توصلت "البوابة نيوز" إلى ثلاثة "دواعش" من المرجح أن يكون من بينهم أحد المتورطين في عملية ذبح الأقباط المصريين في ليبيا التي راح فيها 21 قبطيا مصريا في طرابلس.
وأكد المركز الإعلامي لقوات "البنيان المرصوص" الليبية التابعة لحكومة الوفاق، لـ"البوابة نيوز"، أن أبو عامر الجزراوي، المتورط الرئيس في عملية الأقباط هو حامل للجنسية السعودية.
وكان على رأس المجموعة المتورطة في ذبح الأقباط وأخذ يلوح بيديه ويلقي كلمة خلال الإصدار الشهير.
وأضاف أن "الجزراوي الذي شغل منصب والي سرت مات خلال اشتباكات مع الجيش الليبي في وقت سابق، مشيرًا إلى أن بقية أسماء المتورطين معروفة فقط لدى النيابة وأحدهم متحفظ عليه لديها.
وبالرجوع إلى ما نشره رئيس التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي المكلف، "الصديق الصور"، صباح الخميس، فإن النيابة تتحفظ على أربعة من "الدواعش" من بينهم أحد المتورطين في عملية ذبح الأقباط. والأربعة هم: "فوزي العياط، عبدالرحمن على اغليو، وبشير الفلاح.
وتزداد الشكوك حول الأسماء التي كشفت عنها تحقيقات النيابة الليبية، بتحفظها عليهم، والمرجح تواجدهم أثناء عملية ذبح الأقباط المصريين في ليبيا، وأقربهم الإرهابي عبدالرحمن على اغليو، وشهرته أبو محمد، ليبي الجنسية، إذ كان يعمل في مكتب والى سرت وطرابلس، تحت رئاسة "أبو عامر الجزراوي"، سعودي الجنسية، المتورط الرئيس في عملية الذبح.
علي بشير الفلاح، ليبي الجنسية، هو الاسم الثالث المرجح أن يكون أحد المتورطين في العملية والشخص الذي أعلن رئيس تحقيقات مكتب النائب العام، عن ثبوت تهم المشاركة في ذبح الأقباط عليه.
ويعتبر "الفلاح" أحد عناصر تنظيم داعش والذي تم القبض عليه نهاية 2015، في مدينة صبراتة وتمت إحالته لقوة الردع الخاصة، حيث اعترف عن وجود قيادات لتنظيم داعش في المدينة وأماكن تواجدهم وبعض المتورطين في انضمامهم للتنظيم، وتخطيطهم لعمليات إرهابية داخل وخارج ليبيا، كما تم القبض على عاطف عبدالعزيز الماطري الشهير بـ"أبو مصعب" من تونس، ومحبوس حاليًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
يذكر أن رئيس التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، في العاصمة الليبية طرابلس، أعلن في مؤتمر صحفي صباح اليوم الخميس عن إلقاء القبض على منفذ ومصور واقعة ذبح الأقباط المصريين في مدينة سرت الليبية، والتي جرت خلف فندق المهارى بمدينة سرت لافتا إلى أنه تم تحديد أماكن دفن جثث المصريين الأقباط في سرت وجار البحث عنهم.
وفي هذا السياق قال المركز الإعلامي، إن "ماتم الكشف عنه اليوم هو خلاصة سنوات من العمل الأمني، ولم تترابط خيوطه إلا بعد القبض على عناصر قيادية من داعش في سرت أثناء عملية البنيان المرصوص 2016، ورغم كشف الكثير، إلا أن هناك حقائق لازالت غائبة، فالعناصر التي يتحفظ عليها في المنطقة الشرقية من ليبيا والتي تخضع لسلطة البرلمان لم يتم التحقيق معهم من قبل مكتب النائب العام".
وتابع "بالنسبة لأعداد المصريين في التنظيم، فمن غير الليبيين يعتبر التوانسة والمصريون والسودانيون من أكثر الجنسيات في التنظيم بسرت، وقد أشار إليهم المؤتمر الصحفي بـ "أكثر من مائة"، دون تحديد عددهم بدقة، بالنسبة للأسماء، أشار مدير مكتب التحقيقات في المؤتمر بأن لديه 800 من المطلوبين، ولديه 780 قتيلا، غير المتحفظ عليهم، من مختلف الجنسيات وهي أعداد كبيرة يصعب نشر الأسماء، لكن في حال التواصل معه بشكل مباشر، خاصة من قبل الجهات الرسمية بالإمكان الحصول عليها وفق مقتضيات الحال".
