصادر أن الانتخابات ستجرى في جو من الهدوء، حيث يسعى ائتلاف دعم مصر للسيطرة على رئاسة اللجان النوعية والمنافسة على أكثر من 17 لجنة برلمانية من أصل 25 لجنة، فيما يسعى حزب الوفد لرئاسة 3 لجان، والمصريين الأحرار لـ3 آخرين، بينما يسعى حزب مستقبل وطن للمنافسة على مقعدين.
وكشفت مصادر برلمانية أن كل كتلة برلمانية ستحاول أن تحافظ على مقاعدها التى رأستها بدور الانعقاد الثانى، حيث ينافس ائتلاف دعم مصر على رئاسة لجنة الإسكان فى دور الانعقاد الثالث، بإعلان كل من النائب علاء والى، ومعتز محمود من داخل الائتلاف المنافسة على رئاسة اللجنة، وسط محاولات لإقناع أى منهم بالترشح فقط، خاصة بعد أن شهدت اللجنة المكونة من 52 نائبًا، صراعًا كبيرًا خلال دور الانعقاد الماضى بين علاء والى ومعتز محمود، انتهى بفوز الأول بفارق صوت واحد فقط.
كما ينافس الائتلاف على رئاسة اللجنة الاقتصادية بالنائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الحالى، والذى شغل هذا المنصب بعد اختيار د. على المصيلحى، وزيرًا للتموين، فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، فيما ينافسه فى الانتخابات النائب المستقل مدحت الشريف.
وفى لجنة الخطة والموازنة يغرد منفردا النائب حسن عيسى، من ائتلاف دعم مصر، ويساعد حسين عيسى فى إدارة اللجنة التى تتكون من 17 نائبًا، كل من ياسر عمر، ومصطفى سالم، وكيلًا اللجنة، وعصام الفقى، أمين السر.
وفى لجنة الشئون العربية، توقعت المصادر حصول اللواء سعد الجمال على رئاستها بالتزكية، ولن ينافسه أحد، حيث وقع اتفاق مسبق بحسب مصادر داخل اللجنة، على أن يتم تقاسم رئاسة اللجنة مناصفة بين اللواء سعد الجمال، والنائب أحمد رسلان، كل منهما لمدة عامين ونصف العام، بحساب زمنى بسيط سنجد مرور ما يقرب من عامين فقط من عمر البرلمان، ما يعنى أن سعد الجمال سيبقى فى رئاسة اللجنة حتى الربع الأخير من دور الانعقاد المقبل، ربما يتنازل بعدها لرسلان أو ينتظر دور الانعقاد الرابع.
وفى لجنة الدفاع والأمن القومى، استقر الامر على رئاسة اللجنة إلى كمال عامر، دون خلاف هذه المرة، بعد أن تراجع أكثر المرشحين فرصًا للمنافسة، حيث أعلن اللواء يحيى كدوانى، وكيل اللجنة عزوفه عن المنافسة على رئاستها، والتى تتكون من 37 نائبًا، مشيرًا إلى أنه سينافس على منصب الوكيل فقط ولا يطمح لرئاسة اللجنة، إلا إذا تراجع اللواء كمال عامر عن المنصب.
وفى لجنة القوى العاملة سيواصل جبالى المراغى رئاسته للجنة القوى العاملة خلال دور الانعقاد الثالث، وذلك بالتنسيق مع وكيلى اللجنة جمال عقبى، ومحمد وهب الله، ليقطع أى فرصة على النائب صلاح عيسى، الذى يطمع فى رئاسة اللجنة، وفى لجنة الاقتراحات والشكاوى التى تتكون من 25 نائبًا، تشهد حالة من الاستقرار منذ بداية البرلمان، ما يتيح للنائب همام العادلى، عضو ائتلاف دعم مصر، الاستمرار فى رئاستها، ويعاونه كل من محمد حمدى دسوقى، وسيد أحمد.
وفى لجنة التعليم والبحث العلمى تسير الأمور فى صالح مرشح دعم مصر النائب جمال شيحة، وسط غياب أى منافسة له على المنصب، حيث لم يعلن أى من الأعضاء منافسته حتى الآن.
في الوقت ذاته تعد لجنة الشئون الدينية، من أكثر اللجان البرلمانية هدوءًا فيما يتعلق بالمنافسة على رئاستها، وهو ما يشير إلى استمرار رئاستها فى يد الدكتور أسامة العبد، عضو ائتلاف دعم مصر، خلال الدور المقبل، وهو الأمر الذى قد لا يتكرر فى لجنة التضامن الاجتماعى التى رأسها النائب عبدالهادى القصبى، بدورى الانعقاد الأول والثانى، لكن رئاسته لها خلال دور الانعقاد الثالث ستكون صعبة، فى ظل وجود منافسة قوية له من جانب النائبة هبة هجرس، عضو ائتلاف دعم مصر هى الأخرى، وتسعى هجرس للحصول على تأييد ودعم من أعضاء ائتلاف دعم مصر لتستطيع الفوز على القصبى، أو إجباره على التراجع لصالحها، فيما سيحتفظ محمد أبوحامد، بمنصب وكيل اللجنة، المكونة من 9 أعضاء.
ومن المقرر ان تشهد دور الانعقاد الثالث احندة تشريعية دسمه، ليصل عدد التشريعات التى تنوى الأحزاب والحكومة إقرارها لأكثر من 50 تشريعا، بالإضافة إلى ما ستتقدم به الحكومة خلال الفترة المقبلة.
وكشفت المصادر انه يأتى على رأس قائمة القوانين التى سيسعى البرلمان لإنجازها؛ قانون الإدارة المحلية، الذى تأجلت مناقشته خلال الدور الثانى لضيق الوقت رغم انتهاء اللجنة منه خلال الإجازة البرلمانية للدور الأول، وقانون الإجراءات الجنائية الذى تصل تعديلاته لأكثر من 300 مادة، والتعديلات على قانون العقوبات، وأيضا تنظيم أعمال المجلس القومى للمرأة، ومشروع قانون مقدم من النائب علاء عابد عن إلزام وزارة التربية والتعليم باعتماد تدريس مادة "حقوق الإنسان" فى المدارس.
كما تشمل أجندة التشريعات مشروع قانون الفتوى العامة، وتشريع التنظيمات النقابيه للجنة القوى العاملة الذى تعتزم البدء فيه بعد انتهاء قانون العمل، ومشروع "التعليم ما قبل الجامعى" الذى تعكف اللجنة على الانتهاء منه لتحسين رواتب المعلمين ورفع كفاءة المنظومة التعليمية بشكل عام، وتشريع "التأمين الصحى الشامل"، ومزاولة مهنة الصيادلة، ومشروع قانون حماية المستهلك، وتشريع تنظيم شركات الشخص الواحد، ومشروع قانون الإفلاس، ومشروع قانون رعاية أسر الشهداء المقدم من النائب عبد الهادى القصبى، ومشروع قانون البناء الموحد، ومشروع قانون الإيجار القديم، ومشروع المطور العقارى، وتنظيم أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع قانون تنظيم سوق الغاز.
وتضم الأجندة مشروع قانون بشأن حماية المستهلك، بالإضافة إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتصالح فى مخالفات البناء، والحفاظ على الرقعة الزراعية، ومشروع قانون هيئة الخبرة القضائية المُقَدَّم من النائب بهاء أبو شقة، وتشريع حماية الشهود، وتشريع مفوضية منع التمييز، وإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل البرى، المحال للجنتى النقل والمواصلات، والخطة والموازنة، وتشريع بشأن تنظيم المقابل المادى لتولى الوظائف القيادية للعاملين بالدولة المتجاوزين سن الـ60 والذين تُصْرَف رواتبهم من موازنة الدولة، وآخر لإعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة إلى لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومشروع قانون تنظيم الفتوى وأيضا الخطابة الدينية.
وتشمل القائمة التى من المتوقع وصولها للجان خلال الدورة البرلمانية المقبلة؛ مشروع قانون التأمينات والمعاشات، ومشروع قانون تنظيم مياه الشرب، ومشروع تنظيم الطلاق الشفوى، والتعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وتنظيم أعمال البورصة، وقانون الجامعات، وقانون انتخاب ممثلى العمال فى مجالس الشركات القابضة، وتغليط العقوبات على أراضى الدولة المعتدى عليها، ومشروع قانون بفرض رسوم الجدية على طلبات تقنين واضعى اليد على أراضى الدولة.
ومن المقرر أن ينظر البرلمان قانون تقنين مواقع الإنترنت، وقانون حماية الثروة السمكية، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون تنظيم الدوائر، إضافة إلى تشريع ضريبى عادل ينظم عملية الاستحقاقات الضريبية.
وتوصية الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بإصدار قانون لغلق شركات الصرافة لمواجهة ارتفاع أسعار الدولار، وقانون التأمين على المصريين بالخارج، وتشريع هيئة الدواء، ومشروع قانون لأطفال الشوارع، وقانون الطفولة، وذوى الإعاقة، والقانون رقم 89 لسنة 98 بخصوص المناقصات والمزايدات، ومشروع قانون وصول الدعم لمستحقيه، ومشروع قانون تعديل قانون السجون.
يأتى كل ذلك وسط عدد من التشريعات مرتقب ظهورها على الساحة وفق مستجدات الأحداث واحتياجات المشهد السياسى، بالإضافة إلى تشريعات كانت عالقة من الجلسة الأخيرة للدور الثانى، وهى قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، وآخر مرتبط بالعدالة الاجتماعية، ومشروع قانون المعاقين الذى تسعى لجنة التضامن لإقراره قبل نهاية العام.
