تنفيذًا لتوصية الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إنجاز البرلمان لكل القوانين الخاصة بالمرأة، شرعت معظم نائبات البرلمان في تجهيز وتقديم مجموعة من القوانين الخاصة بالمرأة.
وقالت مي محمود، أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب: إنها ستقترح ضم مادة مختصة بعمل كشف دوري لسرطان الثدي للمرأة، إلى قانون التأمين الصحي الذي من المقرر أن يناقشه مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث.
وأضافت مي محمود، لـ"البوابة نيوز"، أنها ستقدم أيضًا مادة لإضافتها في قانون المعاشات، لصرف معاش للمرأة المطلقة، لتحقيق تكافل اجتماعي لجميع المواطنين، وستطالب بأن يتضمن قانون العمل تخصيص إجازات للمرأة، وتحديد إجازات الرضاعة والوضع وغيرها من الأمور.
وأوضحت أنها ستتقدم بتشريعات خاصة بوقف العنف ضد المرأة، وتولي المرأة المناصب القيادية في الدولة، والسماح لها بإثبات مساهماتها العامة بشكل أكثر تميزًا ووضوحًا، مشيرة إلى أنها تتضامن مع قانون تغليظ العقوبات على خاطفي الأطفال.
وأكدت إلهام المنشاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنها ستهتم خلال دور الانعقد الثالث بإثارة قوانين المرأة تحت القبة، خاصة المرأة المطلقة لأنها أكثر النساء معاناة داخل مجتمعنا.
وأشارت إلهام المنشاوي إلى أن قانون الأحوال الشخصية سيعالج قضية الطلاق الشفهي، والزام الزوج بتوثيقه خلال فترة محددة، مؤكدة أن القانون سيعاقب الممتنع عن توثيق الطلاق.
وقالت جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إن قانون الأحوال الشخصية الذي سيتم مناقشته خلال دور الانعقاد القادم للمجلس، من أكثر القوانين المتخصصة والمتصلة بالمرأة، وحقوقها.
ولفتت جليلة عثمان إلى أنه سيتم مناقشة مشروع قانون لتجريم العقوبات على حرمان المرأة من ميراثها، لافتة إلى أن قانون المحليات يعطي للمرأة حق التمثيل بنسبة 25% من أعضاء المحليات.
وكشفت الدكتورة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن إعداد مشروع متكامل بشأن الأسرة لتقديمه إلى البرلمان.
وأضافت عبلة الهواري أن القانون الذي بصدد إعداده يأتي لتلافي الإشكالات والثغرات بقانون الأحوال الشخصية الحالي، بما يمثل إجحافًا لحق المرأة والأسرة والطفل، مؤكدة التزامها في مشروع قانون الأسرة بنص المادة 10 من الدستور التي تنص على كفالة الدولة لحماية الأمومة والطفولة ورعاية النشء والشباب، ونص المادة 40 من الدستور التي تنص على أن المواطنين أمام القانون متساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم، مضيفة أنها تستمد مرجعية مواد قانون الأسرة من مبادئ الشريعة الإسلامية لأنها مصدر التشريع في مصر، واستنادها كذلك إلى المواثيق والمعاهدات الدولية والتي تعتبر جزءًا من البنية التشريعية للدولة.
وتعتزم أيضًا النائبة سولاف درويش، التقدم بمشروع قانون بشأن "تجريم العنف ضد المرأة، حيث نص المشروع على حبس المتحرش سنة، وتغليظ العقوبة لـ5 سنوات إذا عاد لفعلته، إضافة لحبس أي شخص يُكرِه أنثى على الزواج بغير رضاها 6 أشهر.
كما نص مشروع القانون أيضًا على حبس من يحرم الأنثى من ميراثها أو حقوقها العامة والخاصة أو ارتكب فعلًا عنيفًا ضدهًا، وكل صاحب عمل يميز بين الجنسين 6 أشهر، إضافة للسجن المشدد لمن زوّج فتاة قبل السن، واقترح مشروع القانون إنشاء إدارة خاصة بوزارة الداخلية لمكافحة العنف ضد المرأة، وطالب بحبس من نشر صورًا لعلاقة جنسية أو استخدم جسد المرأة بصورةٍ غير لائقة.
وتقدمت النائبة أنيسة حسونة و214 نائبا بمشروع قانون مفوضية المساواة ومنع التمييز، الذي يرتكز في الأساس على عدم التمييز ضد المرأة، باعتبار أن القانون من بين الاستحقاقات الدستورية، طبقًا لنصوص المادتين 53 و218 من الدستور.
ويكفل القانون كل الحقوق للمرأة التي نص عليه الدستور، فيما يتعلق بمساواتها بالرجل في كافة الحقوق والواجبات، ومشروعات القوانون تأتي بما لا يتعارض مع ما نصت عليه الشريعة في شأن المواريث وغيره من الأمور الشرعية.
وطالبت منال ماهر الجميل، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بعودة المجلس القومي للطفل، تحت مظلة رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء.
وأشارت منى جاب الله عضو البرلمان إلى ضرورة الاهتمام بإصدار قانون مناهضة الزواج المبكر، وكذلك القوانين التي تحمي حقوق النسب للمرأة، مضيفة أن المرأة تواجه مشكلات فيما يتعلق بقضايا النسب، فضلا عن أن العديد من السيدات فشلن في الحصول على أوراق ثبوتية، ما يجب أن نسعى إلى تسهيله.
وأشادت النائبة شادية خضير الجمل، عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بما حققه عام المرأة من تمكين للمرأة، وتفعيل لدورها في المجتمع المصري، وتوليها لمناصب قيادية.
