نقابة المهندسين ترفض الاعتراف بهم.. وخريجوها محرومون من لقب «مهندس»
الخريجون: الوزير يعتقد أننا دبلومات فنية.. و«زهقنا من سياسة التسويف والمماطلة»
يعتبر التعليم الفنى خاصة الصناعى ضرورة لمصر، التى تعانى من نقص الكفاءات والعمالة الماهرة خاصة أن دولا متقدمة مثل ألمانيا واليابان، تعده أساس التنمية التكنولوجية، وللأسف أدى سوء وإهمال التعليم الفنى فى مصر إلى القصور فى تنمية المهارات وإهدار للإمكانيات البشرية.
والدليل ذلك الإهمال المتعمد لحقوق طلاب وخريجى كليات التعليم الصناعى، بداية من عدم وجود توصيف وظيفى للخريجين لدى الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات الدولة المختلفة، والتى تضمن تعيين الخريجين فى مجال العمل الذى أنشئت من أجله تلك المعاهد والكليات، كذلك مخالفات لجنة المقاصة بالمجلس الأعلى للجامعات لقرار الوزير بعمل مقاصة عادلة، وتعطيل رئيس الوزراء لإصدار قانون نقابة المهندسين التطبيقيين للخريجين.
الخريجون: الوزير يعتقد أننا دبلومات فنية.. و«زهقنا من سياسة التسويف والمماطلة»
يعتبر التعليم الفنى خاصة الصناعى ضرورة لمصر، التى تعانى من نقص الكفاءات والعمالة الماهرة خاصة أن دولا متقدمة مثل ألمانيا واليابان، تعده أساس التنمية التكنولوجية، وللأسف أدى سوء وإهمال التعليم الفنى فى مصر إلى القصور فى تنمية المهارات وإهدار للإمكانيات البشرية.
والدليل ذلك الإهمال المتعمد لحقوق طلاب وخريجى كليات التعليم الصناعى، بداية من عدم وجود توصيف وظيفى للخريجين لدى الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات الدولة المختلفة، والتى تضمن تعيين الخريجين فى مجال العمل الذى أنشئت من أجله تلك المعاهد والكليات، كذلك مخالفات لجنة المقاصة بالمجلس الأعلى للجامعات لقرار الوزير بعمل مقاصة عادلة، وتعطيل رئيس الوزراء لإصدار قانون نقابة المهندسين التطبيقيين للخريجين.
حقوقهم ضائعة ومهدرة
الغريب أن ذلك يحدث، رغم أن غالبية المواد التى يدرسها الطلاب هى مواد هندسية صريحة وباللغة الإنجليزية، بل إن الشهادات التى تمنحها تعادل بكالوريوس الهندسة التطبيقية فى أمريكا، إضافة إلى ارتفاع تنسيق القبول بها عن كليات الهندسة والفنون التطبيقية على مدار الخمس سنوات الأخيرة، ومع كل ذلك فإن خريجى كلية مثل كلية التعليم الصناعى، ممنوعون من الالتحاق بنقابة المهندسين التى ترفض الاعتراف بهم، لذلك هم محرومون من لقب «مهندس» وعند الالتحاق بسوق العمل يعاملون كمؤهل متوسط، أو بالوصف الدقيق كـ«فنيين أو مشرفين».
أيتام على مائدة اللئام
ما سبق يعبر عنه علاء عبدالرحمن أحد خريجى كلية التعليم الصناعى ويقول: تخرجت فى قسم الكهرباء بكلية التعليم الصناعى جامعة قناة السويس فى عام ٢٠٠٨، مشيرا إلى صعوبة الدراسة بها حيث غالبية المواد هندسية وتدرس باللغة الإنجليزية، مضيفا أنه فوجئ بعد التخرج أنه لايمكن له الالتحاق بأى نقابة مهنية لأن الخريجين لا يندرجون تحت أى مسمى وظيفى، فضلا عن أن سوق العمل تجهل أيضا أى شيء عنهم ويواصل قائلا: «الغريب أنه حتى عندما اعتصمنا للمطالبة بحقوقنا بعد ثورة يناير، افتكر وزير التعليم العالى وقتذاك أننا دبلومات فنية، وفى النهاية مارس سياسة المماطلة والتسويف من وعود لم تنفذ. ويؤكد علاء أنه يعمل حاليا فى شركة أدوية، مضيفا أن كليته التى تخرج منها «التعليم الصناعى» لا يعترف بها أحد، مطالبا إما بإغلاقها ما دام لا يحتاج أحد إلى خريجيها، أو الاعتراف بالخريجين وتحقيق مطالبهم العادلة كما حدث مع خريجى المعهد العالى للتكنولوجيا بنها.
النقابة ترفض الاعتراف بهم
الظلم الذى يتعرض له خريجو كليات التعليم الصناعى لايتوقف عند حد كما يقول أحمد عبدالعظيم وهو خريج كلية التعليم الصناعى من جامعة قناة السويس، مشيرا إلى أنه توجه عقب تخرجه إلى نقابة المهندسين للسؤال عن شروط الالتحاق بها، فأكدوا له أن النقابة لا تمنح عضويتها إلا لخريجى كليات الهندسة والمؤهلات الموازية لها بشرط دراسة الطالب بها لمدة ٥ سنوات، لكن كلية التعليم الصناعى الدراسة بها ٤ سنوات فقط.
، ويضيف قائلا: «توجهت بعد ذلك للمجلس الأعلى للجامعات، للاستفسار عن شروط معادلة درجة بكالوريوس الهندسة، فكان الرد أنه لا بد أن يكون التخصص متوفرا بالكلية التى تعادل بها درجة البكالوريوس، مشيرا إلى أن الأمر كان يتطلب أيضا الحصول على موافقة رئيس القسم وعميد الكلية ورئيس الجامعة، ومن ثم توجه إلى كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، وبدورهم طلبوا إرسال نشرة بالموافقة من المجلس الأعلى للجامعات، تفيد بمعادلة درجه البكالوريوس، على أن تكون خاصة بطلبة التعليم الصناعى، لأن معادلة درجة البكالوريوس بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، تتطلب هى أيضا أن يكون الخريج من معاهد أو كليات نظام الدراسة بها خمس سنوات، مستغربا من ذلك قائلا: «معادلة درجة البكالوريوس، لا بد أن يصدر بها قرار من رئاسة الوزراء، وبدون تقديم طلبات من أحد الخريجين، فتوجهت مرة أخرى إلى المجلس الأعلى للجامعات، فقالوا لى «الكلام ده صحيح فماذا نفعل؟».
الغريب أن ذلك يحدث، رغم أن غالبية المواد التى يدرسها الطلاب هى مواد هندسية صريحة وباللغة الإنجليزية، بل إن الشهادات التى تمنحها تعادل بكالوريوس الهندسة التطبيقية فى أمريكا، إضافة إلى ارتفاع تنسيق القبول بها عن كليات الهندسة والفنون التطبيقية على مدار الخمس سنوات الأخيرة، ومع كل ذلك فإن خريجى كلية مثل كلية التعليم الصناعى، ممنوعون من الالتحاق بنقابة المهندسين التى ترفض الاعتراف بهم، لذلك هم محرومون من لقب «مهندس» وعند الالتحاق بسوق العمل يعاملون كمؤهل متوسط، أو بالوصف الدقيق كـ«فنيين أو مشرفين».
أيتام على مائدة اللئام
ما سبق يعبر عنه علاء عبدالرحمن أحد خريجى كلية التعليم الصناعى ويقول: تخرجت فى قسم الكهرباء بكلية التعليم الصناعى جامعة قناة السويس فى عام ٢٠٠٨، مشيرا إلى صعوبة الدراسة بها حيث غالبية المواد هندسية وتدرس باللغة الإنجليزية، مضيفا أنه فوجئ بعد التخرج أنه لايمكن له الالتحاق بأى نقابة مهنية لأن الخريجين لا يندرجون تحت أى مسمى وظيفى، فضلا عن أن سوق العمل تجهل أيضا أى شيء عنهم ويواصل قائلا: «الغريب أنه حتى عندما اعتصمنا للمطالبة بحقوقنا بعد ثورة يناير، افتكر وزير التعليم العالى وقتذاك أننا دبلومات فنية، وفى النهاية مارس سياسة المماطلة والتسويف من وعود لم تنفذ. ويؤكد علاء أنه يعمل حاليا فى شركة أدوية، مضيفا أن كليته التى تخرج منها «التعليم الصناعى» لا يعترف بها أحد، مطالبا إما بإغلاقها ما دام لا يحتاج أحد إلى خريجيها، أو الاعتراف بالخريجين وتحقيق مطالبهم العادلة كما حدث مع خريجى المعهد العالى للتكنولوجيا بنها.
النقابة ترفض الاعتراف بهم
الظلم الذى يتعرض له خريجو كليات التعليم الصناعى لايتوقف عند حد كما يقول أحمد عبدالعظيم وهو خريج كلية التعليم الصناعى من جامعة قناة السويس، مشيرا إلى أنه توجه عقب تخرجه إلى نقابة المهندسين للسؤال عن شروط الالتحاق بها، فأكدوا له أن النقابة لا تمنح عضويتها إلا لخريجى كليات الهندسة والمؤهلات الموازية لها بشرط دراسة الطالب بها لمدة ٥ سنوات، لكن كلية التعليم الصناعى الدراسة بها ٤ سنوات فقط.
، ويضيف قائلا: «توجهت بعد ذلك للمجلس الأعلى للجامعات، للاستفسار عن شروط معادلة درجة بكالوريوس الهندسة، فكان الرد أنه لا بد أن يكون التخصص متوفرا بالكلية التى تعادل بها درجة البكالوريوس، مشيرا إلى أن الأمر كان يتطلب أيضا الحصول على موافقة رئيس القسم وعميد الكلية ورئيس الجامعة، ومن ثم توجه إلى كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، وبدورهم طلبوا إرسال نشرة بالموافقة من المجلس الأعلى للجامعات، تفيد بمعادلة درجه البكالوريوس، على أن تكون خاصة بطلبة التعليم الصناعى، لأن معادلة درجة البكالوريوس بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، تتطلب هى أيضا أن يكون الخريج من معاهد أو كليات نظام الدراسة بها خمس سنوات، مستغربا من ذلك قائلا: «معادلة درجة البكالوريوس، لا بد أن يصدر بها قرار من رئاسة الوزراء، وبدون تقديم طلبات من أحد الخريجين، فتوجهت مرة أخرى إلى المجلس الأعلى للجامعات، فقالوا لى «الكلام ده صحيح فماذا نفعل؟».
المعاناة مستمرة
ما سبق يعبر عن المعاناة التى يمر بها خريجو كليات التعليم الصناعى بعد التخرج، وهناك المزيد كما يؤكد أحمد منصور أحد الخريجين ويقول: «تخرجت فى كلية التعليم الصناعى بجامعة قناة السويس عام ٢٠١٤، بعد دراسة استمرت ٤ أعوام درست فيها فى السنوات الأربع ٥٦ مادة دراسية، منها ٤٨ مادة هندسية، وهيئة التدريس كلها كانت أساتذة من كليات الهندسة، ومع ذلك كانوا يتعاملون معنا وكأننا طلاب درجة ثانية عند إلقاء المحاضرات.
ويؤكد أحمد أن كلية التعليم الصناعى تستقبل طلاب كلية الهندسة أنفسهم لتدريبهم داخل ورش الكلية، وكذلك خريجو ثانوية عامة قسم علمى رياضة، بالإضافة إلى خريجى المعاهد الفنية والثانوية الصناعية، ورغم ذلك فمنذ عام ١٩٩٨ وخريجو كليات التعليم الصناعى ليس له توصيف وظيفى، ويعملون كمشرفين فنيين، لأنهم ليسوا أعضاء بنقابة المهندسين، ويضيف قائلا: «بعد دراسة ٣ سنوات دبلوم فنى وعامين فى المعهد، وأربعة أعوام بكالوريوس، مطالب بدراسة ٣ أعوام أخرى مقاصة، لا تمكن من الحصول على بكالوريوس الهندسة، مشيرا إلى أنهم قاموا فى السنة النهائية بعمل مشروع تخرج هندسى بحت، وتمت مناقشته من أساتذة الهندسة، وبعضهم حصل على تقديرات امتياز وجيد جدا، وبعد ذلك كله يفاجأون فى سوق العمل، بأنهم لا يمكنهم العمل إلا مدرسين.
ويشير أحمد إلى أن خريج «شعبة الإنتاج» بالكلية لا يمكنه العمل إلا فى خط إنتاج تابع لشركة أو مصنع، أما خريج شعبة الإلكترونيات فلا يمكنه العمل مهندس إلكترونيات، كذلك خريج «شعبة التحكم» والذى يفترض أن يعمل مهندس كهرباء، وخريج «شعبة النسيج» الذى يمكنه العمل مصمم ديكورات أو مصمم أزياء، وخريج «شعبة مدني» والذى يتساوى مع المهندس المعماري، متسائلا بالقول: « كيف لكل تلك التخصصات أن تعمل بالتدريس!
مشكلات لا حصر لها
ما سبق يؤكد أن المشكلة التى تواجه خريجى كليات التعليم الصناعى هى عدم وجود مسمى وظيفى هندسى معتمد من الدولة، يليق بالكفاءة العلمية والعملية لهم، حيث يصل عدد سنوات الدراسة للخريج إلى ٩ سنوات لتخصص هندسى واحد، منها ٣ سنوات دبلوم، وعامان فى معهد، وأربعة أعوام بكالوريوس.
كما أن الكلية تعد خريجيها للعب دور المهندس التطبيقى والتكنولوجى بمواقع العمل المختلفة، كما أنها تمنح درجة البكالوريوس فى التعليم الصناعى، وبها تخصصات مختلفة بجامعة حلوان منها، قسم تكنولوجيا سيارات وجرارات، وقسم تبريد وتكييف، بجانب قسمى كهرباء وإنتاج، وقسم تكنولوجيا إلكترونيات، وبجامعة بنى سويف توجد أقسام الإنتاج، والتحكم، والأجهزة الدقيقة، والمنسوجات، حيث إن الدراسة تعتمد فى الأساس على الدراسة العملية والتطبيقية أكثر من اهتمامها بالفيزياء والرياضيات، وتكتفى فقط بما يهم الجانب العملي، كما أن أعضاء هيئة التدريس فى الكلية هم بالأساس أساتذة كليات الهندسة.
الغريب أن الهدف من إنشاء الكلية كان تخريج مهندسين مؤهلين على تدريب وإنشاء عمالة فنية مدربة، إلا أن خريجيها يتم توصيفهم الآن بـ «مدرسين نظرى وعملى»، وتم الابتعاد عن أى مسمى هندسى فى المؤهل، رغم وجود شعبة متخصصة للتعليم الفنى «شعبة تعليم صناعى» بكلية التربية، والسؤال الذى يطرح نفسه هنا ما دام الهدف هو تخريج مدرسين للتعليم الفنى.. فلماذا تم إنشاء كلية للتعليم الصناعى، ولم يتم إنشاء توسعات بكلية التربية شعبة «التعليم الصناعى»؟ ولماذا لا يتبع خريجو التعليم الصناعى نقابة التربويين؟ وهل الحصول على بكالوريوس تكنولوجيا يعادل فى سوق العمل بكالوريوس تربية؟ وهل مشاريع التخرج الهندسية تؤهلهم للعمل بالتدريس أم بالهندسة؟ ولماذا يتم تدريس مواد هندسية بهذة الكثافة ما دام أنهم سيعملون بالتدريس؟ ولماذا ارتفع تنسيق القبول بها رغم مستواها العلمى الضعيف؟ وبالرغم من اشتراط نقابه المهندسين الدراسة ٥ أعوام.. فلماذا لا يُمنح خريجو الكلية استكمال الدراسة ٥ سنوات، أو معادلة للبكالوريوس «مقاصة» لمدة سنة؟
ما سبق يعبر عن المعاناة التى يمر بها خريجو كليات التعليم الصناعى بعد التخرج، وهناك المزيد كما يؤكد أحمد منصور أحد الخريجين ويقول: «تخرجت فى كلية التعليم الصناعى بجامعة قناة السويس عام ٢٠١٤، بعد دراسة استمرت ٤ أعوام درست فيها فى السنوات الأربع ٥٦ مادة دراسية، منها ٤٨ مادة هندسية، وهيئة التدريس كلها كانت أساتذة من كليات الهندسة، ومع ذلك كانوا يتعاملون معنا وكأننا طلاب درجة ثانية عند إلقاء المحاضرات.
ويؤكد أحمد أن كلية التعليم الصناعى تستقبل طلاب كلية الهندسة أنفسهم لتدريبهم داخل ورش الكلية، وكذلك خريجو ثانوية عامة قسم علمى رياضة، بالإضافة إلى خريجى المعاهد الفنية والثانوية الصناعية، ورغم ذلك فمنذ عام ١٩٩٨ وخريجو كليات التعليم الصناعى ليس له توصيف وظيفى، ويعملون كمشرفين فنيين، لأنهم ليسوا أعضاء بنقابة المهندسين، ويضيف قائلا: «بعد دراسة ٣ سنوات دبلوم فنى وعامين فى المعهد، وأربعة أعوام بكالوريوس، مطالب بدراسة ٣ أعوام أخرى مقاصة، لا تمكن من الحصول على بكالوريوس الهندسة، مشيرا إلى أنهم قاموا فى السنة النهائية بعمل مشروع تخرج هندسى بحت، وتمت مناقشته من أساتذة الهندسة، وبعضهم حصل على تقديرات امتياز وجيد جدا، وبعد ذلك كله يفاجأون فى سوق العمل، بأنهم لا يمكنهم العمل إلا مدرسين.
ويشير أحمد إلى أن خريج «شعبة الإنتاج» بالكلية لا يمكنه العمل إلا فى خط إنتاج تابع لشركة أو مصنع، أما خريج شعبة الإلكترونيات فلا يمكنه العمل مهندس إلكترونيات، كذلك خريج «شعبة التحكم» والذى يفترض أن يعمل مهندس كهرباء، وخريج «شعبة النسيج» الذى يمكنه العمل مصمم ديكورات أو مصمم أزياء، وخريج «شعبة مدني» والذى يتساوى مع المهندس المعماري، متسائلا بالقول: « كيف لكل تلك التخصصات أن تعمل بالتدريس!
مشكلات لا حصر لها
ما سبق يؤكد أن المشكلة التى تواجه خريجى كليات التعليم الصناعى هى عدم وجود مسمى وظيفى هندسى معتمد من الدولة، يليق بالكفاءة العلمية والعملية لهم، حيث يصل عدد سنوات الدراسة للخريج إلى ٩ سنوات لتخصص هندسى واحد، منها ٣ سنوات دبلوم، وعامان فى معهد، وأربعة أعوام بكالوريوس.
كما أن الكلية تعد خريجيها للعب دور المهندس التطبيقى والتكنولوجى بمواقع العمل المختلفة، كما أنها تمنح درجة البكالوريوس فى التعليم الصناعى، وبها تخصصات مختلفة بجامعة حلوان منها، قسم تكنولوجيا سيارات وجرارات، وقسم تبريد وتكييف، بجانب قسمى كهرباء وإنتاج، وقسم تكنولوجيا إلكترونيات، وبجامعة بنى سويف توجد أقسام الإنتاج، والتحكم، والأجهزة الدقيقة، والمنسوجات، حيث إن الدراسة تعتمد فى الأساس على الدراسة العملية والتطبيقية أكثر من اهتمامها بالفيزياء والرياضيات، وتكتفى فقط بما يهم الجانب العملي، كما أن أعضاء هيئة التدريس فى الكلية هم بالأساس أساتذة كليات الهندسة.
الغريب أن الهدف من إنشاء الكلية كان تخريج مهندسين مؤهلين على تدريب وإنشاء عمالة فنية مدربة، إلا أن خريجيها يتم توصيفهم الآن بـ «مدرسين نظرى وعملى»، وتم الابتعاد عن أى مسمى هندسى فى المؤهل، رغم وجود شعبة متخصصة للتعليم الفنى «شعبة تعليم صناعى» بكلية التربية، والسؤال الذى يطرح نفسه هنا ما دام الهدف هو تخريج مدرسين للتعليم الفنى.. فلماذا تم إنشاء كلية للتعليم الصناعى، ولم يتم إنشاء توسعات بكلية التربية شعبة «التعليم الصناعى»؟ ولماذا لا يتبع خريجو التعليم الصناعى نقابة التربويين؟ وهل الحصول على بكالوريوس تكنولوجيا يعادل فى سوق العمل بكالوريوس تربية؟ وهل مشاريع التخرج الهندسية تؤهلهم للعمل بالتدريس أم بالهندسة؟ ولماذا يتم تدريس مواد هندسية بهذة الكثافة ما دام أنهم سيعملون بالتدريس؟ ولماذا ارتفع تنسيق القبول بها رغم مستواها العلمى الضعيف؟ وبالرغم من اشتراط نقابه المهندسين الدراسة ٥ أعوام.. فلماذا لا يُمنح خريجو الكلية استكمال الدراسة ٥ سنوات، أو معادلة للبكالوريوس «مقاصة» لمدة سنة؟
جانب نظرى وتطبيقى
تلك الأسئلة توجهنا بها إلى الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ويجيب قائلا: « كلية التعليم الصناعى هدفها الأساسى، تخريج مدرس تعليم صناعى فى مدارس الدبلومات الفنية، فالتوصيف الوظيفى له هو مدرس وليس مهندسا، لأنه يحصل على بكالوريوس تعليم صناعى، وهو ما يعادل بكالوريوس تربية شعبة «تعليم صناعى»، مشيرا إلى أن خريجى كليات التعليم الصناعى تقدموا بعدة مطالب للوزارة وهى الحصول على سنة تكميلية للمعادلة ببكالوريوس الهندسة، وأن يصبح لديهم نقابة تدعمهم، كما طالبوا بتغيير اسم الكلية، ومسمى وظيفى لكلية التعليم الصناعى.
ويشير د. عادل عبدالغفار إلى أن طالب الكلية يدرس خلال العام الجامعى ٢٥٪ مقررات تربوية، أى ما يعادل عامًا كاملًا من إجمالى الدراسة، أما بالنسبة للمقررات التى يدرسونها فالجانب التطبيقى بها هو الأساس، منوهًا إلى أن المهندس لا بد أن يكون لديه جانب نظرى قوى بالإضافة إلى الجانب التطبيقى، مضيفا أنه من الطبيعى أن يدرس طالب كلية التعليم الصناعى على الأقل ٣ سنوات لكى يتساوى مع طالب الهندسة، وذلك من خلال عمل مقاصة، إلا أن طلاب وخريجى الكلية طالبوا بدراسة عام واحد تكميلى وهو أمر صعب، لأن حجم الدراسة سيكون مكثفا، إن تم توزيعه على مدار عام واحد فقط.
ويلفت عبدالغفار إلى أن التعليم الفنى الجامعى سيصبح فى السنوات المقبلة الاختيار الأول للطلاب، مشيرا إلى أن عدد طلاب الدبلومات الفنية الذين سجلوا رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق، بلغ حتى الآن ١٣٧ ألف طالب وطالبة، مشددا على عدم صحة وصف التعليم الفنى فى مصر بأنه سيئ موضحا أن تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفنى هى مسئولية تقع على عاتق الجميع، وزارة ومجتمعا وإعلاما... إلخ.
تعديل المناهج ضرورة
من جانبه يؤكد الدكتور عبدالله جلال عميد كلية التعليم الصناعى بجامعة حلوان، على أنه طالب بتعديل البرامج والمناهج الخاصة بكليات التعليم الصناعى على مستوى الجمهورية، حتى تتناسب مع الطلاب، مؤكدا على ضرورة أن يضع البرامج والمناهج أساتذة بكليات بكلية التعليم الصناعي، بحكم أنهم أعلم من غيرهم بالأفضل الذى يتم تدريسه للطلاب وطرق استيعابهم للمناهج، مشيرًا إلى أن كليات التعليم الصناعى فى مصر، لديها من هم قادرون على وضع تلك المناهج والبرامج.
المشكلة التى تواجه خريجى كليات التعليم الصناعى هى عدم وجود مسمى وظيفى هندسى معتمد من الدولة، يليق بالكفاءة العلمية والعملية لهم، حيث يصل عدد سنوات الدراسة للخريج إلى ٩ سنوات لتخصص هندسى واحد
تلك الأسئلة توجهنا بها إلى الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ويجيب قائلا: « كلية التعليم الصناعى هدفها الأساسى، تخريج مدرس تعليم صناعى فى مدارس الدبلومات الفنية، فالتوصيف الوظيفى له هو مدرس وليس مهندسا، لأنه يحصل على بكالوريوس تعليم صناعى، وهو ما يعادل بكالوريوس تربية شعبة «تعليم صناعى»، مشيرا إلى أن خريجى كليات التعليم الصناعى تقدموا بعدة مطالب للوزارة وهى الحصول على سنة تكميلية للمعادلة ببكالوريوس الهندسة، وأن يصبح لديهم نقابة تدعمهم، كما طالبوا بتغيير اسم الكلية، ومسمى وظيفى لكلية التعليم الصناعى.
ويشير د. عادل عبدالغفار إلى أن طالب الكلية يدرس خلال العام الجامعى ٢٥٪ مقررات تربوية، أى ما يعادل عامًا كاملًا من إجمالى الدراسة، أما بالنسبة للمقررات التى يدرسونها فالجانب التطبيقى بها هو الأساس، منوهًا إلى أن المهندس لا بد أن يكون لديه جانب نظرى قوى بالإضافة إلى الجانب التطبيقى، مضيفا أنه من الطبيعى أن يدرس طالب كلية التعليم الصناعى على الأقل ٣ سنوات لكى يتساوى مع طالب الهندسة، وذلك من خلال عمل مقاصة، إلا أن طلاب وخريجى الكلية طالبوا بدراسة عام واحد تكميلى وهو أمر صعب، لأن حجم الدراسة سيكون مكثفا، إن تم توزيعه على مدار عام واحد فقط.
ويلفت عبدالغفار إلى أن التعليم الفنى الجامعى سيصبح فى السنوات المقبلة الاختيار الأول للطلاب، مشيرا إلى أن عدد طلاب الدبلومات الفنية الذين سجلوا رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق، بلغ حتى الآن ١٣٧ ألف طالب وطالبة، مشددا على عدم صحة وصف التعليم الفنى فى مصر بأنه سيئ موضحا أن تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفنى هى مسئولية تقع على عاتق الجميع، وزارة ومجتمعا وإعلاما... إلخ.
تعديل المناهج ضرورة
من جانبه يؤكد الدكتور عبدالله جلال عميد كلية التعليم الصناعى بجامعة حلوان، على أنه طالب بتعديل البرامج والمناهج الخاصة بكليات التعليم الصناعى على مستوى الجمهورية، حتى تتناسب مع الطلاب، مؤكدا على ضرورة أن يضع البرامج والمناهج أساتذة بكليات بكلية التعليم الصناعي، بحكم أنهم أعلم من غيرهم بالأفضل الذى يتم تدريسه للطلاب وطرق استيعابهم للمناهج، مشيرًا إلى أن كليات التعليم الصناعى فى مصر، لديها من هم قادرون على وضع تلك المناهج والبرامج.
المشكلة التى تواجه خريجى كليات التعليم الصناعى هى عدم وجود مسمى وظيفى هندسى معتمد من الدولة، يليق بالكفاءة العلمية والعملية لهم، حيث يصل عدد سنوات الدراسة للخريج إلى ٩ سنوات لتخصص هندسى واحد
«الشهادة» تعادل بكالوريوس الهندسة التطبيقية فى أمريكا
«التعليم العالى» ألغت أحقيتهم فى استكمال دراستهم.. و«القوى العاملة» تتعنت فى إنهاء أوراق تأسيس النقابة
أنشئت أولى فروع كليات التعليم الصناعى عام ١٩٨٩ بالقرار الوزارى رقم ٣٥٨ ككلية تابعة لوزارة التعليم العالى، ولا تخضع لجامعة بعينها، ثم صدر القرار الجمهورى رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٦ بضم الكلية إلى جامعة حلوان ثم توالى إنشاء ثلاث كليات أخرى بالجامعات المختلفة، وهى جامعة السويس وأنشئت عام ١٩٩٥، وجامعة بنى سويف عام ٢٠٠٦ وتبعتهما فى الإنشاء جامعة سوهاج عام ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧.
كلية التعليم الصناعى تأتى فى المرحلة الأولى بالنسبة لتنسيق المعاهد الفنية، ومعاهد المساحة والثانوية الفنية، أى يكون الطالب حاصلا على تقدير امتياز، أما بالنسبة لطالب الثانوى العام، فتكون الكلية متاحة فى المرحلة الثالثة من التنسيق، ويبدأ التخصص من الفرقة الثانية وجميع المواد تدرس باللغة الإنجليزية، كما يتم تدريب الطلاب الخريجين من الدفعة الثانية والمنتقلين للفرقة الثالثة لمدة شهر كامل بورش الكلية، حتى يتمكن الطالب من العمل فى أى ورشة تابعة لمجاله، ويعتبر التدريب إلزاميًا على جميع الطلاب.
حتى عام ٢٠١٢ كان الخريج يسافر بتأشيرة مهندس، لكن نقابة المهندسين المصرية خاطبت سفارات مصر بالدول العربية، للتأكيد على عدم قيد خريجى كليات التعليم الصناعى كمهندسين، مما أدى إلى استغلال بعض الدول لهذا الخطاب، فى تغيير عقد الخريج إلى وضع مادى ومعنوى أقل، رغم أنه يتقلد وظائف هندسية مرموقة.
خريجو الكلية تحركوا على أكثر من مسار لحل قضيتهم دون جدوى، منها التحرك فى مسارين مختلفين إما باستكمال الدراسة لمدة عام فى كليات الهندسة والحصول على بكالوريوس الهندسة والانضمام لنقابة المهندسين، أو تعديل اللوائح الداخلية لكلية التعليم الصناعي، بحيث يكون فيها شعبتان، واحدة للتعليم الصناعي، والأخرى للهندسة التطبيقية والتكنولوجية.
يعمل خريجو كليات التعليم الصناعى تحت مسمى «فنى» أو «مشرف» بالرغم من أنهم حاصلون على شهادات جامعية عليا من الدولة، تعادل بكالوريوس الهندسة التطبيقية فى الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول العربية، وهو ما جعل الخريجين يتعرضون للظلم فى مواقع العمل المختلفة، رغم أنهم يتقلدون مناصب هندسية وإدارية، يقوم بها خريجو كليات الهندسة وأعضاء نقابة المهندسين المصرية.
فى عام ٢٠١١ صدر قرار وزارى، بشأن تنظيم قبول خريجى التعليم الصناعى بكليات الهندسة، شمل القرار تشكيل لجنة من أساتذة كليات الهندسة والتعليم الصناعى لتنظيم أعمال المقاصة الخاصة بخريجى كليات التعليم الصناعى الراغبين فى الالتحاق بكليات الهندسة، وتتولى هذه اللجنة الاطلاع على مستندات المتقدم، وتشكيل لجنة ثلاثية متخصصة لإعداد المقاصة كاملة للطالب، فى ضوء مقارنة اللائحة الدراسية لكلية التعليم الصناعى التى تخرج منها، باللائحة الدراسية لكلية الهندسة الراغب فى الالتحاق بها، ومراجعة المقاصة للتأكد من استفادة المتقدم مما درسه بكلية التعليم الصناعي.
القرار تضمن أيضا أسلوب التقدم لالتحاق خريجى كليات التعليم الصناعى بكليات الهندسة، ويشمل إعلان أمانة المجلس الأعلى للجامعات عن موعد قبول طلبات الالتحاق بما لا يتعدى أول أغسطس ٢٠١١، وأن يتقدم الخريج الراغب فى الالتحاق بكليات الهندسة، بطلبه إلى أمانة المجلس الأعلى للجامعات ومعه شهادة التخرج.
نص القرار على قبول خريجى كليات التعليم الصناعى وكلية التربية «شعبة تعليم صناعي» بنسبة ٥٪ من المقبولين بالثانوية العامة، أما الراغب فى الالتحاق بكليات الهندسة فى الفرقة الأولى بكليات الهندسة فعليه أن يدرس مقررات «الرياضيات، الميكانيكا، الفيزياء، الكيمياء»، بمصاريف ٥ آلاف جنيه للعام الواحد.
فى عام ٢٠١٤ جاء قرار وزير التعليم العالى سيد عبدالخالق، بإلغاء أحقية طلاب كلية التعليم الصناعى فى استكمال دراستهم بكليات الهندسة، فقام خريجو الكلية بدعوة الخريجين لإنشاء صفحات ومجموعات على مواقع التواصل الاجتماعى تهاجم القرار وتطالب بإنشاء نقابة خاصة تمنحهم مسمى وظيفيا وهو «نقابة المهندسين التطبيقيين»، الهدف منها خلق مسار جديد للتعليم الهندسى خاص بخريجى التعليم الفنى، بالإضافة إلى التأهيل الهندسى لخريجى كليات التعليم الصناعى، والعمل على تطوير التعليم الفنى، وقد تم تجميع قرابة خمسة آلاف توكيل لتأسيس النقابة، نظرا لعدم وجود مجلس الشعب آنذاك.
فى عام ٢٠١٥ تم إقرار لائحة النظام الأساسى وعقد انتخابات مجلس إدارة النقابة، وتقدمت النقابة (تحت التأسيس) رسميا لمديرية القوى العاملة بالإسكندرية، والتى تسلمت الملف وأبلغت النقابة بإرسال الأوراق إلى وزارة القوى العاملة للفحص والتحريات الأمنية، وما زالت وزارة القوى العاملة تتعنت فى إصدار إيصال باستلام أوراق النقابة إيذانا ببدء العمل بها، وإصدار كارنيهات العضوية للخريجين «كمهندسين تطبيقيين»، وتعمل النقابة الآن على عمل شراكة حقيقية مع نقابة المهندسين المصرية للوصول إلى اتفاق يتم بمقتضاه إنشاء النقابة كنقابة مهنية، دون الدخول فى صدامات قد تعرقل المشروع مستقبليا.
«التعليم العالى» ألغت أحقيتهم فى استكمال دراستهم.. و«القوى العاملة» تتعنت فى إنهاء أوراق تأسيس النقابة
أنشئت أولى فروع كليات التعليم الصناعى عام ١٩٨٩ بالقرار الوزارى رقم ٣٥٨ ككلية تابعة لوزارة التعليم العالى، ولا تخضع لجامعة بعينها، ثم صدر القرار الجمهورى رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٦ بضم الكلية إلى جامعة حلوان ثم توالى إنشاء ثلاث كليات أخرى بالجامعات المختلفة، وهى جامعة السويس وأنشئت عام ١٩٩٥، وجامعة بنى سويف عام ٢٠٠٦ وتبعتهما فى الإنشاء جامعة سوهاج عام ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧.
كلية التعليم الصناعى تأتى فى المرحلة الأولى بالنسبة لتنسيق المعاهد الفنية، ومعاهد المساحة والثانوية الفنية، أى يكون الطالب حاصلا على تقدير امتياز، أما بالنسبة لطالب الثانوى العام، فتكون الكلية متاحة فى المرحلة الثالثة من التنسيق، ويبدأ التخصص من الفرقة الثانية وجميع المواد تدرس باللغة الإنجليزية، كما يتم تدريب الطلاب الخريجين من الدفعة الثانية والمنتقلين للفرقة الثالثة لمدة شهر كامل بورش الكلية، حتى يتمكن الطالب من العمل فى أى ورشة تابعة لمجاله، ويعتبر التدريب إلزاميًا على جميع الطلاب.
حتى عام ٢٠١٢ كان الخريج يسافر بتأشيرة مهندس، لكن نقابة المهندسين المصرية خاطبت سفارات مصر بالدول العربية، للتأكيد على عدم قيد خريجى كليات التعليم الصناعى كمهندسين، مما أدى إلى استغلال بعض الدول لهذا الخطاب، فى تغيير عقد الخريج إلى وضع مادى ومعنوى أقل، رغم أنه يتقلد وظائف هندسية مرموقة.
خريجو الكلية تحركوا على أكثر من مسار لحل قضيتهم دون جدوى، منها التحرك فى مسارين مختلفين إما باستكمال الدراسة لمدة عام فى كليات الهندسة والحصول على بكالوريوس الهندسة والانضمام لنقابة المهندسين، أو تعديل اللوائح الداخلية لكلية التعليم الصناعي، بحيث يكون فيها شعبتان، واحدة للتعليم الصناعي، والأخرى للهندسة التطبيقية والتكنولوجية.
يعمل خريجو كليات التعليم الصناعى تحت مسمى «فنى» أو «مشرف» بالرغم من أنهم حاصلون على شهادات جامعية عليا من الدولة، تعادل بكالوريوس الهندسة التطبيقية فى الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول العربية، وهو ما جعل الخريجين يتعرضون للظلم فى مواقع العمل المختلفة، رغم أنهم يتقلدون مناصب هندسية وإدارية، يقوم بها خريجو كليات الهندسة وأعضاء نقابة المهندسين المصرية.
فى عام ٢٠١١ صدر قرار وزارى، بشأن تنظيم قبول خريجى التعليم الصناعى بكليات الهندسة، شمل القرار تشكيل لجنة من أساتذة كليات الهندسة والتعليم الصناعى لتنظيم أعمال المقاصة الخاصة بخريجى كليات التعليم الصناعى الراغبين فى الالتحاق بكليات الهندسة، وتتولى هذه اللجنة الاطلاع على مستندات المتقدم، وتشكيل لجنة ثلاثية متخصصة لإعداد المقاصة كاملة للطالب، فى ضوء مقارنة اللائحة الدراسية لكلية التعليم الصناعى التى تخرج منها، باللائحة الدراسية لكلية الهندسة الراغب فى الالتحاق بها، ومراجعة المقاصة للتأكد من استفادة المتقدم مما درسه بكلية التعليم الصناعي.
القرار تضمن أيضا أسلوب التقدم لالتحاق خريجى كليات التعليم الصناعى بكليات الهندسة، ويشمل إعلان أمانة المجلس الأعلى للجامعات عن موعد قبول طلبات الالتحاق بما لا يتعدى أول أغسطس ٢٠١١، وأن يتقدم الخريج الراغب فى الالتحاق بكليات الهندسة، بطلبه إلى أمانة المجلس الأعلى للجامعات ومعه شهادة التخرج.
نص القرار على قبول خريجى كليات التعليم الصناعى وكلية التربية «شعبة تعليم صناعي» بنسبة ٥٪ من المقبولين بالثانوية العامة، أما الراغب فى الالتحاق بكليات الهندسة فى الفرقة الأولى بكليات الهندسة فعليه أن يدرس مقررات «الرياضيات، الميكانيكا، الفيزياء، الكيمياء»، بمصاريف ٥ آلاف جنيه للعام الواحد.
فى عام ٢٠١٤ جاء قرار وزير التعليم العالى سيد عبدالخالق، بإلغاء أحقية طلاب كلية التعليم الصناعى فى استكمال دراستهم بكليات الهندسة، فقام خريجو الكلية بدعوة الخريجين لإنشاء صفحات ومجموعات على مواقع التواصل الاجتماعى تهاجم القرار وتطالب بإنشاء نقابة خاصة تمنحهم مسمى وظيفيا وهو «نقابة المهندسين التطبيقيين»، الهدف منها خلق مسار جديد للتعليم الهندسى خاص بخريجى التعليم الفنى، بالإضافة إلى التأهيل الهندسى لخريجى كليات التعليم الصناعى، والعمل على تطوير التعليم الفنى، وقد تم تجميع قرابة خمسة آلاف توكيل لتأسيس النقابة، نظرا لعدم وجود مجلس الشعب آنذاك.
فى عام ٢٠١٥ تم إقرار لائحة النظام الأساسى وعقد انتخابات مجلس إدارة النقابة، وتقدمت النقابة (تحت التأسيس) رسميا لمديرية القوى العاملة بالإسكندرية، والتى تسلمت الملف وأبلغت النقابة بإرسال الأوراق إلى وزارة القوى العاملة للفحص والتحريات الأمنية، وما زالت وزارة القوى العاملة تتعنت فى إصدار إيصال باستلام أوراق النقابة إيذانا ببدء العمل بها، وإصدار كارنيهات العضوية للخريجين «كمهندسين تطبيقيين»، وتعمل النقابة الآن على عمل شراكة حقيقية مع نقابة المهندسين المصرية للوصول إلى اتفاق يتم بمقتضاه إنشاء النقابة كنقابة مهنية، دون الدخول فى صدامات قد تعرقل المشروع مستقبليا.
