رأى صندوق النقد الدولي أن ملاحظات السندات التي طرحتها زيمبابوي في العام الماضي لمعالجة أزمة النقد أشعلت السوق السوداء للعملة والتضخم.
وتم طرح ملاحظات السندات، التي وصفتها الحكومة والبنك المركزي كبديل للدولار الأمريكي وبدعم من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي بقيمة 200 مليون دولار، باعتبارها عودة الدولار الزيمبابوي، الذي تعثر 2009 بعد أن دمره التضخم المفرط.
وساهمت السندات، التي تم طرحها نوفمبر الماضي، كواحدة من التدخلات الحكومية التي تهدف إلى ضخ السيولة في الاقتصاد المتعطش للنقد، في عودة الضغط التضخمي في الاقتصاد حيث ارتفع من 7ر0% في يناير 2017 إلى 75ر0% في مايو 2017.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن التضخم وتوقعات التضخم سترتفع بما يتماشى مع خلق المال، مع بلوغ متوسط التضخم السنوي بين 2 و3%.
وأوضح صندوق النقد الدولي، في تقريره التشاوري، أن استخدام السندات والتسوية الإجمالية في الوقت المثالي، يتماشى رسميًا ويتساوى مع الدولار الأمريكي وسط تدفق رأس المال.
وذكرت مؤسسة بريتون وودز أن السندات خفضت وتيرة المعاملات الاقتصادية بهدف دفع الدولار الأمريكي للخروج من التداول.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه من المحتمل أن تمول الحكومة عجزها من خلال توسيع السحب على المكشوف من البنوك المحلية، وإصدار سندات الخزانة، ما يساهم في ارتفاع التضخم بشكل سريع والنمو المتزايد في النقد الأجنبي والسلع المستوردة، وزيادة الخصومات.
