تنظر محكمة جنوب الجيزة قضية إهدار 30 مليون جنيه على خزينة الدولة، جراء تزوير مستندات حكومية، فى إنشاء هايبر السلمانية، بطريق مصر إسكندرية الصحراوى والمتهم فيها: محمد شافعى رأفت عبد السلام، رئيس منشأة القناطر، متهم أول، وإبراهيم السيد أحمد، مدير الأملاك بمنشأة القناطر، متهم ثانٍ، وعبد الحميد علي بيومى مصطفي، صاحب مكتب مقاولات حر.
التحقيقات التى تجرى على ذمة قضية جنايات إمبابة 7879 لسنة 2016، مركز كلي شمال الجيزة برقم 2525، أثبتت أن كلا من المتهم الأول والثانى قد حصلا لغيرهما المهندس" محمد تقي الدين زكى" صاحب شركة البستان المتفرع منه منشأة "هايبر السلمانية" بمنطقة الكيلو 156 طريق مصر إسكندرية الصحراوي، موافقة على إنشاء "هايبر السلمانية" دون وجه حق، والتربح منه دون سند قانونى، مستغلين منصبهما في ذلك.
وقد قام المتهم الثالث "عبد الحميد" بتزوير مكاتبة تفيد أن المهندس " محمد تقي" قد أكمل كل المستحقات المالية علي قطعة الأرض القائمة بمنطقة الكيلو 156 طريق إسكندرية الصحراوى، وسلمه في الهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية، للحصول علي إفادة بعدم وجود مانع من الترخيص علي قطعة الأرض وإقامة "السلمانية"، واستلم المتهم الثالث التراخيص والموافقة بصفته مندوبا عن صاحب المصلحة " محمد تقي".
ويعد ذلك مخالفا للقواعد المتبعة في تلك المكاتبات الرسمية، فالواقع يقول إن هذه القرارات تدور في نسق قانونى لا يستخرجها مندوب أو شخص صاحب المصلحة، وقام كل من المتهم الأول والثانى لصالح مالك شركة البستان المتفرع منها "هايبر السلمانية"، المهندس "محمد تقي"، بتقديم مظروف موجه للهيئة العامة للتعمير يفيد بأن الأخير قد قام بدفع كامل الرسوم عن مساحة الأرض التى تبلغ 31 ألف متر وتقدر بمبلغ 500،472، 30 جنيه، أى أن المتر يقدر بـ1000 جنيه مصري وذلك في عام 2013 م.
قدم المتهمان الجواب الذي أفاد سداد صاحب هايبر السلمانية لرسوم الأرض وطبع علي الجواب ختم مقلد بواسطة متهم مجهول، اعتمد الجواب المزور المقدم مباشرة من المتهم الثالث "عبد الحميد" أي الهيئة مع علمهما بتزويره، لتحقيق مصلحتهم هى ان يظفر الطالب "محمد تقي الدين زكى" بالأرض دون دفع الرسوم الواجبة لدولة، نتج عن ذلك إصدر تراخيص البناء لإقامة مركز تجارى رقم 188 لسنة 2013 بمسمي "هايبر السلمانية".
وقد وجهت لهم النيابة، تهمة استعمل محرر زورا فيما زور من أجله مع العلم الكامل بتزويره، وهو قدم من منشأة القناطر علي يد المتهم الاول والثانى وباعتمادهما الي هيئة التعمير علي يد المتهم الثالث، مما تسبب في الإضرار عمدا بأموال ومصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والمنشآت الزراعية.
واثر ذلك علي خزانة الدولة بمبلغ ثلاثين مليونا وأربعمائة واثنين وسبعين ألف جنيه وخمسمائة جنيه، وأضافت النيابة برئاسة المستشار محمد فريد نصر رئيس النيابة الكلية، ان المتهين الثلاثة اشتركوا مع آخر مجهول في تنفيذ ختم الجمهورية وآخر مجهول في تزور محرر رسمى وهو الجواب الصادر من منشأة القناطر الي الادارة المركزية لهيئة التعمير.
وكان من المقرر أن يصدر حكم قضائي في القضية اليوم الأربعاء، ليصدر قرار برئاسة المستشار سيف الله كسيبه، وعضوية المسشارين طلبة فوزى، محمد نادر طاهر، عن دائرة 4 محكمة جنايات الجيزة، بالتأجيل لـ 4 ديسمبر، المقبل.
