وقعت مصر والولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع اتفاقات جديدة، وتعديلات للمساعدات الثنائية بقيمة تفوق 100 مليون دولار، بما يدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة المصرية وخطة التنمية المستدامة 2030، والنمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص والسعي لتوفير فرص العمل.
وتبرز هذه الاتفاقيات الدعم الأمريكي المتواصل للأولويات المشتركة بين البلدين في قطاعات المياه والصحة والتعليم والزراعة والتجارة.
وقالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شيري كارلين: "تعكس هذه الاتفاقيات شراكتنا القوية والدائمة وتأثير جهودنا المشتركة في صالح شعب مصر"، وأضافت: "نعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على تعزيز ركائز الاستقرار والازدهار في مصر".
يذكر أن برنامج "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" في مصر قدّم نحو 30 مليار دولار منذ عام 1978 لدعم وتطوير خدمات الصحة والتعليم والتوظيف.
